أسامة العيسة من القدس: تزدهر في إسرائيل صناعة الدعارة، ورغم الأوضاع السياسية المضطربة فيها، فان عصابات المافيا لا تتوقف عن استيراد الرقيق الأبيض، خصوصا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل جمهورية اوزبكستان ذات الأغلبية الإسلامية وجمهورية مولدافيا، بطريق أصبحت مألوفة، وهي تهريب الفتيات عن طريق الحدود الطويلة والصعبة في جزيرة سيناء، حيث تنشط مجموعات من بدو سيناء تحترف التهريب بالتعاون مع المافيا الإسرائيلية، في إدخال الفتيات إلى إسرائيل لتبدا رحلتهن الطويلة في علب الليل.

ولا توجد إحصائية رسمية حديثة بعدد اللواتي يتم تهريبهم إلى إسرائيل، وان كانت مصادر الجيش الإسرائيلي أعلنت أن هناك انخفاضا طرا في الاونة الأخيرة على عدد النساء اللواتي تم تهريبهن إلى إسرائيل، في حين أن ارتفاعا حدث بشان عدد السودانيين الذين يجتازون الحدود، عبر سيناء، إلى إسرائيل طالبين حق اللجوء السياسي، بسبب ما يجري في إقليم دارفور.

واعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته، ووحدات من حرس الحدود، اعتقلوا يوم أمس الخميس 23 آذار (مارس)، شمال ايلات، تسع نساء من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واربعة رجال من الصين تسللوا من مصر إلى إسرائيل، وانه تم إحالة هؤلاء إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.

 

رحلة عذاب

وربما كانت النساء اللواتي وقعن في قبضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اسعد حظا من غيرهن اللواتي نجحن بالتسلل إلى داخل إسرائيل، حيث رحلة العذاب في مجال الدعارة.

ووفقا لشهادات فتيات من دول الاتحاد السوفيتي السابق، القي القبض عليهن، بعد عملهن في الدعارة، يتبين أنهن كن دائما عرضة لابتزاز عصابات المافيا المستمر، وأنهن اجبرن على العمل لدفع الأموال لهذه العصابات تحت مسميات عديدة.

وتبدا رحلة الفتيات في هذا الطريق الذي يبدا من بلدانهن، عندما يتم التعاقد معهن للعمل في ملاه ليلية كراقصات أو مؤديات في فرق، مقابل وعود برواتب مجزية، ويصلن إلى مصر وينتظرن فترة قد تطول أو تقصر في سيناء، حتى يتم تهريبهن عبر الجبال الرمادية الشاهقة، والمناطق التي تسيطر عليها القبائل البدوبة تاريخيا، وبعض أفراد هذه القبائل هم من محترفي التهريب الذي يبدا بالمخدرات والأسلحة ولا ينتهي بالرقيق الأبيض.

وفي عالم هؤلاء تختلط الأمور وتتشابك، وثمة دلائل بوجود بصمات لمخابرات دولية في عمل عصابات التهريب، في حين أن الحكومة المصرية المركزية تجد صعوبات بالغة في اختراق المناطق الوعرة وبسط سيطرتها عليها، وهو ما واجهته أيضا إسرائيل، عندما احتلت شبه جزيرة سيناء في حزيران (يونيو) 1967.

وتنشط عمليات التهريب خصوصا في شمال سيناء، التي تخلو من المرافق السياحية، التي يمكن أن توفر فرص عمل كما هو في جنوب سيناء.

ولدى وصول الفتيات لإسرائيل، يتعرضن للاغتصاب من قبل مشغليهن، وتصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية، ويفرض عليهن دفع مبلغ معين عادة ما يكون ناتج عملهن لعام أو اكثر، مقابل خدمات المسكن والمأكل، والحماية التي توفرها عصابات المافيا.

ويتم إسكان الفتيات بشكل جماعي وفي ظروف مزرية، وبسبب إقامتهن غير الشرعية، فإنهن دائما عرضة لابتزاز القوادين الذين لا تنتهي طلباتهم أبدا.

 

تواطيء السفارات

وتنتهي كثير من قصص الفتيات بإلقاء القبض عليهن من قبل الشرطة الإسرائيلية وترحيلهن إلى بلدانهن، ليستقبل القوادون افواجا جديدة من الفتيات.

ولكن رحلة العودة إلى البلاد الأصلية ليست هي أيضا أمرا سهلا، فبعد إلقاء القبض على الفتيات يعتقلن في مراكز توقيف تابعة لادارة الهجرة الإسرائيلية، وحسب هذه الإدارة فان الاحتجاز اليومي لكل فتاة يكلف نحو 300 شاقل (65 دولارا)، ولان غالبية المقبوض عليهن لا يملكن الأموال اللازمة لشراء تذاكر السفر وإصدار جوازات سفر جديدة، يبقن محتجزات في مراكز التوقيف، في ظروف سيئة لمدة 45 يوما، حتى تضطر إدارة الهجرة دفع تكاليف السفر، إذا رفضت سفارات الدول التي تنتمي لها الفتيات التكفل بذلك.

ولا تبدي السفارات التي تتبع لها الفتيات أي اهتمام بما يجري، وتترك هذه السفارات، الفتيات يواجهن مصيرهن بمفردهن.

وعندما شكل الكنيست الإسرائيلي لجنة تحقيق برلمانية في موضوع المتاجرة بالنساء وعملهن بالدعارة في 

زهافا غلئون 

اسرائيل، برئاسة النائبة زهافا غلئون، قاطع (ارتور كوزما) سفير مولدافيا و(أويباخ اوسمانوف) سفير اوزبكستان، جلسات عقدتها لجنة التحقيق في شهر أيار (مايو) الماضي.

وقالت غلئون حينها بأنه يوجد 20 فتاة من اوزبكستان، و97 فتاة من مولدافيا، في معتقلات إدارة شرطة الهجرة، وان السفير الاوزبكستاني وعدها بأنه سيحاول تسريع عملية إصدار جوازات السفر، لكن السفير المولدافي تجاهلها ولم يبد اهتماما بالموضوع، وحدث تقدما في موقف السفارة المولدافية لاحقا، حين أبدت استعدادها بإصدار جوازات سفر للواتي سيتم ترحيلهن خلال يوم، لكن مقابل الدفع النقدي الفوري.

وتفضل الفتيات من اوزبكستان، عدم الاتصال مع سفير بلادهن، لانه لا يتورع عن كيل الشتائم لهن ووصفهن العاهرات.

وحسب ريطا حيكين، التي تعمل في منظمة تعنى بموضوع التجارة بالنساء، فان الفتيات اللواتي يأتين من اوزبكستان معظمهن مسلمات، وليس لديهن علم مسبق بأنهن سيعملن بالدعارة في إسرائيل، وأنهن بعد وصولهن، يطلب القوادون منهن الاف الدولارات لاعادتهن من حيث أتن.

وإزاء ما قيل انه عدم مبالاة من سفارتي اوزبكستان ومولدافيا، وجهت دعوات لفرض عقوبات على هذين البلدين، ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت ذلك، ووافقت على توزيع مواد إرشاد تتضمن تحذيرات من استغلال النساء على المنظمات المحلية في مولدافيا واوزبكستان.

 

5 الاف في العام

وبقي من تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الكنيست، الإحصاءات الذي تضمنها، حيث يتبين انه يتم سنويا تهريب بين 3000 و 5000 فتاة إلى إسرائيل، وبيعهن للعمل في الدعارة.

وقدر عدد الفتيات المهربات واللواتي يعمل في الدعارة وقت صدور التقرير (آذار 2005) بأكثر من عشرة آلاف فتاة، يعملن في 400 وكر دعارة، في جميع أنحاء إسرائيل، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة أيام في الأسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون 27 دولارا عن كل لقاء مع الفتاة، تذهب للقواد الذي يعطي الفتاة 4 دولارات فقط ويحتفظ بالباقي.

ولا تشكل ظاهرة التجارة بالنساء قلقا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي، وفي استطلاع رأي قال 43% من الجمهور الإسرائيلي، أن هذا النوع من التجارة هو "ظاهرة طبيعية كانت دائما وستظل".