* علي الجرادي

بمقدور أحزاب المشترك مغادرة موقع "المستجدي" لأول مرة في تاريخها السياسي منذ أن ألفت الظل بعيداً عن حرارة شمس "النضال السلمي" وكلفة الخيارات المستقلة بمنأى عن "المكرمات".. التي أفضت إلى تدجينها حيناً من الدهر!!

لا جدال حول عوامل قوة الحزب الحاكم وهي كلياً تنصرف لمقدرات "الدولة" ولا تفارقها " قيد أنملة" لكن عوامل القوة مجتمعة تتضاءل أمام "جحيم" الأخطاء المتعاقبة والفشل –الناجح الوحيد- في الأداء المتعاقب منذ تفرد بالسلطة عام 1997م وحين يفكر المؤتمر بالإصلاحات تأتي على طريقة وضع العصي في الدواليب أو ملئ الطريق بسيارات معطلة مهمتها إعاقة الطريق واختناق السير وحشر الناس في مكان يضيق لا سبيل أمامهم سوى الاحتجاج دفعة واحدة وبصوت واحد!!

آخر التقليعات متعلقة بتعديلات دستورية لمزيد من صلاحيات مجلس الشورى ومشاطرة مجلس النواب "المعطل" بعض صلاحياته المنحصرة في "التوصيات" ومسكونة بالرعب لا تقوى معه سوى رفع الأيادي بالموافقة حتى لو جربت مرة السير وفق قناعتها بانتخاب نواب رئيس هيئة المجلس!!

نعود للتعديلات هل تحتاج بلادنا لهياكل شكلية ديمقراطية تسمح لمراكز النفوذ والقوى في الصعود الإجباري عبر صناديق مملوءة ذهب المُعز وسيفه، وهل سيضيف انتخاب نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشورى شيئاً "للأيادي المرتعشة" في أروقة النظام السياسي.

قد تكون محاولة تعطيل إجراء اصلاحات جوهرية تفضي لتغييرات حقيقية في أوردة النظام السياسي المتخشبة وإرهاق موارد البلاد المالية بأشكال باهتة لا تنتج سوى مزيد من أصحاب النفوذ وتوسيع رقعة المصالح والغنائم وإذا توافرت نيات جادة في إجراء تعديلات دستورية حقيقية فإن موضوع النظام البرلماني والقائمة النسبية وحيادية ونزاهة اللجنة العليا للانتخابات ومجموعة الضمانات الأخرى قد تكون مدخلاً للوقاية من تراكم الأخطاء والفشل ورص العربات الفارغة. يراهن المؤتمر الشعبي على "فخ" الحوار كما يسميه عبدالوهاب الآنسي ويعتمد على تجربة تاريخية تقول "بأنانية المعارضة" وشخصنة قضاياها وتعمى البصيرة في النظر لتحولات عميقة في تماسك المعارضة وامتلاكها أوراقاً تفاوضية أقوى مما سبق.. وإذا كان قحطان قد لوح "بتحريك الشارع" واقتصر الأمر على بيان خجول لمساعدة المعلمين فقد رأينا الهلع الذي صاحب إضراب المعلمين ودخول وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية والتربية ووزارة العمل والتأمنيات (بحجب صكوك الشرعية) لفض الإضراب ونزلت قوات مكافحة الشغب و"الصميل" و"مسيلات الدموع" استعداداً للقمع والإرهاب.. فكيف إذا كانت هناك حركة اجتماعية واسعة تشمل النقابات والمنظمات والأحزاب السياسية وكل متضرر من سياسات الجوع والإفقار؟

خيار اللجوء للشارع بالنسبة للمعارضة خيار حضاري ومدني مقابل خيار "الإتكاء على السلطة" الذي عابه الرئيس شخصياً على قيادات الحزب الحاكم في خبر لصحيفة الثورة يوم السبت الماضي ويبدو أنه أصبح خياراً مطروحاً بقوة داخل أحزاب المشترك فالدكتور/ ياسين سعيد نعمان يكرر التأكيد على أهمية القوة الاجتماعية التي لازالت محايدة كقوة ضغط شعبي تحسم الخيارات السياسية التي يراهن المؤتمر على استغفال المعارضة بها. قد ينعكس هذا الوهم في أداء المؤتمر إذا فوجئ بقيادات المعارضة تحسم خيار اللجوء "لشارع الإصلاح" أو "قوة الضغط الاجتماعي" مجتمعة لأحزاب المشترك ويدرك المؤتمر أن المعارضة لم تمارس حتى الآن "قوة الضغط الاجتماعي" ولازالت تنتقل بين منزل "سلطان" و"الراعي" وحين تشعر "بحقارة المساومة" و"استرخاص كرامتها" فقد تعود لقيادة معارضة شعبية لا تحتمل معها السلطة "إضراب معلم في مدرسة"!!

بالأمس صورت قيادات سياسية رفيعة مبادرة المشترك بالانقلاب على "الرئيس" لعزل الرئيس وايصال العلاقة مع المعارضة حد القطيعة والتفرد بصناعة المستقبل السياسي وفق اجندتها الخاصة والآن حصحص الحق والانتخابات الرئاسية على الأبواب لا ينفع معه "الإتكاء على السلطة" وما دمتم عازمين على "تشليح الدستور" خذوا بالنظام البرلماني والقائمة النسبية وضمانات حيادية اللجنة العليا والمال العام والوظيفة والإعلام والمعارضة قد "تلينا" وتفكر بترشيح الرئيس لولاية قادمة.. فمن يريد الانقلاب على الرئيس وإدخال البلاد في "عنق الزجاجة"؟

* للتأمل

- دخلت وزارة العمل إلى جانب التأمينات في منح صكوك الشرعية للنقابات والمنظمات وهي مخالفة دستورية في كفالة حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ونقابيا.

- أثبتت وزارة الداخلية استحالة تنظيم أي مسيرة أو مظاهرة وقدمت الدليل القاطع على شمولية قانون المسيرات الذي تم تعديله عقب سنوات التفرد.

- ما هي وظيفة الصحف العامة؟ هل يحق لها شتم وتخوين الأحزاب والمنظمات والأشخاص بتمويل من الخزينة العامة؟

- يصرون على منع تعددية وسائل الإعلام المرئي والمسموع وفوق ذلك يصرون على النظر إلى وجوههم في المرآة طوال "24 ساعة من البث" وتكريسها بطريقة حزبية فجة ضد الوطن..

- خطوة إيجابية لفريق برنامج اتجاهات بقيادة الزميل/ محمد الردمي واحمد الحاوري.. لكن يبدو أنها غلطة والباب العالي لن يسمح حتى بإعادة البرنامج وربما تعني الديمقراطية لديهم "رأينا ورأي أصحابنا"..