إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار
ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا
مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم
تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول
إب .. استعدادات غير مسبوقة للإحتفاء بـ 26 سبتمبر والحوثيون يوجهون بمنع أي احتفالات طلابية
كشفت حكومة الوفاق الوطنى اليمنية النقاب عن الحاجة إلى تعديل 19 قانونا يتطلبها تطبيق المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة اليمنية ، منها قوانين نافذة، وأخرى جديدة.
وأوضح تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى البرلمان حول أدائها للفترة الماضية تزايد المشاكل الأمنية مشيرة إلى بطء الجهات المعنية في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض مناطق العاصمة. وأكد التقرير ظهور خلايا نائمة لتنظيم القاعدة في محافظات عدن وصنعاء ولحج ، لافتا إلى توسع نشاط هذا التنظيم خصوصا في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل عملياتها في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بمحافظة "شبوة" مركزا تدريبيا لعناصرها.
وفى سياق متصل قال حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية اليمنية الموفدة من حكومة الوفاق إلى صعدة للاطلاع على أوضاع المحافظة "إن زيارتهم أثمرت عن إيجاد قناة اتصال بين الحكومة والمحافظة، وكذا تلمس أهم مشاكل صعدة وأسبابها حتى مع إمكانية وضع الحلول لها. مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى كل الرؤى التي طرحت عليها من قبل الشخصيات الاجتماعية والسياسية الذين التقى بهم
أعضاء اللجنة الوزارية.
وأضاف حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية إنهم اطلعوا على أوضاع القوات المسلحة والأمن في صعدة، مشيرا - فى تصريح له نقلته صحيفة الجمهورية اليمنية بعددها الصادر اليوم - إلى أن اللجنة الوزارية التقت مع مسئولين في المكتب السياسي والمجلس التنفيذي للحركة الحوثية في صعدة ، وأنهم توصلوا مع مسئول الحركة إلى نتائج إيجابية فيما يخص مشاركة الحركة في الحوار الوطني، وأنهم قد أعلنوا عن رؤيتهم للحوار في وقت سابق. وأكد الوزير إن أهم العوامل التي ستدفع في طريق حل قضية صعدة ومشاكلها تتبلور في إعادة إعمار المحافظة وتعويض المتضررين من الحروب الست وكذا الاهتمام بالمشاريع التنموية والتي حرمت منها صعدة ثلاثين عاما مضت، لا فتا النظر إلى أن أهم مطلب طرح على اللجنة في اللقاء هو تقديم اعتذار رسمي من الدولة، واعتبار شهداء صعدة مثلهم مثل شهداء ثورة فبراير.