هذا ما سيحصل إذا استخدمت روسيا صواريخ إيرانية في الحرب!
الكرملين يعلن: لن نتابع مناظرة ترامب وهاريس لهذا السبب؟
من العاصمة القطرية الدوحة رئيس الوزراء يناقش عقد مؤتمر دولي لدعم التعليم وتطوير استراتيجيته
اليمن تٌكرّم الطالبة روان عبدالعزيز الحائزة على المركز الأول في امتحانات الثانوية
مزارع الموت ومراعيها في اليمن. الآلاف من القتلى والجرحى في 20 محافظة يمنية ومليشا الحوثي تتصدر قائمة الانتهاكات.. تقرير دولي
الأهداف الحوثية الخطيرة لاحتفالاته بالمولد .. نقاشات عميقة في ندوة لبرنامج التواصل مع علماء اليمن
وزير الأوقاف مخاطبا الجنة المشتركة بين وزارتي الأوقاف والمالية: نطالب بإصلاح الإختلالات ونحثّ عليه ونأمل أن تسير كل مؤسسات الدولة دون استثناء في ذلك
الكشف عن مخطط جديد لإيران ''أكثر خطورة'' عبر ادواتها في اليمن ودول اخرى.. تفاصيل المخطط
بعد 15عاما من الحادثة ... القضاء الفرنسي يصدر حكما يإدانة الخطوط الجوية اليمنية بمقتل 152 شخصا قبالة جزر القمر
السياحة الدينية.. مخطط حوثي لتحويل معالم صنعاء إلى مزار إيراني
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.