طالبو بتنفيذه في أقرب وقت..60 برلمانيا يوجهون طلباً هاماً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب
اللواء سلطان العرادة يدعو المنظمات الأممية والدولية الى استيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية
ندوة سياسية تعرف بمؤتمر مأرب الجامع وتكشف أهدافه وأبرز مكوناته
خسائر مزلزلة للاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من العدوان على غزة
أمير قطر يصل تركيا بشكل عاجل لمناقشة ملفات المنطقة
عاجل: مليشيا الحوثي تدفع بعشرات الأطقم والعربات المصفحة باتجاه محافظة البيضاء.. وقبائل قيفة ترفض مطالب الحوثيين بعد فرضها حصارا مسلحا عليهم
وزير الأوقاف يفتح ملف الوقف وسبل تعزيز الخطاب الديني مع محافظ تعز
ماهي القنوات الناقلة للقاء المرتقب بين منتخبي مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024.؟
مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الناشئين
أول تحرك رسمي لإغاثة المتضررين من سيول الحديدة وحجة
في الاسبوع الماضي قدمت حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح برنامجها الى مجلس النواب , وقد اشتمل البرنامج على ثمانية اتجاهات رئيسية هي الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجةالاوضاع الامنية والسياسية ومكافحةالفقر و البطالة وإصلاح الاختلالات المالية العامة وتطويرانتاج النفط و البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات وتفعيل الخدمات الاساسية وتدني كفاءتها .
صحيح ان حكومات سابقة قدمت برامج لكن هذه البرامج لم تطبق على الواقع وظلت حبراً على ورق ,هذا ما أصاب الكثير بالإحباط , لكن هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة كونها ليس حكومة حزبية فقد جاءت بناء على توافق سياسي اجمعت عليه كل القوى السياسية .ثانيا ان اعضاءها كفاءات وقدرات مهنية ليس شخصيات سياسية , وهذا شيء يدعو الى الامل والتفاؤل.. الواجب علينا جميعا ان نضع ثقتنا في هذه الحكومة ونعمل على دعمها في تنفيذ برنامجها ْ ومراقبة ادائها بالوسائل القانونية والدستورية , فالوطن يمر بمرحلة تاريخية صعبة وحساسة وظروف استثنائية لا مجال فيها للمكايدات السياسية ولا مجال للتمترس خلف الحزبية والمذهبية فهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الاخيرة وفي حالة فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها ستكون النتائج كارثية فقد تؤدي الى تمزيق الوطن وانهيار الدولة , فالأوضاع الامنية والاقتصادية صعبة للغاية .وكما اكد رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح ان الحكومة لن تحقق اي نجاحات تذكر دون تكاتف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها،فعلى الجميع ان يكون عند مستوى المسئولية الوطنية ويعملوا على التعاون مع الحكومة واعطاؤها الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجها وعدم التدخل في عملها . وهذا لا يعني عدم الرقابة عليها , فالرقابة والمحاسبة حق مكفول لكل مواطن لكن يجب ان يكون بالوسائل الدستورية والقانونية كما هو معمول بكل دول العالم .. بقاء المظاهر المسلحة في المدن من أي طرف كان يعد عائقاً في طريق الحكومة وخرقاً واضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والواجب الوطني والاخلاقي يقتضي ازالتها بصورة عاجلة فمهمة الامن هي مسئولية الحكومة فلنترك الحكومة تقوم بواجبها ونحن جميعاً نكون عونا لها في تحقيق ذلك ,لا ينبغي لأي طرف سياسي ان يكون بديلا عنها.