علي الصراري  

 

لا أعني بالساخن والقارس ما يحمله صيف وشتاء هذا العام، ولكن صيف الأزمة السياسية وشتاءها..لم توغل اليمن بعد في الدروب الصعبة للأزمة موضوع الحديث، لا تزال هذه اللحظة على مشارفها، وربما في بداياتها الأولى،

 

لكن من يقس درجة حرارتها يخال لهلا أعني بالساخن والقارس ما يحمله صيف وشتاء هذا العام، ولكن صيف الأزمة السياسية وشتاءها.. لم توغل اليمن بعد في الدروب الصعبة للأزمة موضوع الحديث، لا تزال هذه اللحظة على مشارفها، وربما في بداياتها الأولى، لكن من يقس درجة حرارتها يخال له أن العاصفة تهب من قلب الجحيم، على أن الغموض الذي يكتنف حقيقة المطالب السياسية للحزب الحاكم، وتردده في الكشف عنها من وقت مبكر لن يؤدي إلا إلى خلق عناصر إضافية لاستدعاء أزمة منفلتة العيار لا سابق لها، يصعب سبر غورها، ومعالجة آثارها الرئيسية والثانوية.

 

وبقدر ما أن النتيجة المحبطة التي انتهى إليها الحوار بين الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة حول اللجنة العليا للانتخابات وحول مجمل الإدارة الانتخابية القائمة، تبدو غير مفهومة لدى البعض إلا أن القليل من التركيز يكفي للحصول على رؤية واضحة لنوع المطالب المضمرة لدى الحزب الحاكم، ورؤية واضحة أيضا لمدى قساوة الشتاء التالي لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في شهر سبتمبر الذي ينتظر أحزاب اللقاء المشترك إن هي وقعت في حبائل الأزمة واستجابت بدافع إيثار السلامة لمطالب الحزب الحاكم. وتبدأ هذه المطالب بأن تستنتج أحزاب اللقاء المشترك بنفسها ما هو مطلوب منها دون أن تحمل الحزب الحاكم مؤنة الإحراج لدى الإفصاح عنها.. وبصورة تقريبية لا ينقص قيادة اللقاء المشترك مقدار الذكاء لمعرفة ما هو المطلوب منها، ولكن ينقصها القدرة على تحمل نتائج قبولها بهذه المطالب.

 

ولأن رئيس الجمهورية كان قد أعلن في شهر ابريل من العام الفائت، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومثل الرئاسية السابقة صدرت إعلانات مشابهة، وبطريقة ما كانت ترتب المناشدات والمطالبات الشعبية لإثناء الرئيس عن إعلانه ليقال بعد ذلك أنه ترشح انصياعاً للضغوط الجماهيرية، لكن الإعلان هذه المرة جاء وسط مستجدات لم يحسب تأثيرها بدقة، فمن ناحية قوبل بالترحاب داخليا وخارجيا، وجرى وصفه بالقرار الحكيم الذي يتوج ثمانية وعشرين عاما أمضاها الرئيس علي عبد الله صالح في مسيرة الحكم، وهو زمن طويل لا يتاح في الأنظمة الديمقراطية، وقليلون هم الحكام الديكتاتوريين الذين فازوا بفترة حكم طويلة كهذه.

 

وبدا أن إخراج الجماهير إلى الشارع ورفع المطالبات والمناشدات لإثناء الرئيس عن قراره قد استهلك تماما، ولم يجد الرئيس المصري حسني مبارك ما يسبب له الإحراج وهو يصف هذا الأسلوب بـ (حركات نصف كم) ولطالما جاهر صحفيون وكتاب كبار من البلاد العربية ومن العالم، أن إخراج الجماهير للضغط على الرئيس ليس سوى لعبة مكشوفة انتهى زمن فعاليتها، ولم تعد تحمل من معنى سوى أنها دليل على انعدام الديمقراطية وحرمان الجماهير من حقها في اختيار حكامها بصورة حرة، وبما يوفر لهم شرعية حقيقية...

 

غير أنه من الجائز أن يختلف الأمر لو أن الذي يطالب الرئيس بالتراجع عن قراره هو المعارضة، وليس أحد غيرها، ويمكن للمرء أن يتخيل كيف ظل الحزب الحاكم ينتظر بلهفة أن يسمع من أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة أو فرادى كلمة واحدة يفهم منها تصريحا أو تلميحا رغبتها في أن يترشح الرئيس لدورة رئاسية جديدة قادمة..

والحال، أنه ما لم تقل ذلك طواعية، فإنه يمكن إجبارها على أن تقوله وهي تحت الضغط الخانق لثقل الأزمة، وفداحة المخاطر الناجمة عنها.

ويبدو أن تبني تكتل اللقاء المشترك لمطالبة الرئيس بالترشيح لإخراجه ومعه المؤتمر الشعبي العام من إحراج التراجع عن هذا الوعد ليس كافيا.

 

وليس كافيا أن يكون مرشح الإجماع الوطني، فمثل هذا الإجماع لا يختلف كثيرا عن استخدام الجماهير في تسمية القائد إلى الأبد، بل هو صورة كاريكاتورية هزيلة عنه، تقدم أسوأ معاني انعدام الديمقراطية حيث أن الجماهير ليست هي لوحدها مسلوبة الإرادة، وإنما المعارضة أيضا.

 

ولكي لا تبدو العملية على هذا النحو المكشوف والهزيل، فإن هنالك قائمة طويلة من المطالب الاستكمالية، يتعين على أحزاب اللقاء المشترك أن تنفذها الواحدة بعد الأخرى.

 

وبخط بياني صاعد عليها أن تبدأ بمخاطبة الرئيس للتراجع عن قرار عدم الترشيح، ثم عليها أن تؤمن له شرط التنافس مع مرشح من داخلها، وبعد ذلك عليها أن تتخلى فعليا عن مرشحها، وتمنح أصواتها للرئيس بما يمكنه من نسبة فوز عالية على الطريقة العربية أو بدرجة شديدة القرب منها، وبعد أن يحقق نسبة الفوز الساحقة، عليها أن تذهب لمباركته، وتعلن ابتهاجها غير المحدود بنجاحه، كما أن عليها قبل ذلك أن تتغاضى عن سيطرة الحزب الحاكم على العملية الانتخابية -إدارة وممارسة- وأن تغمض عينيها عن المخالفات الانتخابية، ولكي تصل إلى نهاية التمثيلية بنجاح، عليها أن تراقب الانتخابات، وأن تصدر شهادة لا تقبل الشك بحرية ونزاهة الانتخابات.

 

بعد هذا كله يبدأ الفصل الثاني من المأساة.

إذ ما الذي تستحقه معارضة قبلت على نفسها التخلي عن وظيفتها السياسية والاجتماعية، وخانت الأهداف التي أعلنتها، وضلعت في ممارسة دور ينزع عنها أي غطاء أخلاقي ؟ ليست الجماهير وحدها هي من سيعاقب معارضة كهذه، بل سيكون عقابها أشد عند من ربح الشرعية..

من تلك الشرعية سيهب الزمهرير القارس لشتاء سياسي قاس يحين أوانه بعد الانتخابات.