آخر الاخبار

اللواء سلطان العرادة يدعو إلى ضرورة تصحيح المسار السياسي والتزام الجميع بميثاق شرف وطني يؤسس لمستقبل آمن وعادل للجميع مأرب: مسيرة حاشدة لعدد من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر. التحالف الوطني يجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن الجمهورية السفارة اليمنية بسلطنة عُمان تحتفل بثورتي 26 سبتمبر و 14اكتوبر المجيدتين  توكل كرمان: نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة وشعبنا قادر على قلب المعادلة وسيفعلها في الوقت المناسب في أكبر عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الخرطوم .. الجيش السوداني يشن هجوما غير مسبوق على قوات الدعم السريع إيران تتوسط في صفقة صواريخ .. تعرف على الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح مليشيا إيران في اليمن الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية

المواطن اليمني ما بين سندان ارتفاع الرغيف ومطرقة حماية المستهلك !!
بقلم/ أحمد إبراهيم
نشر منذ: 16 سنة و 6 أشهر و 9 أيام
الإثنين 17 مارس - آذار 2008 10:36 ص

مأرب برس - خاص

شكل قرار الحكومة الصادر الأحد الماضي جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث ألزم جميع المخابز والأفران بإنتاج رغيف الخبز بنوعية (المسطح والروتي) بوزن لا يقل عن 100غرام للرغيف والبيع بالكيلو غرام وأجزائه.

يأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزارة الصناعة ومالكي المخابز، يقضي برفع سعر الرغيف من 10 الى 20 ريالاً، وزنه 100 غرام، أو 180 ريالاً لسعر كيلوغرام الخبز، وهذا ما يؤكد غياب أي سياسة جديدة وجادة تفترض أن تحمي الفقراء، الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.

احتفلت اليمن مع سائر بلدان العالم مؤخرا باليوم العالمي لحماية المستهلك، وحمى الأسعار اشتدت ولا يدري المواطن المغلوب على أمره أي اتجاه يأخذ أو أي قرار يتخذ لمواصلة ابسط متطلبات حياته اليومية. الى من سيشتكي هذا المواطن؟ ومن سيدافع عنه؟ تتناسل الأسئلة، في هذه الأيام العصيبة التي تُضرب فيها القدرة الشرائية جراء زيادات متتالية، وتكثر التعاليق، فما الحل أذا ؟؟؟

لا أحد يجادل في أن الأسواق العالمية تعرف فعلا ارتفاعا في أسعار المواد الأولية، وذلك لا يمكن إلا أن ينعكس على أسعار الواردات بالنسبة إلى دولة كاليمن، لكن يمكن للدولة والحكومة أن تتدخل لحماية المستهلك أي المواطن من خلال تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والوسطاء، فلا يمكن، بداعي تحرير الأسعار، ترك المواطنين عرضة لأطماع بضعة مضاربين جشعين.

هناك في الدول المتقدمة جمعيات قوية لحماية المستهلك تدفع بالحكومات إلى وضع حد لفوضى التحرير، بمعنى أن المكسب يجب أن يكون معقولا ومدروسا. ما يقع في اليمن بعيد كل البعد عن ذلك لأننا، وبكل بساطة، لا نتوفر على جمعيات لحماية المستهلك، وإذا كانت موجودة فانهالا تتحرك في مثل هاته الظروف وبالشكل المناط، حري بالمرء أن يتساءل حول جدوى وجودها أصلا.

مسؤولية الحكومة أن تُفعل إجراءات المراقبة وأن تزجر الغش وتطبق القانون على المخالفين حتى يكونوا عبرة.

الكل يعرف، اليوم، أن سعر برميل النفط تجاوز عتبة المائة دولار وأن الدول المتقدمة صارت تستعمل فائض الحبوب لاستخراج مادة الميتانول التي تستعمل لتصنيع المحروقات!! وبالتالي شحت منابع الاستيراد، لكن ذلك لا يجب أن يثني الدولة عن لعب دورها كاملا في حماية المستهلك بكل الوسائل المتاحة.

وإذا كان المواطنون يعرفون اليوم ما يريدونه، فعلى الحكومة وأحزابها، أن تعرف ما تريده. فالقضية لا تحتمل أي مزايدات!

* كاتب وصحفي يمني مقيم بالمغرب

Heman_2010@hotmail.com