الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في خان يونس.. عشرات الشهداء والجرحى
حادثة اختطاف عشال.. اللجنة الامنية العليا تصدر قراراً بايقاف مسؤولاً أمنياً رفيعاً عن العمل وإحالته للتحقيق وتتخذ عدد من الاجراءات - بيان
البنك المركزي في عدن يصدر بياناً تحذيريا لكافة المؤسسات المالية الداخلية والخارجية
صنعاء.. جهاز المخابرات الحوثي يعتقل مسؤولاً في حكومة الانقلاب
كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟.. تقرير
مطلقة خليجية توجه لزوجها السابق رسالة إلكترونية تثير الجدل
مصادر عسكرية لـ مارب برس : مواجهات ضارية بين قوات العمالقة والحوثيين جنوب مأرب
الأمم المتحدة تعلن صدمتها من المليشيا وتعترف بعجزها عن الوصول لموظفيها المختطفين وتوجه دعوه للدول والكيانات المؤثرة على الحوثيين
البنك المركزي بعدن يصدر تحذيرا عاجلا ويكشف عن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية
شاهد.. عرض مهيب لقوات الشرطة العسكرية بحضرموت
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.