تساءل الكثيرون ممن تفضلوا بإرسال تعليقاتهم على المقالة السابقة - المـعنونة ( قبل أن يُختَطفْ الوطن ) - عن إمكانية دوران عجلة الإصلاح السياسي الحقيقي وفق المعطيات الموجودة على الأرض ، فقد راء البعض منهم أن معطيات الواقع اليوم هي عوائق حقيقية أمام الإصلاح السياسي المنشـود ، وأنـه من المستحيل تَبدُّل تلك المعطيات في الوقت الراهن لأسباب عديدة ، أبرزها سببين قد لا نتفق عليهما.

السبب ألأول : هو " الهاجس الأمني “، فالنظام لا يتصور إمكانية تحول أي من خصومه إلى الواقعية السياسية أو تخليهم عن تصوراتهم عنه، وكذلك هو تصور المعارضة عن النظام. وكان من نتيجة ذلك أن تعاطت المعارضة مع كل حركة أو مبادرة مهما كانت إيجابية ومهما كانت جريئة من طرف النظام على أنها فخ لا تُحمَدْ عواقب الاقتراب منه ، وكان تفسير النظام لأي تحرك أو حركة أو مطالبة من جانب المعارضة على أنها مؤامرة ، بحيث أُهمِلت في كلتا الحالتين أي قيمة سياسية في أي مبادرة أو حركة.

السبب الثاني : هو " عدم الفصل بين السلطة والدولة " ، فالنظام لا يزال يقدم نفسه على انه الدولة بمؤسساتها ولوائحها التنظيمية وبنيتها التحتية ومصادر ثرواتها ، وأنها ليست كيانا منفصلا عنه ، وبالتالي أُعتِبر من ينتقد النظام هو منتقدا للدولة يستوجب أن تُطبق عليه القوانين النافذة لحماية الدولة !! ، كما أُعتِبر من يطالب بإحداث تغييرات في شكل وجوهر الدولة أُعتِبر مطالبا لإحداث تغييرات في شكل و جوهر النظام ، وبالتالي لم يُفسح المجال أمام أي دعوات أو أفكار تحمل حلولا عملية لإصلاح الدولة وترسيخ مؤسساتها.

هذا ، ومهما اتفقنا أو اختلفنا حول ذلك فإن على النظام أن يعي التمايز بين مساره ومسار الدولة ، وأن يسعى لفك ذلك الاشتباك الوهمي ، فالدولة باقية أما النظام فهو زائل بزوال شخوصه، كما أنه على المعارضة والنظام أن يفهم ويستوعب ويقبل كل منهما الآخر .

وعلى الذين يمارون باستحالة دوران عجلة الإصلاح السياسي أن يتبصّروا في شيء مهم وحقيقي قد أُنجز على أرض الواقع من خطوات الإصلاح السياسي، وهو أن الإصلاح قد أصبح اليوم هو حديث المجالس وشغل الجماهير الشاغل.

كما تجب الإشارة إلى أن الإصلاح السياسي لا يتم دفعة واحدة ، إنما هو عملية تدرجية تبدءا من الأسرة ، والتدرج في الإصلاح يكمن في ايجابيته حيث يتطور مع تطور المجتمع بواقعية حقيقية تدريجية منظمة كي تكون له ديمومة الاستمرار ، ولا يستطيع حينئذ أي حاكم أن يوقف تياره لأنه سيكون راسخا في الوجدان والسلوك والواقع العملي الذي لا يمكن أبدا تجاوزه.

وهنا قد يتساءل البعض – وهو محقا في ذلك - هل الإصلاح السياسي يمكنه أن يُحدِث تغيّرات في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي السائد ، وهل يمكنه أن يشيع في بلادنا مظاهر الرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية ؟.

إن الحيز هنا لا يتسع الإجابة على هذا التساؤل- وقد يكون ذلك موضوعا لمقالة أخرى – بَيْـدَ أنه يجب القول أن الإصلاح السياسي هو برنامج دقيق يُقدم الأهم على المهم ، وأن شرنقة الخوف والجهل والقوانين السالبة للإرادة الحرة هي من الموانع الأساسية التي تحول دون الإصلاح ، ولو أنه قُضيَ عليها خلال العقود الماضية لمِا وصل بنا الحال لأن نُهدر كثيرا من الوقت والجهد كي نبحث اليوم عن سُبلْ الإصلاح السياسي على حِساب التفرغ لاستشراف آفاق مستقبل زاهي للأجيال القادمة ، لأن عبء التطوير بعدئذ سيقع على عاتقهم طبقا لمقولة "زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون".