عقب صدور قرار مجلس الامن رقم 2728 بناء على مسودة المشروع الذي تقدمت به 10 دول غير دائمة العضوية “بوقف فوري لاطلاق النار ” في غزة، كثرت التحليلات حول الاسباب التي دفعت باتجاه تمرير مشروع القرار الذي اعدته دول لا ترتبط بشكل مباشر بما يجري في داخل القطاع، لناحية شراكتها في اي عمل تفاوضي في الصراع والمعارك الدائرة في فلسطين المحتلة مع “الكيان الاسرائيلي”، لكن هذا الامر تراجع الى المرتبة الثانية امام الموقف الاميركي الذي ربما كان متوقعاَ من بعض المحللين بعد القرار الذي تقدمت به الادارة الاميركية لوقف اطلاق النار قبل ايام قليلة واصطدم بالرفض الروسي.

جاء قرار الاثنين الفائت بنوع من التفائل المشوب بالحذر لاسباب ترتبط بداية بالامتناع الاميركي عن التصويت وربطه بعدم ادانة “حماس”، ورغم ادراك ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن ان هذا الامر سيثير غضب رئيس حكومة “الكيان ” بنيامين نتانياهو الا ان التبريرات التي اعطتها الادارة المذكورة لتبريد السخونة في العلاقة بين الطرفين بعد اصرار حكومة الحرب الاسرائيلية على اجتياح رفح الذي لا يشكك بعض المحللين برغبة ادارة بايدن بحصولهها، انما ضمن اطر معينة لا تكبد الفلسطينيين المزيد من الضحايا، مع غياب المخارج لتأمين ملاذ آمن لهم في ظل أزمة غذاء ودواء وتنتظر انتهاء الجيش الاميركي من اقامة الميناء العائم والذي يتسابق انهائه مع التصعيد الاسرائيلي لانهاء ما تبقى من كتائب “حماس” وعدم التزامه بمندرجات القرار ومهلته الزمنية التي لا تتجاوز الاسبوعين.

كان لافتاَ وفق المصدر الزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية لطهران ولقائه وزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان عقب صدور القرار الذي اعتبره مؤشراَ الى “ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة”.

في المقابل لا يبدو ان القرار سيشكل رادعاَ ل”اسرائيل” فهي مستمرة في عملياتها داخل القطاع، حيث كان لافتاَ اعادة تأكيدها على اغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام مروان عيسى وهو أمر يثير الشكوك حول حقيقة هذا الاغتيال والاهداف من اعادة تناوله اعلامياَ.

بعض المحللين يرون ان القرار سيعطي دفعاَ كبيراَ لنتنياهو، كونه وضع في مواجهة العديد من الدول وعلى رأسهم حليفة اسرائيل الولايات المتحدة وهذا ما يمكن ان يشكل ثغرة يمكنه استغلاله على الصعيدد الداخلي، واثارة المخاوف من الالتزام بالقرار الاممي دون استعادة الرهائن والقضاء على “حماس”، والعودة الى احداث 8 اوكتوبر وامكانية تكرارها طالما “البؤر الحمساوية” مازالت داخل القطاع ولم تعد محصورة في شماله انما في وسطه وجنوبه وصولاَ الى رفح.

من جهة أخرى تشكل الجبهة الشمالية تهديداَ مضاعفاَ “للكيان” وهذا ما دفعه الى التصعيد الكبير اثر صدور القرار لاظهار مدى خطورة هذه الجبهة، التي افرغت المستوطنات من سكانها منذ ما يقارب ال5 أشهر وقد تكون مرشحة لان تطول نتيجة الاجراءات المتخذة لتأمين اقامة شبه طويلة لهؤلاء في اماكن نزوحهم من خلال توفير موازنة خاصة لهم.

ومن خلال التصعيد الذي زادت وتيرته في اليومين الماضيين عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، فقد يكون وقف اطلاق النار حتى نهاية رمضان في قطاع غزة وان لم يتحقق فهو بات يقتصر على عمليات محددة في شمال القطاع وفي وسطه ولن يرق الى مستوى اجتياح لرفح، وهذا ما يفسح الفرصة امام حكومة الحرب الاسرائيلية للتصعيد على الجبهة الشمالية دون رادع كون القرار الاممي تناول القطاع ولم يتوسع الى جبهات أخرى، وسيدعم نتانياهو موقفه التصعيد بالاستهدافات التي تطال شريط المستوطنات ويصل احياناَ الى العمق الاسرائيلي ، وهذا الامر بات يزيد من منسوب التخوف من استغلال الاسبوعين المحددين في القرار لاشعال جبهة جنوب لبنان في محاولة لتخفيف قدرات “حزب الله” على امطار شمال فلسطين ، ان تقرر اجتياح رفح في نهاية رمضان لتحويل هزيمة نتانياهو على الصعيد السياسي الى انتصار بالقضاء على ما تبقى من كتائب القسام وتحرير الرهائن الذي لم يشر لهم القرار كشرط لوقف اطلاق النار.