المبعوث الأميركي يكشف لماذا لم تتوقف الحرب في السودان ويتحدث عن جهات خارجية تصب الزيت على النار
شابة ألمانية تطعن 5 أشخاص في حافلة والإعلام الألماني يرفض تصنيفها بالارهابية
شاهد.. سيول غير مسبوقة تجتاح المدينة المنورة
عاجل.. معارك طاحنة في قيفة رداع بين القبائل ومليشيا الحوثي ومقتل مشرف للجماعة
منظمات محلية ودولية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن
قرار عاجل ومهلة 5 أيام بعد حادثة محطة الغاز في عدن
أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة
برقية من الرئيس العليمي الى نظيره الرئيس التركي
هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول
وفاة واصابة 35 شخصا في كارثة سيول جديدة ضربت وصاب في ذمار
شكّلت الهجمات على موانئ تصدير النفط في بلادنا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي ضربة قاسية للملف الإنساني والاقتصادي الذي كان قد بدأ يأخذ شكلا من التحسن البطيء، مع دخول البلد في تهدئة رعتها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
ورغم مرور قرابة العام على هذه الخطوة التي لم تضع في الاعتبار أي مراعاة للمسألة الإنسانية في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي مستمرة في إطلاق التهديد والوعيد تجاه محاولات استعادة التصدير، من قبل الحكومة التي تعمل جاهدة للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب.
فالحكومة تعتمد على هذا المورد الهام بشكل رئيسي في دفع رواتب الموظفين، واستمرار تقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب الذين أرهقتهم تداعيات الحرب، ودفعت بغالبيتهم إلى مربع الفقر والفاقة، والوقوف في طوابير طويلة طمعا في فتات المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة الأجنبية.
هذه الخطوة إذن لم تلحق الضرر بالحكومة، وإنما بأبناء الشعب اليمني الذين راكمت حالة التدهور في الخدمات وانقطاع الرواتب من وضعهم المأساوي، لتشكّل أمام أعينهم غمامة سوداء بشأن الأيام التي تنتظرهم في ظل هذه الظروف.
على أن ما يثير الأسى، ويحز في النفس هو حالة العجز الدولي والأممي في إيجاد حلول لهذه المعضلة، وغياب أي ضغط حقيقي من جانب الوسطاء الدوليين لدفع الجماعة للكف عن ممارساتها العدوانية وإتاحة فرصة للمساعي الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب، وإنهاء أزمة إنسانية في العالم وفق تقدير الأمم المتحدة.
إن أي تساهل مع اشتراطات الحوثيين التي يضعونها في مقابل التوقف عن استهداف تصدير النفط لن تقرب اليمن أي خطوة نحو السلام المنشود؛ بل على العكس، سيمنحهم مزيداً من اليقين غيرالصحيح بأن التعنت سياسة مثمرة، وسيعودون باشتراطات إضافية، لأن هذا هو ما تقوله خلاصة عقود من التعامل معهم من قبل الحكومات المتعاقبة.
يجب أن يكون واضحا لكافة المهتمين بالمسألة اليمنية، والمعنيين المباشرين بالأزمة أن استهداف وتخريب البنية التحتية الاقتصادية هي مسألة خطيرة جدا تتجاوز الصراع مع الحكومة، نحو ضرب الشريان الحيوي الذي يمد الشعب بالرواتب والخدمات، ما يجعل الاعتداء جريمة حرب تستوجب حزما دوليا يتماشى مع القوانين التي تجرم هذه الأفعال والممارسات.