مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم رونالدو يعانق الهدف رقم 900 منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
مأرب برس - خاص
قد لا تتوقعون أن أغلب قضايا سفك الدماء بين المواطن والدولة في اليمن هي ببساطة خلاف دار بين عسكري ومواطن نتيجة طلب الأول من الثاني تسليم سلاحه في نقطة عسكرية .
مرّات عديدة رايت وسمعت عن اناس تأخذهم الغيرة وثقافة ال " عيب " عندما يُطلب من أحدهم تسليم سلاحه حتى يتمكن من دخول محافظة كالعاصمة صنعاء متذرعين بأنهم لن يأمنوا على أنفسهم في عاصمة مليئة بشتى أنواع الأسلحة بل حتى " مخازن سلاح " تابعة لتجار معينين من المتحصنين بساعد الدولة !
نحن مع قرار الداخلية باغلاق محلات بيع الأسلحة وهي بمقدورها فعل ذلك سيما وأصحاب هذه المحلات هم ليسوا من " العيار الثقيل " لكن الوزارة لن تستطيع منع " أولاد الّذين "! والمتاجرين في بيع وشراء الأسلحة عبر مطار صنعاء بترخيص دولي لأن هؤلاء هم من ال " خبرة " ولم ولن يشكلوا خطراً على أمن البلاد ولن يكونوا حجر عثرة في طريق التنمية والاستثمار بل سيكونوا حماةً له !!
مشكة القوانين أنها تستهدف من لا حول لهم ولا قوة _وللعلم لست تاجر سلاح ولا محامٍ لهم _ بل أن الشعور الذي يكتنف كل مواطن هو أن الدولة لا تتعامل مع المواطنين بمعيار واحد وهذا هو سبب العصيان المدني لكل الققرارات التي تصدرها الدولة .
لعلكم تتذكرون كم قُتل في ( محافظة مارب ) على وجه التحديد ، من مواطنين لا ذنب لهم سوى أن العساكر طلبوا منهم تسليم سلاحهم دون سابق انذار ، فلما رفضوا قُتلوا بنفس نوعية السلاح الذي طالبهم العساكر بتسليمه بحجة الحفاظ على أمن المحافظة !!
والأدهى من ذلك هو أن هذا التشديد على حمل السلاح لم يدم طويلاً فسرعان ما تلاشى لكن بعد ماذا ؟! بعد أن سُفك دم المواطن الغلبان والجندي المسكين وذهبا ضحية مثل هذه القرارات العشوائية .
لم ولن أكون مدافعاً عن حمل السلاح لا داخل ولا حتى خارج المدن فهو سبب مشاكلنا في اليمن ، لكنني ضد هذه القرارات التي لا تستند إلى أرضية واقعية ولم تستهدف كل قطاعات الشعب ، فالمواطن العادي سيؤخذ سلاحه وسيغلق محله ، لكن من يأخذ سلاح الوزير وعضو مجلس النواب ومئات المرافقين للمشائخ والأعيان والمتنفذين في السلطة ؟ !!
من سيجرؤ على مجرد التحدث إلى قبيلي (ينتمي إلى قبيلة الحزب الحاكم) عن نزع سلاحه الذي يتجول به في قلب العاصمة صنعاء على مرأى ومسمع العالم والشرطة والأمن والنجدة ؟ !
إننا في اليمن نحتاج إلى وقت طويل وطويل جداً حتى نتمكن من القضاء أو قل التخفيف من " ثقافة السلاح " وهنا يأتي دور التربية والتعليم والجامعات والمعاهد في تنشئة جيل يدرك مدى خطورة ذلك والعواقب الوخيمة المترتبة على حمل السلاح وما ينتج عنه من تفرق للعائلة والقبيلة والقرية .
لا نريد قرارات عبارة عن إرضاء للمانحين أو أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في اليمن ، حتى نثبت لهم أننا شعب متحضر ، هذا ليس هدفاً ولا ذريعةً تبرر الإقدام على هكذا تصرفات لا سند لها .
أدري أن هكذا قرار سيتلاشى مثلما تلاشى غيره من القرارات بمجرد اقلاع طائرات المستثمرين من مطار صنعاء إلى دولهم وستعود حليمة لعادتها القديمة ، كما يفعل عمال النظافة في صنعاء كلما حل زائر على اليمن فيسارعوا في نظافة المدينة وكأنه مشتري وليس زائر !! أليس هذا يدعونا لمزيد من التساؤل عن مدى جدية هذه الوزارات في توعية الناس وتفتيح عيونهم على ما يجب وما لا يجب تجاه هذا الوطن الذي ظلمناه كثيراً وتنعمنا بخيراته دون أن نقدم له ولو جزءاً من حقه علينا .
نحن نلوم الحكومة والحزب الحاكم دائماً ، لكنني أضع بين يدي أعزائي القرّاء تساؤلاً وأتراك الإجابة لكم : كم قدمنّا لهذا الوطن ؟ وهل مواطنتنا فعلية أم شكلية ؟ !