توجيهات عاجلة بعد كارثة السيول في مقبنة تعز
الدولار يعاود الصعود مقابل الريال اليمني.. أسعار الصرف الآن
المغرب ومصر يضربان موعدا ناريا مع اسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اولمبياد باريس
رواية جديدة للحرس الثوري الإيراني حول كيفية اغتيال هنية
أحمد علي يشكر مجلس القيادة والعليمي يدعوه لوحدة الصف لمواجهة الحوثي
مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة بمختلف الأقسام
الكشف عن ''العملاء'' الإيرانيين الذين استأجرهم الموساد الإسرائيلي وزرعوا العبوة الناسفة التي قتلت اسماعيل هنية
اعتقالات تطال ضباطا ومسؤولين عسكريين بارزين في إيران على خلفية اغتيال هنية
تركيا تعلن حظر إنستغرام…ومصادر تكشف الأسباب
اشتعال حرب المسيرات في هجوم هو الأعنف ب75 مسيرة أوكرانية على روسيا
وطنٌ غنيٌّ بذاتِه، وشعبٌ قويٌّ بصفاتِه، إلا أنّ الوطنَ ضعيفٌ رغمَ قوة الشعب، والشعبَ فقيرٌ رغم غنى الوطنْ، والقضاء على هذا التناقُضِ بجعلِ الشعبِ غنياً كالوطنِ، وجعلِ الوطنِ قوياً كالشعبِ، يعني باختصارٍ، حلَّ مشكلة اليمنِ واليمنيين..
وجوهر تلك المشكلة يكمن في غياب حلقة الوصل بين الوطن والشعب، والمسؤولة ضمن مسؤولياتها عن إدارة العلاقة بينهما وعن استثمار خيرات الوطن لمنفعة الشعب، واستغلال قوة الشعب لمصلحة الوطن، وتلك الحلَقة المفقودة هي "الدولة".
وبما أن الدولة تنشأ مبدئياً لإدارة العلاقة بين الوطن والمواطن "الأرض والإنسان"، فإن غيابَ تلك العلاقة أو عدم وضوحِها يجعل من المستحيل بناءَها على أسسٍ صحيحة، وإذا تجاهلنا ذلك فلن يكون بنيانها أكثر من هلامٍ أو ديكور.
ولذلك فإننا نحتاج قبلَ الشروع في بناء الدولة، إلى صياغة وثيقةٍ توضّح كافة جوانب العلاقة بين الوطن والمواطن، فيما يمكنُ أنْ نسمّيهُ بـ"وثيقة المواطنة" أو "ميثاق المواطنة"، وهي عقدٌ اجتماعي "لا سياسي" يبيّنُ لكلّ مواطنٍ حقوقَهُ على هذا الوطن وواجباتِهِ تجاهَهُ، ولكونه عقداً اجتماعياً ذلك يعني أنه أقدس من الدستور لأنه أخلَدُ منه، إذ أن الدساتير تتبدّلُ بتبدُّل الأنظمة السياسية، وأما العقود الاجتماعيةُ فلا.
وبعد أن تتضح العلاقة بين الوطن والمواطن في تلك الوثيقة، تنشأ ضرورةُ وجود الدولة من حقيقة عدم قدرة الوطن "كشخصية اعتبارية" على تمثيل نفسه في تنفيذ تلك الوثيقة "منح مواطنيه حقوقهم وإلزامهم واجباتهم"، فتكون ضرورة وجود الدولة "مجموعة موظفين" لتمثيل طرف الوطن مقابل طرف المواطن الذي يمثل نفسه في وثيقة المواطنة.. فتُخلق بذلك وظائف الدولة بمفهوم خدماتها للمجتمع وللوطن.
والدولة منذ الأزل، وإن اختلفت مسمياتها وأزمنتها وأماكنها، لا تكون دولةً إلا إذا أدّتْ وظائفها الرئيسية الطبيعية التي من أجلها اختارت أو خضعَتْ أول مجموعةٍ بشريةٍ لأولِ حاكمٍ لها، وتلك الوظائف الرئيسية هي..
1- إقامة العدل.
2- بسطُ الأمن.
3- توفير سبل الحياة الكريمة "العصرية"..
وقيامُ الدولة بالوظيفة الأولى، يمكّنها من القيام بالوظيفة الثانية التي تمكنها بالتالي من القيام بوظيفتها الثالثة، فإذا لم يقُمِ العدلُ لم يُبسطِ الأمن، وإذا لم يُبسَطِ الأمن تقطّعتْ بالناس سبُل المعيشة العادية ناهيك عن سبلِ الحياة الكريمة..