شاهد السعودية تكشف تصاميم استاد الملك سلمان.. سيكون أحد أكبر الملاعب في العالم
عدن: الحكومة اليمنية تضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام آخر التطورات وتحدد 5 مسارات وأبرز القضايا التي ستعمل على تحقيقها
صورة لثلاثة مختطفين قررت سلطات الحوثيين إعدامهم.. وسط استنكار شديد وادانة
بالدولار.. الكشف عن حجم الخسائر المادية لميناء الحديدة وطبيعة الوضع داخله بعد الضربة الإسرائيلية
إشادة رئاسية بدور حضرموت ومكانتها.. رسائل ودية من النائبين العليمي ومجلي للمجتمع الحضرمي
الموعد الجديد لأول رحلة من مطار صنعاء الى القاهرة وسبب التأجيل
أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي في اجتماع مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت وماذا قال عن توقف تصدير النفط؟
إسبانيا تذبح ديوك فرنسا وتتوج بلقب يورو الشباب
بعد فضيحة التجسس.. حكومة كندا تعاقب منتخب كرة القدم
مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا بمشاركة 9 جهات سعودية
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تشهد بلاده ثورة شعبية منذ أربعة أشهر، بات أمام خيار واحد فقط، هو الرحيل عن سدة الحكم فورا وترك قيادة البلاد لحكماء اليمن، والتخلي عن فكرة "أنا أو الطوفان من بعدي".
ليس صحيحا أبدا ان اليمن سيغرق في حمام الدماء إذا رحل الرئيس صالح عن الحكم، أو ستتنازعه الصراعات القبلية أو القاعدة، فهذه فزّاعات تستخدم لتبرير بقائه في السلطة، ولو على حساب انحدار بلاده نحو دوامة الحرب الأهلية، فيما باتت مبادرة الحل الخليجي لدفعه إلى التنحي شبه ميتة.
لم يعد يمتلك الرئيس صالح ما يكفي من القوة والأوراق للتمسك بالسلطة، فالحرب القبلية المكشوفة التي تقودها القوات الموالية له الغرض منها، أولا، إبعاد الأنظار عن شباب الثورة السلمية في المدن والمحافظات وعن عمليات الدهم التي تنفذها هذه القوات ضد المعتصمين في ساحات التغيير على حد سواء.. ثانيا، دفع المبادرة الخليجية إلى المشهد السياسي مجددا على أمل فرض شروط رحيل جديدة آمنة له، وهذا ما أكده مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية أمس عن استعداد صالح لاستكمال التوقيع على المبادرة الخليجية، في موعد يتحدد بناء على التنسيق القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ثالثا، استغلال تردد وتراخي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يخشى من انهيار كامل للنظام من دون بديل له ومن حدوث فراغ في السلطة.
الوضع الان في اليمن ينذر بالانحدار إلى حرب أهلية يسعى إليها الرئيس صالح بكل قوة، ولهذا فإن ما يجري في البلد الشقيق يمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدول الخليجية، وعليه لا بد من السعي مجددا إلى إعادة تفعيل المبادرة، ولكن هذه المرة في إطار جديد يطرح حلا تحت طائلة عقوبات، دبلوماسية واقتصادية، بمعنى أن يكون للمبادرة أنياب بأن تفرض عقوبات على أي طرف يرفضها.