مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم رونالدو يعانق الهدف رقم 900 منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية عنصر حوثي يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقته وزير الدفاع اليمني يصل أبوظبي .. تفاصيل نتنياهو يتحدى مصر في جلسة عاصفة وموجة غضب إسرائيلية ضده وزارة الأوقاف اليمنية تعلن موقفها من الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية
مأرب برس – خاص
( إِنَّ
الدُّوَلَ الَّتِي تُشَارِكُ شُعوبها فِي صِناعةِ مُستقْبلِهَا هِيَ أَكْثَرُ أَمَاكِن الدُّنْيَا أَمْنًا)
ما فتئت الحكومات المتلاحقة في اليمن تتحدث عن الأمن وحفظه بشكل أوحى للكثير من المتابعين ما تعانيه تلك الحكومات من عقدة نقص تجاه هذه النقطة.. فضعف الحكومات يتجلى في حديثها عن الأمن كثيرا - وكلمة أمن ليس القصد منها التهديد من قبل السلطات كما قد يستشعره بعض المواطنون- فعندما يتحدث أفراد من النسق الأعلى للسلطة عن الأمن وكأن البلاد أضحت عرضة للنهب ( طبعا من غيرهم ) أو الاحتلال يصبح أمرا مزعجا للفرد العادي الذي لا خطر منه على إي شيء، كما إن التراجف والإشادة بالقوات الأمنية - إن فعلت أو لم تفعل- ليس بحديث عاقل فما بالنا بأهل الحكم والمعرفة ..!!
إن دولة المؤسسات لا يلزمها أن تنشر كثيرا أو تتحدث عما تتعرض له وكأن القصد التخويف، لأن الأجهزة الأمنية تجهز على المخالفات بحكم طبيعة عملها، وعمل الشرطة لن ينتهي أبدا بحكم حركة المجتمع الدائمة وما يقع فيه من أحداث... كما أنّه بالرغم من تصدي الشرطة لجميع ضروب المخالفات إلا أن المجتمع المثالي لم يتحقق بعد ليعيش الناس بدون شرطة؛ لذا فإن حوادث القتل والسرقة والنهب وغيرها لم تسلم منها المجتمعات منذ القدم وستستمر حتى النهاية فما هو الجديد في الأمن والجريمة قديمة قدم الإنسان نفسه..!!
إن الثقافة المطلوبة للمواطن في دولة المؤسسات هي الثقافة القانونية والوعي بالقانون الذي يكفل للمواطن حقوقه أولا ثم يحاسبه على تجاوزه، وفي وعي كثير من شعوب العالم الثالث ( واليمن ليست استثناء إن لم تكن قاعدة ) نجد أن الثقافة الأمنية تتفوق كثيرا على الثقافة القانونية ، ويظل من لا يعي القانون يعيش على وجل من الأمن بل يشك في كل ما يقوم به، ولا يُعرف إن كان ذلك سياسة حكومية مقصودة..!!
إن عدم توفر الأمن الحقيقي يتمثل في وجود سيارات الشرطة عند بداية الشارع ونهايته، و مداخل المساجد ومخارجها- خصوصا وقت صلاة الفجر- أو حتى عند أبواب مقاهي الإنترنت لرصد من يشكلون خطراً على أمن السلطة ... كل هذا يجعل المواطن يتساءل عن حياته الشخصية وخصوصياته العائلية إن كان لها وجود؟! ولم يبقى سوى أن يقيم رجال الأمن في الشقق والبيوت حيث العائلات والأطفال من أجل توفير الأمن المزعوم.!!
إن تحييد المواطن وكأنه ضيف في بلاده دون إشراكه بوعي سياسي يُعمل القلوب على الثورة والتمرد، بل قد يساهم الفرد بوعي أو بدون وعي في الإخلال بالأمن لمجرد الامتعاض، وهكذا نرى الكثير من شبابنا انصرف لمضغ القات كي يتحرر من همومه عبر إحداث بهجة مصطنعة تغشاهم في الساعات السليمانية، وهؤلاء يقاومون الصمت بالتخدير... أما من لم يستطع مقاومة الصمت فقد انحرف إلى أقصى اليمين في وجهات التطرف والاستشهاد الحديث الذي قد يضر أكثر مما ينفع( خصوصا في المرحلة الراهنة )، وهنا اذكر ما إن تقتل سلطة ما جهاديا فإن الجهاديين سيربحون أعضاء جدد وإن استطاعت السلطة الرقابة حد الأنفاس؛ لأن الإنسان له قدرة عالية على إخفاء سخطه حتى يحوله إلى عملا فظيعا.
وكل تشكيل حكومي ونحن إلى الأمن أقرب،،،