أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة
برقية من الرئيس العليمي الى نظيره الرئيس التركي
هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول
وفاة واصابة 35 شخصا في كارثة سيول جديدة ضربت وصاب في ذمار
حصيلة جديدة بضحايا انفجار محطة الغاز في عدن
لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس
4 فيتامينات تغير حياتك للأفضل وبطريقة مذهلة في حالات تساقط الشعر والتعب والنسيان
تعرف على البلدان التي حظرت تويتر حتى قبل إيلون ماسك
محافظات يمنية تستغيث بسبب السيول ومخاوف من تضرر الآثار
قطر توسطت وطالبان وافقت في صفقة جديدة بين أفغانستان وألمانيا
مأرب برس ـ خاص
في موقف كهذه لا يدري المرء عمّن يدافع ، عن المواطن الفقير الذي سُدّت في وجهه أبواب الوظيفة وفتحت له في المقابل أبواب شتى ليس أقبحها ولا أشدها ضرراً قطع الطريق على المارة ،لكن أن تزهق أرواح المواطنين سواءً كانوا جنوداً في الجيش أم مواطنين عاديين ،في الأخير كلهم يمنيون !
لست بصدد تحميل طرف المسئولية ولن أتكلم عمّن بدأ بالحادث لأنني لم أرَ ذلك ولا مجال ،في مثل هذه الحالات ، للتكهن لأن الأمر أكبر من ذلك ونفوس الناس ليست سلعة تخضع للعرض والطلب كما يتصورها البعض ممن لا يراقب إلا مصلحته الخاصة !
في المحصلة لن يخلو الأمر من النسبية التي نشدّد عليها دائماً ، فليس معقولاً أن يترك الطريق لمن هب ودب لأنك "ملك عام" والملك العام ليس لفرد أو قبيلة أو حزب أو حتى لواء عسكري حق التملك والتصرف فيه بما شاء وكيفما شاء ،وفي المقابل ليس من حق لواء عسكري أن يهاجم مجموعة مواطنين عودتهم الدولة على أسلوب توقيف المارة لتحصل على حقوقك! لكن أن تراجع مكتباً لوزارة العمل فهذا يتطلب واسطة وحزبية و" بلاوي سوداء" لا يعرفها إلا من طرق هذا الباب ، مع التنويه إلى أن السبيل الأمثل أن تُعطى الحقوق لأهلها ضمن أطر وأولويات تنظم عمل هذه المكاتب التي باتت مجرد عبء على من يريد حقاً كفله له الدستور والقانون .
لست طرفاً في قضية ولست محامياً عن أحد ، لكن وضعاً كهذا لا يحتمل السكوت عنه ولا حتى تأجيله ، فإلى متى سننتظر ؟ وإنْ لم تستطع الدولة باعتبارها مظلة الجميع والمسئولة عن أمنهم واستقرارهم أن تتعامل بعقلانية وتروِ..فمن ننتظر ؟!
بالله عليكم ما دخل وزير الداخلية في موضوع التوظيف ؟ أين مكتب العمل في المحافظة ؟ أين هو دور المجلس المحلي في محاصصة الوظائف وتوزيعها على مستحقيها ؟
لماذا نعوّد الناس على خرق القانون حتى يحصلوا على حقوقهم ؟ لماذا نجعل المواطن يلجأ إلى ممارسة العنف ضد الدولة ومن بعد ذلك نعطيه حقوقه ..لكن بعد أن تزهق الأرواح ويذهب الجميع ضحايا تصرفات مكاتب العبث والسرقة ونهب وبيع الوظائف؟ ولماذا نقتاد الجندي المغلوب على أمره إلى حيث لا يعلم ليكون "كبش فداء" لعمليات حسابية يعلمها أرباب المكاتب والوظائف العلياء ؟
أين محافظ المحافظة من كل ما يحدث؟ لسنا بحاجة لتصريحات رنانة بعد كلما جرى فهي كاللعب في الوقت الضائع ؟!! لسنا بحاجة أيضاً إلى تحميل طرف مسئولية ما حدث وجعل الطرف الآخر برئ تماماً من كل ما يتعلق بالقضية فهذا تزييف للحقائق ؟
نحن بحاجة لكشف الأوراق أمام الرأي العام أين تذهب الوظائف التي يتقاسمونها ليلاً في " الدواوين المظلمة" ؟لماذا نعامل الناس بأكثر من ميزان ؟
أعود وأكرر أنه ليس بمقدور أحد ولا يرضى عاقل حدوث مثل هذه الأعمال التي لا تخدم إلا شلّة تجعل من دماء الناس " سهما ً" قابلاً للمرابحة في سوق "خسيسة" تزداد ضراوتها كل يوم .
وأن لا مبرر لممارسة أعمال كهذه (أعني استخدام المواجهة بالقوة) أياً كان القائم بها .
أتعلمون أنه حتى ملحقياتنا الثقافية وبعض سفاراتنا ألجأت مجموعات من الطلاب إلى حجز الملحق الثقافي لساعات داخل مكتبه عندما لم يلبي طلبهم ،وهو مطلب حق، وفي الأخير يُلزم رغم أنفه بإعطائهم حقوقهم كاملة لكن بعد ماذا ؟!!
مع التنويه وللمرة الألف أننا لا نشجع هكذا تصرفات ، لكن لماذا نجعل الناس يلجاؤون لتلك التصرفات مع العلم أنه باستطاعتنا حل المشاكل بابسط ما يمكن وبدون أدنى خسائر.
هذه العقليات التي لا تريد أن تحتكم للقانون (أياً كانت)هي التي يجب أن تحاسب إن كنا نريد ونطمح في هدوءِ يبدو أنه بات بعيد المنال !!
كم نحنُ في حاجة ماسة لبسط الأمن وزيادة وتثقيف الناس بأهميته لا تخويفهم من خلال برامج عبر وسائل الإعلام بدل التحدث عن المنجزات العملاقة في حين الناس تذهب ضحايا لأتفه الأسباب ، وحينما يشعر المواطن بالجدّيّة في هذا الموضوع سيكون هو أول مَنْ يسعى إليه .