عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين
بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني
جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس
إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة
المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول
مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية
الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''
عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
كوريا الشمالية تقصف مقر الرئاسة في سيئول بالنفايات لأول مرة
الفساد الذي نظن ان اليمن يبذل جهودا لمكافحته وأنشأ لهذا الغرض هيئة اسمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورصد لها ميزانية ضخمة واحتلت مباني كبيرة ومنح أعضائها درجات عالية وامتيازات خاصة وحصانة ، كل هذا بغرض مكافحة الفساد ونسينا أن هذه الهيئة واحدة من مشاريع الرئيس المخلوع للتضليل على الداخل والخارج
تعرفون ان هذه الهيئة عبارة عن غرفة عمليات للتغطية على الفاسدين والتستر عليهم وان الكثير من أعضائها يمارسون فسادا ويقايضون ملفات الفساد بمصالح شخصية لهم
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أن الهيئة لم توقف أي فاسد كبير رغم ملفات الفساد الدسمة التي تحت أيدي كبار فاسدين الهيئة وتخضع للمناورة وتوفير \" المخارج \" الممكنة وتغطية هذه القضايا وأصبح بعض أعضاء الهيئة يملكون شبكة عنكبوتية تتواجد في كل أجهزة الدولة وامتدت إلى القضاء والأجهزة الأخرى ، أهم هذه الأجهزة هو مكتب النائب العام الذي له صلة مباشرة بالمخالفات وقضايا الفساد ، مكتب النائب العام هو المرجع الذي يلجأ المظلومين والمقهورين والمتضررين من الفساد والفاسدين لكن تختفي المظالم وأدلتها وملفاتها بمجرد تسليمها الى مكتب النائب العام ، يبلغ الفاسدين من أعضاء الهيئة وجهات أخرى تلفونيا ! بالقضية وعلى ضوء هذا البلاغ تبدأ مراحل المعاناة في دهاليز العدالة الافتراضية .
قضية الفساد واستغلال السلطة التي نشرتها صحيفة إيلاف قبل أسبوعين وكان احد أبطالها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية فيها كانت منظورة أمام النائب العام للنظر فيها وتوجيه الجهات المعنية بالامتثال للقانون ، هذه القضية إلى اليوم تتجه إلى الاختفاء بسبب التواصل والاختراق لمكتب النائب العام مع أعضاء كبار في هيئة مكافحة الفساد الذين يسعون إلى عرقلة أي حل يتم عبر النائب العام وهذا اختراق يتعارض مع قدسية النائب العام القانونية ، الموظفين في مكتب النائب العام يلعبون على المكشوف ويتلاعبون بقضايا الناس ووثائقهم ، في هذه القضية تحديدا تواجه محاولات ومساعي شرسة لتمييعها والذهاب بها بعيدا عن مجرياتها القانونية المفترضة كل هذا بسبب الضغوطات من أعضاء الهيئة العليا للفساد ، وهذا التلاعب لا اعلم هل النائب العام على علم به أم يتم تحت علمه وبصره ، النائب العام وحده هو من يحدد هذا لأن مكتبه والدوائر المتخصصة عنده مخترقة ومكشوفة لأطراف كثيرة وان التكامل المفترض بين النائب العام وهيئة الفساد غير متوفر لمكافحة الفساد وقد أخضعته قوى الفساد في الهيئة والنيابة لصالحها وهذا ما يجب تصحيحه .
الهيئة عبارة عن وكر كبير لعتاولة الفساد ... معادلة صعبة ان توكل مهمة مكافحة الفساد لفاسدين ومن اختارهم فاسد ومن عينهم فاسد ورغم أن صلاحيتها منتهية إلا أن التمديد لها ناتج عن روابط فساد
اليمن الجديد يتطلب تنظيف هذه الأوكار تنظيفها بإعادة النظر كليا في الهيئة ووضعها ومع هذا لا بد من توجيه الشكر للشرفاء وأصحاب الأيادي النظيفة في الهيئة وهم القلة .. كونوا على موعد قريب لفتح ملفات الفاسدين بهيئة التغطية على الفاسدين بمصداقية وتجرد وبدافع وطني ....ودمتم