من المستفيد الوحيد من تعطيل قرارات البنك المركزي الاخيرة ؟..تقرير
تمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.. محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين تفضح المستور
50 ألف باكستاني اختفوا في العراق والحكومة الباكستانية تطالب بغداد بفتح تحقيق عاجل
مليشيات الحوثي تخصص ملايين الريالات لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها فقط
وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل
روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف بأكثر من 50 ألف قنبلة
غارات أمريكية وبريطانية على احد الجزر الاستراتيجية بمحافظة الحديدة التي يتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل الخسائر
ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة
وفاة احد كبار قادة الإخوان المسلمين في الاردن
كيف تبدو تبعات خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ (تقرير)
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة لتخفيف حجم العمال الوافدين الذين يشكلون ما يزيد على 78 في المئة من عدد السكان، خصوصاً عمال قطاع البناء الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون شخص تقريباً غالبيتهم من أصول آسيوية.
وتشمل المبادرة السماح لأبناء العرب العاملين في الإمارات بالعمل خلال دراستهم، والعمل بمبدأ تنوع الثقافات وعدم الاقتصار على جنسية محددة، وإيجاد أنظمة بديلة للبناء تساعد على تقليل الأيدي العاملة، وتعميم فكرة الخدمة الذاتية
والاستغناء عن بعض المهن الهامشية.
تهديد الهوية الوطنية والهوية العربية لبعض دول الخليج أصبح اليوم من اكبر هموم هذه الدول. لكن دولة الإمارات هي الأكثر إحساساً بخطورة هذه المشكلة، ومن يتابع المقالات والدراسات التي تنشر في صحافة الإمارات سيجد أن هذه القضية تناقش بشفافية عالية غير موجودة في بعض دول الخليج.
ورغم أن تهديد الهوية مشكلة في غير دولة خليجية إلا أن دور مجلس التعاون شبه مفقود. فكل دولة تعالج المشكلة في شكل منفرد، بدليل أن لكل دولة خطتها، وبعض الدول تخشى طغيان العمالة الوافدة، وأخرى تعاني من البطالة.
لا جدال في أن الاستغناء عن العمالة الأجنبية الوافدة غير وارد، والحلول المطروحة تتحدث عن تنويع الجنسيات، وضبط تزايد نسبة العمالة الآسيوية التي تهدد كثرتها الهوية العربية والوطنية لهذه الدول. وفي إمكان دول الخليج الاعتماد على نفسها في حل المشكلة من خلال إعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أي عمالة أخرى. فهناك نحو 60 ألف خريج يمني من الجامعات والمعاهد الفنية في اليمن، فضلاً عن أن سوق العمل في اليمن تطور نوعياً، ويستقبل سنوياً ما يزيد عن 180 ألفا وبأجور مناسبة.
الحكومة اليمنية طالبت بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون. وفي مطلع هذه السنة أبرمت الإمارات اتفاقا مع اليمن حول تفعيل هذه الدعوة.
لكن القضية بقيت ضمن اطار الكلام الجميل والوعود التي لا تنفّذ، رغم أن القضية لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات والبروتوكولات. فاليمن جزء من دول الخليج، وانضمامه الى المجلس أصبح مسألة وقت. والحل هو وضع آلية لدخول اليمنيين إلى دول الخليج، وترك السوق يقرر حاجته إليهم، وخلال وقت قصير سيساعد اليمنيون على لجم العجمة المتفشية في بعض دول الخليج.
*نقلاً عن جريدة الحياة اللندنية