الرجل الثاني في حزب الله ومطلوب لأمريكا.. من هو القيادي المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت؟
مسؤول حكومي :إجراءات البنك المركزي حققت أهدافها والمليشيات تحاول اصطناع بطولات وهمية
بن مبارك : 50 في المائة من الأطفال في اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن و21 في المائة منهم يعانون من التقزم
توجيهات هامة لمجلس الوزراء .. بماذا وجه وزراء النفط والمالية ومحافظ عدن؟
مأرب: تسليم وحدات سكنية للجرحى المشلولين من أبطال الجيش الوطني
عبد الملك الحوثي يرسل وفداً رفيعاً من جماعته الى طهران لتجديد عقد الولاء مع الرئيس الإيراني الجديد والأخير يستقبله بطريقة مهينة
مصدر حكومي يتحدث عن معلومات مضللة حول الموقف من اعلان المبعوث الاممي
أغرب هدف يسعى له ترامب اذا عاد لرئاسة أميركا
العليمي يجتمع بقيادة اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت
هل لإيران دور مؤثر في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ماذا قالت الإستخبارات؟
كلنا في الهمّ شرق، فقد تذكرت هذا المثل بعد قراءتي لخبر قيام السلطة في محافظة تعز بانتزاع أراضي أهالي منطقة الجندية وبدء العمل فيها قبل صرف التعويضات التي أقرها الدستور القانون الأعلى في اليمن وذلك لتوسعة مدرج مطار تعز، أما لماذا نحن في الهمّ شرق؟ فلأن مطار صنعاء الجديد أيضاً كان سببا وبلمح البصر في فقد عدة عائلات لأراضيها بسبب انتزاعها لصالح شق شارع الخمسين متراً للمطار الجديد، وعائلتي هي إحدى هذه العائلات للعلم لا أكثر.
ولا أدري - رغم وجود بنود مالية لتعويضات الانتزاع للمصلحة العامة - لماذا تصرّ السلطات في أمانة العاصمة واليوم في تعز على وضع السرج قبل الحصان، فتعمد إلى البدء في تنفيذ مخططاتها على أراضٍ لم تصبح بعد ملكا لها لأن "التعويض العادل " الذي نص عليه الدستور لم يتحقق بعد ومن ثمّ فالأراضي مازالت ملكا لأصحابها والاستيلاء عليها بهذه الطريقة هو بكل بساطة مخالفة دستورية.
في إحدى المرات كنت أطير من صنعاء إلى عدن وبجواري خبير أردني في مجال المياه، فأشرت إلى مبنى مطار صنعاء الجديد وعلم من خلال الحديث بانتزاع أرض عائلتي ضمن شارع الخمسين متر الجديد، فأكد لي من خلال تجربة خاصة به أن المواطن الأردني يتعرض أيضاً لانتزاع أملاكه أحيانا لصالح المصلحة العامة لكنه يجد من يدق بابه ودون سابق إنذار ليقدم له أموال التعويض مع الشكر والاعتذار .
وفي الحالة اليمنية يكاد يصاب أحد جيراني ممن انتزعت أرضه بسبب شارع المطار الجديد بالجنون وأخشى أن يكون قد أصيب به فعلاً، فقد علم مبكراً منذ عام 2003 بمخطط الشارع وتحول إلى حمّالٍ لعشرات الأمتار من أوراق المراجعة و"المشارعة"مع أمانة العاصمة ليطبقوا بحقه النص الدستوري "بالتعويض العادل " فقط لكن دون جدوى حتى اليوم.
إنه من المخجل أن يضطر المواطن اليمني إلى أن ينفق حتى " حياءً وقِمراً" ما يعادل ثمن الملك المنتزع أو الأرض المنتزعة وربما ضعف الثمن أحيانا كي لا يموت فقط مقهوراً لأن "القاضي غريمه" ونعني به هنا الحكومة ولا أحد سواها.
فلماذا لا تحترم السلطات هؤلاء المواطنين الذين انتزعت أراضيهم وتوفر عليهم عناء الإنفاق والإرهاق وهدر الكرامة في أروقتها؟ هل من الصعب أن تضع نظاماً صارماً للتعويض وقابلا للتطبيق يُشعر المواطنين بمعنى "المصلحة العامة" عندما تنزع حقوقهم لصالحها وحتى يساندوا هذه المصلحة على الدوام ؟.
أملنا اليوم ألا تذهب مناشدتنا أدراج الرياح ونلمس التغيير الذي ننشد سواء اقترب موعد الانتخابات القادمة أم بعد، لأن القضية في أول الأمر ونهايته هي قضية احترام من يطبقون الدستور لحقوق المواطن وملكيته واحترام للدستور نفسه.
n.sumairi@gmail.com