بعد الصومال.. ثاني دولة عربية ونيجيريا توقعان اتفاقية تعاون عسكري
جريمة اغتصاب طفل سجن رداع.. القبائل تحاصر المجمع الحكومي وتجبر المليشيات على الاستسلام
خالد مشعل يوجه رسالة لأمريكا ويدعو للعودة إلى “العمليات الفدائية”
ايران تهين عبد الملك الحوثي تحت قبة الأمم المتحدة : الحوثيين وافقوا على هدنة في البحر الأحمر
الرد الإيراني خلال أيام.. البنتاغون يستدعي جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن لتطمينهم ويناقش معهم رد طهران المحدود
عاجل خمسة عشر محافظة يمنية مهددة بأمطار غزيرة وسيول جارفة خلال الساعات القامة والمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين
رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد
مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى»
اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات
لن نتعاطف مع جماعة الحوثي كما لا نرحب بالأعمال الإرهابية التي تستهدف أي طرف كان ومظاهر القتل والإرهاب مرفوضة ومحل إستنكار .
عندما يتم إستهداف الحوثيين في صعدة وعمران وحتى في صنعاء وأمانة العاصمة وأي من محافظات اليمن وهم مواطنين مسالمين وسلميين وليسوا في حالة تمترس أو تخندق أو في نقاط مسلحة أو في حالة إعتداء فهذا مستنكر من قبل الجميع ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حفظ أمن وأستقرار البلد وحماية مواطنيها .
أما عندما يسقط الحوثيون الدولة ويستهدفوا مؤسسات السلطة الأمنية والعسكرية وينهبونها ويرتكبون جرائم حرب بحق الإنسانية وما يمارسونه من إنتهاكات لحقوق الإنسان وما أظهروه من شهية للسيطرة والإستحواذ والتسيد التي تسعى لفرضه واقع على الجميع فإن سقوط ضحايا من هذه المليشيات المسلحة – مهما كانت أساليبها وبأي طريقة ومن قبل أي طرف – هو ناتج عن أفعالهم وتصرفاتهم العدائية تجاه المجتمع واستفزازهم لأبناء المحافظات ولا يقل وحشية عما تمارسه هذه الجماعة وعناصرها وتتحمل نتيجتها الأطراف التي أعطت لم الأوامر بإجتياح المحافظات فمن حق ابناءها الدفاع عن أنفسهم ومحافظاتهم وحماية السلم الأهلي والمجتمعي فيها وليس هناك أي مبررات لجماعة الحوثي لقيامهم بإجتياح وإسقاط المحافظات بعد أن تمكنوا من السيطرة على عاصمة القرار السياسي وتحكمهم بالمشهد العام في البلد وانتهاء المظلومية التي كانوا يدعونها طوال الفترة السابقة وتحولها إلى جماعة قتل وقمع وإرهاب وتشريد وهدم وتقويض لما تبقى من هيبة الدولة وجيشها وأمنها الوطني فبهذا كله فقدت تعاطف الجميع .
كما أن هذه الجماعة ومن خلال المشاهد التي تلحظ على الأرض إضافة لكونها أداة لمشاريع إقليمية فإنها كذلك أصبحت غطاء لتحركات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يسعى لتقويض العملية السياسية في البلد والعودة من بوابة ثورة الحوثي أو ثورة الجرعة وتحرك لعناصر محسوبة عليه في كل المحافظات التي تحاول جماعة الحوثي أن تسيطر عليها ، وهنا يضع العديد من الإستفسارات عن إمكانية تحالف الحوثي وصالح وهل سيستمر هذا التحالف أم أن الحوثي سيكون مجرد ورقة جديدة لصالح مثلما أستخدم الإصلاح في 94 لتمكنه من استعادة السلطة والإنقلاب على الثورة مع أن كل المؤشرات تدل على هذا ويؤكد هذا غباء الحوثيون وتوسعهم في أكثر من محافظة معتقدين أنهم يسيطرون على زمام الأمور مما يسهل القضاء عليهم بنفس السرعة التي صعدوا بها وبهذا يكونوا قد قدموا أكبر خدمة مجانية لنظام صالح وأدخلوا الوطن في صراعات لا يحمد عقباها وقضوا على تاريخهم السياسي .
ويقع على هذه الجماعة مسئولية الأوضاع التي قد تدخل به البلد والصراع الذي تحاول أن تجر الجميع إليه وعليها إدراك مدى حساسية الموقف في بعض المحافظات إلا إذا كان الهدف من هذه الأعمال هو البحث عن خصوم بعد أن قرر المجتمع عدم مواجهتها في العاصمة والمحافظات المحيطة بها أو أنهم يسعون للزج بالمجتمع في أتون الصراعات المذهبية والطائفية امتداداً لذات المشاريع التي تعبث بوطننا العربي الكبير .
ويتطلب من جماعة الحوثي تحكيم العقل والعمل من أجل الشعب والمشروع الوطني الذي يحقق بناء الدولة وتصحيح أخطاءها وأن تعي بأن وجود دولة مهما كانت هشة وضعيفة فإنها تحفظ السلم الأهلي والمجتمعي وتحميها وتحمي الجميع وأن تدرك بأن الأيادي الخارجية التي تمتد لدعمهم – خدمة لمشاريعها في المنطقة – لن تمنع استهدافهم كما لن توقف حالة العداء المتفاقم ضدهم والذي ينذرهم بسقوطهم الوشيك . وأن يدركوا أيضاً أن شعبهم هم الضمانة الوحيدة لبقائهم واستمرار مشروعهم في حال كان وطني ولمصلحة الشعب والوطن ومن هذا المنطلق ينبغي على جماعة الحوثي وقف كافة مظاهر الاستفزاز والعداء واقتحام المحافظات والعودة للعمل السياسي والبرامجي مع كافة القوى الوطنية والتنافس على خدمة هذا الشعب العظيم ودعم مؤسسات الدولة وبنائها على أسس وطنية حتى تسهم في بناء الدولة الديمقراطية العادلة الحديثة وإلا فإن التاريخ لا يرحم ...!