مصادر مطلعة تكشف عن نظام استخباراتي حوثي جديد ينتهك خصوصيات المواطنين ويطلع على كامل أسرارهم عيدروس الزبيدي يستدرج عضوا في الرئاسي الى مهمة جديدة - نص القرار عاجل.. انفجارات عنيفة تهز شرقي صنعاء - مصادر مأرب برس تكشف السبب الكويت توزيع 1000حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطلاب النازحين بمحافظة مأرب تعرف على عدد الأجانب والعرب الذين دخلوا اليمن عبر منافذها البرية والجوية خلال 7أيام توكل كرمان ترد على مرشد إيران: خامنئي كهنوتي يكافح لتدمير بلادنا ولايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم حماس تنعي قائد عسكري كبير وتؤكد: ''مقاومتنا لن تنكسر'' عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة لجنة اعداد ادبيات ووثائق التكتل الوطني للأحزاب في اليمن تختتم اعمالها عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة
مر عام كامل منذ انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي في 21 فبراير 2012م، وخلال هذا العام انتظر الناس التغيير كمشروع وطني متكامل ينهي بؤر ومكامن الفساد ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية ويعمل على ترسيخ قواعد النظام والقانون كحاجة ملحة لبناء الدولة المدنية الحديثة ولتحقيق طموح المواطنين في العدالة والاستقرار والتقدم والنماء.
ورغم أن الإجماع الوطني والإقليمي والدولي مثل في ذاته الأرضية الصلبة التي أعطت الرئيس هادي القدرة على الوقوف بثبات ومنحته مساحة واسعة من الحركة في إدارة الشأن العام بعيداً عن سيطرة الضغوط أياً كان مصدرها، إلا أن مشروع التغيير ظل أسير الحسابات الذاتية والحزبية الضيقة.
وبدا أن الرئيس وحكومة الوفاق يتعاملان مع موضوع التغيير في السياق الذي يخلق حالة من الإحباط في الأوساط العامة. فلم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بإعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي كرست الاختلالات وساهمت في إحداث الانهيار السياسي والإداري على المستوى العام.
ولم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بضرورة وضع برنامج لمكافحة الفساد وتطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ولم نسمع أن الرئيس وجه الحكومة بضرورة تطبيق معايير علمية وإدارية تلتزم بالكفاءة والخبرة والأقدمية في الترشيحات والتعيينات الجديدة.
ولم نسمع أن أحداً من الوزراء طلب من الشئون الإدارية في وزارته إعداد قاعدة معلومات صحيحة وسليمة عن جميع العاملين بحيث يكون لديه صورة واضحة عن خارطة الكوادر والكفاءات، وكيف يمكن الاستفادة منها، وإعطاء الجميع فرص الحصول على حقوقهم الوظيفية والإدارية بطريقة عادلة، لأن قانون التدوير الوظيفي بصيغته الحالية يعمل على تكريس الفساد وشرعنته، ويحافظ على مكوناته وأدواته، ويقف حجر عثرة أمام التغيير المنشود.
وبالنظر إلى طبيعة وأساليب التغييرات المحدودة التي جرت خلال العام، هناك من يؤكد أن الرئيس هادي ورموز حكومة الوفاق وقادة الأحزاب أثبتوا أنهم يتعاملون مع موضوع التغيير في إطار الرضا والمزاج الشخصي، حيث أصبح المتحولون هم أصحاب الحظوة عند الجميع، الأمر الذي يعني أن إعادة إنتاج الماضي وإبقاء الأمور في حالة من عدم الحسم والوضوح يمثل هدفاً مشتركاً، وبالتالي فإن الحديث عن التغيير في الخطابات والمقالات هو من باب الاستهلاك الدعائي ليس إلاّ.
Ahmdm75@yahoo.com