قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن حزب الإصلاح ليس هو الطرف المقاوم الوحيد ضد الانقلاب الحوثي، بل هو جزء من المقاومة اليمنية، مؤكدا على العلاقة الجيدة التي تربط حزبه ببقية الأحزاب اليمنية المنضوية في إطار الشرعية، وبالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
 
وفي مقابلة خاصة بثتها قناة "يمن شباب" الفضائية، تناول العديد من القضايا .. ولاهمية الحوار يعيد مأرب برس نشر نص الحوار .
 
الموقف من التحالف العربي

وأفرد الحوار مساحة واسعة، ضمن صيغ تساؤلية متعددة، للحديث عن موقف حزب الإصلاح بالتحالف العربي، لا سيما على ضوء ما يتداول على نطاق واسع من جود خلافات مع دولة الإمارات بشكل خاص.
 
وقال رئيس إعلامية الإصلاح: "وبالنسبة للتحالف وموقفنا منه، فنحن نعتبر أنفسنا حلفاء لأشقائنا في المحيط العربي وللتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات الشقيقة، ومصر والسودان، وبقية الدول المشاركة في التحالف العربي، فاليمن هو جزء أصيل في المحيط العربي وهو أيضا بموقعه الاستراتيجي يمثل أهمية بالغة لدول الجوار".
 
وحول ما إذا كانت تلك المخاوف، من دول في التحالف، هي من تتسبب في إطالة أمد الحرب، خصوصا في تعز، خشية أن تؤول الأمور في نهايتها إلى يد الإصلاح، أجاب: "أولاً التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات لديهم كل الجدية في إنهاء الانقلاب، لان هناك شعور أو إدراك لا يخفى على أحد بأن عدم هزيمة الانقلاب في اليمن سيكون له نتائج وخيمة على مستوى الجزيرة العربية والخليج، فإنهاء الانقلاب في اليمن هو هدف استراتيجي للخليج ومن اجل الاستقرار في المنطقة والعالم".
 
وأضاف: "أما بالنسبة للإصلاح، فلديه تجربة محدودة في تحالفات سياسية في الحكم والسلطة والمعارضة. خاض خمسة انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية، ولديه تجربة سياسية واسعة، حيث كان يمتلك كتلة برلمانية كبيرة، ولديه امتداد افقي اجتماعي نقابي فئوي، فبالتالي هذا الحزب يدرك مصالح اليمنيين جميعا ومصالح اليمن ولدينا تجربة سياسية وديمقراطية".
 
وقال أيضا: "نحن ندرك اننا في مرحلة انتقالية. فبالتالي لا يمكن لأي قوى سياسية أن تستفرد باليمن. ليس فقط بالحكم وانما بالإدارة، بمعنى أن اليمن في المرحلة الانتقالية القائمة، والتي تليها لسنوات طويلة، يحتاج الى ديمقراطية- ليست حتى العددية ولكن قد يحتاج الى ديمقراطية توافقية وتشاركية".
 
"وبهذا الصدد"، كشف أن لديهم في الحزب "عدد من المبادرات بشأن الديمقراطية التوافقية في ادارة المرحلة القادمة"، مجددا التأكيد على أن "اليمن لا يتحمل على الاطلاق أي نوع من انواع الانفراد، سواء كانت دكتاتورية، أم عنصرية، أم حتى ديكتاتورية حزب أو انفراد حزب بأي شكل من الاشكال".
 
ومرة أخرى، يرد على سؤال المذيع بشأن عدم وجود تحالف (حقيقي) للإصلاح مع السعودية، في حين أنه يعيش خصومة مع الإمارات، بالقول: أولاً لا نعتقد أننا خصوم لأحد، ولم يسبق لنا أن وجهنا رسالة فيها خصومه. بل على العكس نحن نرحب بأي تحالفات داخلية أو اقليمية في إطار الشرعية اليمنية وفي إطار المشروع الوطني"
 
أخطاء للإمارات يمكن تجاوزها بسهولة

وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية من "كافة أشكال الدعم لليمن وللسلطة الشرعية اليمنية"، والامارات العربية المتحدة- كما يقول "تسهم بشكل فعال في إدارة التحالف العربي".
 
ومع ذلك، استدرك بالإشارة إلى أن "هناك بعض الملاحظات على أداء الامارات، من ضمنها على سبيل المثال: عدم تمكين السلطة الشرعية من ممارسة سيادتها وسلطاتها على الأرض، أو تقديم الدعم لأجهزة عسكرية خارج إطار السلطة الشرعية، كما اشار اليها التقرير الاممي".
 
وعما إذا كان يقصد بذلك دعم الإمارات للحزام الأمني أو النخبة الشبوانية أو طارق صالح بالمخا، قال: "الامارات العربية المتحدة دورها فاعل في اطار التحالف العربي، هناك بعض الملاحظات ذكرها حتى تقرير لجنة الخبراء، وقالها أكثر من مسؤول يمني، وبالتالي هذا الموضوع قد يخضع لنقاش مع الدبلوماسية اليمنية، والرئيس شخصيا قد يقوم بهذا الدور".
 
 وأضاف: "وأعتقد أن هناك مساعي حاليا بأن تطرح هذه المواضيع فوق الطاولة، ويحصل فيها نقاش، في إطار المصلحة اليمنية ومصلحة الجيران واستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "أي حرب بهذه الضخامة وبهذه التكلفة وبهذه الشمولية القائمة اليوم، لا بد أن يحصل فيها نوع من الأخطاء، وعلى الحلفاء أن يناقشوا هذه الأخطاء، وليس هناك ما يعيب أن يكون هناك خطأ سواء صدر من طرف اقليمي أو محلي ويمكن تجاوز هذه المسألة بسهولة".
 
وبشأن ما إذا كان الإصلاح يقيم تحالفا مع السعودية، دون غيرها، على ضوء تواجد قياداته العليا في الرياض؟ نفى الجرادي وجود أي علاقات تحالفية منفردة، وقال: "إذا كنت تقصد أن الاصلاح يقيم تحالفات منفردة فنحن لا نقوم بتحالفات منفردة"، مضيفا: "نحن نقدر ونثمن للمملكة العربية السعودية وقوفها مع الشرعية اليمنية بكل مكوناتها من رئيس وحكومة وأحزاب وطنية وقوى مشاركة في الشرعية، ونحن نعتبر ذلك تحالفا (يقصد مع الشرعية)، ونقدر هذه الخطوة تقديرا كبيرا جداً وهذا الجهد. لا نعتبر أنفسنا منفردين خارج سياق الشرعية اليمنية في أي أداء سياسي".
 
وهل الإصلاح هو المقاومة الشعبية المساندة في الجيش؟ أجاب: "لا.. لسنا المقاومة.. نحن جزء من المقاومة، نحن جزء من العمل السياسي، نحن جزء من إسناد المشروعية والشرعية اليمنية، معتبرا أنه خطأ كبير "أن يدعي أي حزب، أيا كان، أو تكتل وطني أو أي مؤسسة، انها هي الفعل المقاوم وانها الفعل الذي يتصدى للانقلاب". وأضاف: "لا نريد أن نميز انفسنا عن شركائنا الوطنيين أو السياسيين بأي فعل أو صيغة، وإن كنّا نعتقد أن لدينا مساهمات قد تكون أكبر من الآخرين، ولكن بفعل الحجم، وليس بفعل أننا اكثر تضحية من الآخرين، الآخرون يقدمون تضحيات ولكن بأحجامهم".
 
وأستهجن رئيس إعلامية الإصلاح، الانسياق إلى تجريم الحياة السياسية كما كان في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإصلاح وكافة الأحزاب اليمنية الأخرى "هي ضرورة للحياة اليمنية، الدولة الحديثة اليوم تقوم على التعددية السياسية والحريات والنقابات والمنظمات، وسقوط مثل هذه الدعائم الرئيسية لقيام الدولة هو سقوط للدولة والعودة الى مرحلة ما قبل الدولة، وهي مرحلة العصابات والمليشيا التي تنشأ عنها قوى تطرف وارهاب، وبالتالي أتمنى ان لا ننساق في قضية تجريم الحياة السياسية كما كان في الفترة الماضية".
 
وأكد أنهم في الإصلاح لا يشعرون بذلك الخوف الذي يطرحه البعض بشأن مصير الإصلاح مستقبلا، خصوصا مع وجود رغبة مستميتة في التخلص منه، قائلا: "لا يوجد لدينا هذا الشعور.. اليوم قلقنا هو تجاه البلد، بلدنا ككل، اليمن الاتحادي الفدرالي، يمن التعددية السياسية، اليمن الذي نود أن يكون آمنا ومستقرا، يمثل مصدر أمان للأشقاء والعالم".
 
وأضاف أيضا: "لا يوجد لدينا مثل هذه المخاوف، مخاوفنا اليوم هي مركزة على بلدنا، نريد أن نستعيد الدولة ونستعيد وطننا بما فيها النظام الجمهوري والتعددية السياسية، مصير الإصلاح سيقرره اليمنيون كما يقرر أي شعب مصير أي حزب أو منظمة أو تكتل سياسي".
 
وردا على سؤال آخر، قريب من هذا النمط من الأسئلة، لكن في موضع آخر، قال "نحن نلتقي مع السفراء الذين تتحدث عنهم ما لا يقل عن لقاء في كل شهر. ولدينا هذه الاتصالات مثلنا مثل القوى السياسية، ولا أدري من أين جاء لك هذا القلق الذي تعبر عنه. بل بالعكس العالم اليوم يرى بأن الحالة السياسية في اليمن يجب ان تكون مصدر طمأنينة، فالأحزاب هي مصدر طمأنينة ومن ركائز بناء الدولة الحديثة، فلماذا تنظر اليها بهذا القلق، نحن حزب سياسي لدينا تجربة سياسية وانتخابات من قبل، والجميع يعرفنا، فلا اعتقد أن هناك مصدر قلق بهذا المعنى، لكن هناك بعض التوجسات التي قد تصدر من هنا أو هناك، ربما ينظرون الى حجم الاصلاح مقارنة بالقوى الاخرى، لكن نحن نقول أن هذا الحجم لا يمثل مصدر قلق، بل سيمثل مصدر طمأنينة في الحياة السياسية عن طريق التوافق مع كافة الاحزاب في ادارة البلاد".
 
ضرب الإصلاح جزء من هدف أوسع للانقلاب
 
وعن الانطباع السائد من أن الهدف من انقلاب الحوثي-صالح هو ضرب الاصلاح واستئصالها من الحياة السياسية اليمنية، أعتبر الجرادي أن ذلك "قد يكون هدف جزئي"، لكن الهدف الكبير- كما يقول "هو انهاء الحياة السياسية" برمتها في اليمن، موضحا "العائلات السلالية العنصرية الكهنوتية، لا تروق لها الحياة السياسية ولا التعددية ولا الحريات، بدليل أن كل الصحفيين مشردين أو في السجون. وكل الاحزاب أيضا تم تصفية العمل فيها ومضايقتها، وكذلك الجمعيات والنقابات".
 
وأكد أن "هذه المنهجية لا تسمح بأي حياة سياسية، وان كان هناك شعار القضاء على الإصلاح، لكن في حقيقة الامر كان الهدف معروف ومعلن هو التحكم بالدولة اليمنية واختطافها وانهاء الحياة السياسية والعودة الى حكم الاسرة السلالية".
 
وردا على سبب انسحاب الإصلاح من تلك المعركة مع بدايتها، أوضح أن رؤية الإصلاح هي بأن "أي اقتتال خارج نطاق الدولة اليمنية والمشروعية الدستورية والقانونية، هو عبارة عن اقتتال أهلي سواء كان طائفي أو مذهبي أو جغرافي أو حتى سياسي، نحن لا نقبل أن نكون في هذا المربع أو الدور، نحن حزب سياسي يمني".
 
أما لماذا عاد الحزب بعد ذلك للانخراط في المقاومة الشعبية بقوة؟ أكد أن الفرق هو أنهم "الان في إطار الشرعية الدستورية القانونية، التي يؤيدها اليوم المحيط الاقليمي والدولي، ولدينا قرارات دولية 2216..."
وحول مصير أحزاب اللقاء المشترك، قال إن الحرب "اجتثت الدولة اليمنية بكل مكوناتها الحزبية"، وأنها "تعرضت الى نوع من التجريف. لكن اليوم هناك مشروع سياسي للقاء المشترك وعدد من الاحزاب اليمنية الموالية للشرعية وتم الانتهاء من الإطار النظري. وإن شاء الله يعلن عما قريب".
 
وأما علاقة الإصلاح ببقية الأحزاب اليمنية، قال: "أعتقد أن العلاقة جيدة وفي طريقها لأن تكون أكثر من جيدة.."، مشيرا بهذا الصدد إلى أن "هناك لقاءات متعددة، وهناك ميثاق عمل سياسي، وسيعلن قريبا".
 
وتحدث عن ظروف الحرب وانعكاساتها النفسية على المجتمع اليمني ككل، ما حدا بكثير من الراصدين والباحثين والصحفيين إلى أخذ انطباعات كثيرة من مواقع التواصل الاجتماعي أكثر منها من مواقف الأحزاب اليمنية، مضيفا "ولعلك لاحظت أو قرأت كثير من البيانات التي تم اصدارها سواء من تعز أو عدن أو الرياض لكل القوى السياسية، سواء اللقاء المشترك أو القوى المساندة للشرعية". وأستدرك: "حتى وان كانت هذه العلاقة تعرضت لبعض الفتور أثناء الحرب، لكنها تستعيد عافيتها في إطار التوافق الوطني والرؤية الوطنية".
 
وسخر رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح من الشائعات التي تتحدث عن وجود حوار لقيادات في حزبه مع الحوثيين في إسطنبول، وقال: "حوارنا مع جماعة الحوثي في الجبهات وفي المعتقلات، نحن لم نتعرض من قبل لما تعرضنا له اليوم من جماعة الحوثي في كل المجالات، واستغرب أن يأتي هذا السؤال منك وأنت السياسي والصحفي الحصيف"!
 
وتابع متسائلا: كيف يقال إن أحزاب الشرعية، التي تقاوم الانقلاب والتمرد، تتحاور مع الحوثي؟ مؤكدا أن هذا "الأمر غير صحيح على الاطلاق". وأضاف: "نحن مع السلام المستدام والدائم الذي ينزع بذور أي احتراب قادم لكن في إطار الشرعية اليمنية والدبلوماسية الدولية. وإذا قبلت جماعة الحوثي نزع السلاح وانهاء الانقلاب على الدولة اليمنية، سنكون ضمن القوى السياسية التي ستدخل في أي عملية سياسية. بدون ذلك لن نكون جزء من أي حوار، طالما هناك انقلاب قائم وطالما والدولة اليمنية لا زالت مختطفة".
 
وفي موضع أخر، أستشهد بأن مقتل الرئيس السابق، علي صالح، على يد حلفاؤه الحوثيون، يمثل رسالة واضحة أن هذه الجماعة لا يمكن أن تقبل بالأخر، لأنها تقوم بالأصل على إقصاء الأخرين والتفرد بالحكم، حيث "تقوم على الاعتقاد الجازم بأن الله اصطفاها للحكم سواء في اليمن أو خارجه. اينما تواجدت هذه الأفكار. وبالتالي هذه الافكار لا تقبل التعايش السياسي ولا التحالفات، ولا تقبل بأن يكون هناك رأي أو تعدد أو خيار آخر غير ما تراه هذه الجماعة".
 
مخاطر تعدد القوات والجيوش

- وقلل القيادي الإصلاحي من مخاوف تعدد الرايات في الجيش والمقاومة، كما هو الحال في وجود قوات عسكرية وأجهزة أمنية متعددة التسميات والإدارات، طالما وأنها تصب في "إطار وحدة الهدف في استعادة الدولة وتحريرها من الانقلاب"، لافتا إلى أن الخوف يكمن في حال أنها "لم تكن تحت اطار جامع" (...)، "وفي اليمن حالة ايجابية جدا هي وجود رئيس وحكومة وشرعية ومؤسسات رسمية، وكل الجيش اليوم ينضوي بتراتبية وفق النظام العسكري وبقرارات جمهورية برئاسة هادي".
 
وأضاف "لدينا مؤسسة شرعية رسمية، نحن نقول هناك نتوءات بسيطة، وهناك ادارك اليوم بأننا نحتاج الى مقاومة الانقلاب، لكن تحت راية رسمية وطنية، تعدد هذه الرايات يمثل مصدر خطر.. اتفق معك في هذا التوجس، فنحن نقول من المصلحة الوطنية أن يكون هؤلاء الذين لديهم مصلحة من اسقاط الانقلاب ينتظمون تحت راية واحدة ورسمية وهي مؤسسات الشرعية".
 
وعن كيفية التخلص من الصراعات الداخلية إلى الأبد، أشار الجرادي إلى أن السبب الرئيسي في الصراعات السياسية هو سعي كل طرف للسلطة والحكم...، مضيفا "اذاً الاستقرار الذي نبحث عنه تقريبا، اصبح واضح لليمنيين جميعا، وهو في مخرجات الحوار الوطني واقامة دولة وطنية بحكم اتحادي فدرالي.. وهذه النتيجة تقريبا هي ما يضمن عدم الصراع الذي ينشئ بين فترة وأخرى. وهذه الافكار الدخيلة التي تعتقد بأن من حق فئة محددة داخل الشعب اليمني التملك والحكم والادارة والسيطرة هي التي تقود لمثل هذه الصراعات والنزاعات. لذلك اليمنيون حسموها في مخرجات الحوار".
 
الوحدة اليمنية وتحولات حزب المؤتمر

وعن مصير الوحدة اليمنية في ظل هذه الصراعات المركبة شمالا وجنوبا، قال "الوحدة ليست مقدسة، والانفصال ايضا ليس مقدس. اليمنيون اتفقوا على يمن اتحادي، واعتقد أن مبدأ التقسيم اذا اعملناه في الحياة السياسية فلن يتوقف عند حدود 1990، ولا 1967. مبدأ التقسيم لن يتوقف بين خط الجنوب والشمال، سيكون هناك أيضا تقسيم في الشمال وتقسيم في الجنوب: الانفصال يحتاج الى دولة، الوحدة تحتاج الى دولة، الفيدرالية تحتاج أيضا الى دولة، الضرورات في حياة الانسان وحقوقه السياسية تحتاج أولا الى اقامة دولة".
 
وتابع: "واليوم الدولة اليمنية معرضة الى تهديد وجودي.. حالما نستعيد الدولة يمكن أن يكون هناك حوار بخصوص هذه القضايا. لكن أقول إن اليمنيين اليوم أمام تهديد حقيقي وهو غياب الدولة، واستعادة الدولة هو مطلوب للشرق والغرب والشمال والجنوب. وبقية التفاصيل- ومنها شكل الدولة- يمكن أن تخضع لنقاش لاحق. أما اليوم- قبل استعادة الدولة- فلا معنى للحديث؛ لا عن الوحدة ولا الانفصال".
 
وبشأن موقف الإصلاح من الضربة التي تلقاها حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل زعيمه "صالح"، وتفرقه إلى أجنحة، قال: "اولا ليس من مصلحة اليمن أن يتفرق المؤتمر الشعبي العام أو يتمزق أو يتلاشى. نحن نعتقد بأن اليمن تحتاج الى المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية لديها تجربة ولديها عدد من العقلاء الذين شاركوا في تحولات سياسية كبيرة في البلد".
 
ويؤكد أيضا أن الاصلاح لا يخشى من بلوغه هذا المصير الذي لحق بالمؤتمر، قياسا بما يراد له وفق ما يعتقد أنها تأمرات تحاك ضد الحزب، لأن الإصلاح كما يكرر في أكثر من مرة: "هو تعبير اجتماعي وقوة سياسية موجودة على الارض، سميه حبل الوريد الوطني والرافعة السياسية وحائط الصد ضد الانقلاب"، مستدركا "ولا يمكن انهاء أي حزب أو كيان سياسي وفق رغبة سياسية أو أمنية".
 
ومع أنه وعاد وأكد على أنهم في الحزب يدركون "أن هناك نوع من المشاريع السياسية والأمنية التي ترغب بأن لا ترى حزب الاصلاح موجود في اليمن"، إلا أنه يرى بأن "هذه الامور لا تتحقق وفق رغبات وأمنيات، أو حتى نوع من الكيد والتآمر، هذه حركة مجتمعات وحركة المجتمعات دائما غلابة".
 
وأعرب القيادي في حزب الإصلاح عن تحفظه على مصطلح أن الأحزاب والقوى اليمنية ليست سوى "أدوات وموظفين" بيد قوى خارجية، بينها تحالف السعودية وإيران، وبالتالي فإن قرار إنهاء الحرب أو السلم، ليس في يدها، بحسب طرح المذيع "الصرمي".
 
وقال الجرادي: "اولا انا اتحفظ على مصطلح أنتم ادوات وموظفين. لكن حتى اشقائنا في دول الخليج لا يرغبون في استمرار الحرب. لا توجد أي سلطة سياسية تريد استمرار الحرب. تعرف ما معنا استمرار الحرب؟ هي كلفة مالية، وسياسية، واجتماعية.. أنها كلفة كبيرة تنعكس حتى على حياة الشعوب في الداخل. وعليه، فلا أحد يرغب في استمرار الحرب، الا في حالة واحدة".

وتلك الحالة- كما يقول: "هي أن استمرار التمرد والانقلاب، يمثل خطر أشد كلفة من الحرب". ويضيف متسائلا: "اليوم لماذا تقف دول الخليج العربي في مواجهة التمرد والانقلاب؟"، ليجيب مباشرة: "لان جماعة الحوثي اليوم تمثل خطرا على البوابة الجنوبية للجزيرة والخليج. ولو لم يتم القضاء على هذا الانقلاب، سيمثل خطرا على دول الجوار العربي. فبالتالي كلفة هذه الحرب اليوم بالنسبة لهذه الاوطان هي أخف ضررا مما لو استمر مشروع جماعة الحوثي في النمو والسيطرة على اليمن، لان اليمن سيتحول في حينها الى منصة إقلاق ضد جيرانه".
 
ومع كل ذلك، إلا أن القيادي في حزب الإصلاح، لم يستبعد إمكانية التصالح مع ميليشيات الحوثي، وإبقائهم ضمن العملية السياسية اليمنية مستقبلا، لكن بعد إنهائهم الانقلاب.
 
وقال: "يمكن بعد انهاء الانقلاب أن يكونوا ضمن العملية السياسية في البلاد"، موضحا: "حدثت حروب في دول كثيرة جدا، ودخلت في سلام مستدام، وكان هناك مصالحة وجبر الضرر وتعويض الضحايا. بالتالي يستطيع الحوثي أن يكون جزء من أي عملية سياسية قادمة اذا انهى الانقلاب. أما بدون انهاء الانقلاب، فلا اعتقد أن هناك من يقبل أن تستمر هذه الجماعة تمسك البندقية وتوجهها الى صدور الآخرين، وبالقوة تفرض عليهم أي نوع من انواع القبول".
 
وثمة تفاصيل كثيرة في الحوار، تحدث عنها رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي، تطرقنا لبعضها بشكل موجز، فيما لم لم يسعفنا الوقت والمساحة التطرق للبعض الأخر منها رغم أنها لا تقل أهمية عما أوجزناه في التقرير.