الرد الإيراني خلال أيام.. البنتاغون يستدعي جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن لتطمينهم ويناقش معهم رد طهران المحدود
عاجل خمسة عشر محافظة يمنية مهددة بأمطار غزيرة وسيول جارفة خلال الساعات القامة والمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين
رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد
مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى»
اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات
نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا
صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل
حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.