الرد الإيراني خلال أيام.. البنتاغون يستدعي جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن لتطمينهم ويناقش معهم رد طهران المحدود
عاجل خمسة عشر محافظة يمنية مهددة بأمطار غزيرة وسيول جارفة خلال الساعات القامة والمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين
رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد
مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى»
اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات
نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا
صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل
حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟
" مأرب برس - خاص "
إن مبدأ احترام سيادة القانون من أهم مبادئ و أسس العدالة حيث يرتبط بوجوده وجود العدالة وبانعدام وجوده انعدام وجودهاـ كما تعلمنا في أصول الفقه في تعريف الركن "أنه ما يترتب على وجود ماهيته وجود ماهية الشيء وعلى انعدام ماهيته العدم لذلك الشيء" ـ حيث أن فقدان العدالة في بلادنا يتعلق في الأساس بانعدام ركنها الركين وأساسها المتين مبدأ احترام سيادة القانون فنجد أن غالبية القائمين على تطبيق القانون و حمايته في كافة أجهزة الدولة هم أول من ينتهك احترام تلك السيادة في سلوكه وأقواله وبالتالي فإن المواطنين يفقدون حقوقهم المحمية بنصوص القانون (الذي هو مجموعة القواعد المتفق عليها بين أفراد الشعب حكام ومحكومين على تنظيم أمور حياتهم وفقها) وذلك بسبب غياب مبدأ احترام سيادة القانون مما يجعلهم في حل هم أيضاً من الالتزام بذلك المبدأ و بالمثال يتضح المقال فالدولة مثلاً تنفق المليارات على إنشاء وتجهيز أجهزة أمنية متعددة ( كالأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي والأمن العام والقوات الخاصة و الاستخبارات و الشرطة بفروعها المختلفة .....الخ) ويفترض في تلك الأجهزة أنها لحماية المواطن من أي اعتداء عليه أو على حقوقه المختلفة والتي من أهمها (أمنه على حياته وحريته وموارد رزقه وممتلكاته وكذلك أسرته و أولاده و..الخ) ويفترض أن تلك الأجهزة خصوصاً وسائر أجهزة الدولة عموماً هي الحامية لسيادة القانون و القدوة الحسنة في الالتزام به و تطبيقه ( حيث أنها في بلادنا هي من يعد تلك القوانين فهي الأولى بالحرص على تنفيذها وتطبيقها ) لأنها بذلك تستمد شرعية وجودها وشرعية بقائها واستمرارها ولكننا كمواطنين نعيش بهذا البلد نجد أن تلك الأجهزة هي أول من ينتهك الدستور والقانون ولا تتقيد حتى بقوانين نشأتها التي تحدد أهدافها ومسار عملها ، وتجعل من مصالح أفراد (أياً كان وضعهم) هم فقط المعنيون باختزال عمل تلك الأجهزة لحماية مصالحهم ولو على حساب شعب بكامله و الأدهى من ذلك ان القائمين على تلك الأجهزة يطلبون وينتظرون من المواطنين الالتزام بالدستور والقانون واحترام سيادته مع أنهم كما ذكرنا قدوة سيئة جداً في إهدار تلك السيادة ، فبالله عليك كيف تسلبني كمواطن حقوقي التي كفلها لي الشرع والعقل و الدستور والقانون ضارباً بها جميعاً عرض الحائط و تريد مني ان التزم بها ، ولذلك ضاعت هيبة أجهزة الدولة كونها تجاوزت مبدأ احترام سيادة القانون ففقدت مشروعية وجودها و مشروعية استمرارها ، فكيف تقول لي يا مواطن الدستور والقانون كفلا لك حق حرية التعبير ثم تكمم فمي عندما أعبر خلافاً لهواك و تقول لي من حقك ان تنتخب و ترشح من تشاء في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية (النواب) ثم تصادر علي إرادتي بالترهيب والترغيب والتكفير والتخوين مستخدماً ما لأجهزة الدولة من إمكانات بشرية و مادية و غيرها من اجل فرض إرادة أفراد أياً كانوا تسلطوا على البلاد والعباد ولذلك فإني أقول لأولئك القائمين على أجهزة الدولة عموماً أن العدل أساس الملك وأساس الأمن ن وأساس احترام المواطن للدولة بكافة أجهزتها هو أن تحترم تلك الأجهزة نفسها باحترام مبدأ سيادة القانون وإلا فقدت شرعيتها وتحملت مسئولية ذلك أمام الله ثم أمام شعبها.