مطار إسطنبول يحطم رقما عالميا قياسيا بعدد المسافرين اليومي
بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة من 17 دولة. بينها اليمن . «موهبة» تطلق أضخم برنامج لرعاية الموهوبين
الماجستير بامتياز للصحفية الباحثة سارة الصعفاني
توكل كرمان من جورجيا : أدين الحرب الظالمة على غزة وأنضم إلى كل الأحرار في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقفها الفوري.
فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً يشارك في مفاوضات مسقط على قاعدة الكل مقابل الكل
مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقبائل آل غانم بمنطقة الجفرة الخاضعة لسيطرة المليشيا جنوب مأرب
فارق الصرف بين عدن وصنعاء مع استمرار انهيار العملة
أبرز ما قاله اللواء العرادة للقوى السياسية والحزبية ونقاط مهمة شدد عليها
أمريكا تبحث مع الصين أزمة اليمن
ماذا قال وزير الدفاع للجنة الوطنية للتحقيق في اجتماع عقد بالعاصمة عدن؟
لماذا نقول إننا أمام خطر داهم يهدد بانهيار العملة ومنظومة الدولة
تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 57 % من ميزانية الدولة في العام 2022 حيث بلغ إجمالي صادرات النفط 990 مليون دولار بانخفاض عن العام السابق بسبب توقف التصدير في الربع الرابع للعام 2022
تراجع إيرادات الحكومة من بيع الغاز المحلي بعد السماح لمليشيات الحوثي استيراد الغاز المنزلي من الخارج لتغطية احتياجات مناطق سيطرتها.
هذا الإجراء الذي وافقت عليه حكومة معين عبدالملك والشقيقة تسبب في فقدان خزينة الدولة مبلغ وقدرة 12 مليار ريال شهرياً من العملة القديمة.
في العام 2021 وصلت نفقات الحكومة إلى 1660 مليار ريال لترفع في عام 2022 إلى 2656 مليار ريال أي بزيادة مقدارها تريليون ريال.
حجم نفقات المرتبات من هذه اجمالي نفقات الحكومة قرابة 820 مليار ريال، والباقي نفقات أخرى
حجم الإيرادات الأخرى من غير النفط بالكاد يصل إلى قرابة 750 مليار ريال، العجز في تغطية المدفوعات يصل إلى رقم مرعب، هذا إذا لم نفاجأ بزيادة مرعبة في نفقات الحكومة خارج مدفوعات المرتبات للأعوام 2023 و2024
بعيدا عن ذهاب البنك المركزي لسياسة الاقتراض الداخلي، أو اللجوء لتغطية جزء من النفقات من بيع العملة الصعبة التي تقدمها الشقيقة بطريقة لا يمكن وصفها سوى أنها تخدير لاقتصاد يموت خنقاً من أصدقائه قبل أعدائه.
خسارة الحكومة جراء عدم تصدير النفط بلغت حتى يومنا هذا قرابة 2 مليار دولار أي مبلغ وقدره 3400 مليار ريال.
عوضاً عن الخسائر جراء استيراد مليشيات الحوثي للغاز المنزلي، وما يترتب عليه من إخراج عملة صعبة.
هذه الأرقام المتواضعة تقودنا لمطالبة الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية.
تصدير النفط والغاز أصبح مسألة حياة أو موت للشعب اليمني وللدولة اليمنية ومؤسساتها.
فمن سيتحمل المسؤولية في حال استمرت القيادة الراهنة في عدم تحمل مسؤولياتها، وتركت الدولة واقتصادها وشعبها لمصير مجهول وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومن سيحاسب معين عبدالملك على موافقته وتصريحه لمليشيات الحوثي باستيراد الغاز المنزلي ؟
من سيحاسب هؤلاء على خيانة الشعب ودماء الشهداء والجرحى وتضحيات 30 مليون؟!
من ؟!.. من