أول تصريح أميركي عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله وزير الدفاع يتحدث عن الحل الأمثل للقضاء على الخطر المتربص بالجميع من قبل الحوثيين عدوان حوثي جديد يستهدف متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء ما حقيقة نقل جثمان نصر الله إلى العراق لتشييعه في عدة مدن ومن ثم دفنه في كربلاء؟ الحوثي يتقدم خطوة جديدة نحو فرض النظام الإمامي في مناطق سيطرة جماعته توكل كرمان: جماعة الحوثي السلاليةأسوأ جماعة عرفها التاريخ وإسقاط الحكم السلالي الفاشي مهمة اليمنيين وحدهم وواجبهم المقدس مأرب تحتفل بالعرس الجماعي الثالث لـِ 92 عريسا وعروسا من أبناء أمانة العاصمة. اسرائيل تستهدف خزانات الوقود الفارغه بمينائي الحديدة ورأس عيسى ومطاراً خارج الخدمة غرب اليمن ميسي ينقذ إنتر ميامي من خطر الخسارة في مباريات مجنونة ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة ..تفاصيل مباريات مذهلة
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.