مأرب: ندوة للمركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية" بسبب منشور وهمي:حكم بالسجن 10سنوات لنائب رئيس حركة النهضة انتصارات جديدة للجيش السوداني وأحد كبار قيادات الدعم السريع يعلن تسليم نفسه وقواته وآلياته العسكرية للجيش أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم الرئيس يعقد اجتماعاً طارئاً في عدن 11 محافظة في اليمن يتوقع أن تشهد امطاراً غزيرة الأحمر اليمني يطير الى فيتنام.. مأرب برس بنشر جدول مباريات منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية مقتل قيادي بارز في حزب الله سبق أن شارك بالقتال مع الحوثيين باليمن ثلاثية جديدة لميسي تقود إنتر ميامي لإنهاء الموسم برقم قياسي إسرائيل تدفع بقوات كبيرة لموقع قتل السنوار وتوسع عملياتها في قلب جباليا
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.