آخر الاخبار

رابطة أمهات المختطفين تطالب بالافراج عن 549 مختطفاً و 199 مخفيا قسرًا وتستنكر الانتهاكات المستمرة بحقهم تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب. السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب ما حقيقة اكتشاف أول إصابة بـ ''جدري القرود'' في اليمن؟ مستجدات قيفة رداع... مليشيا الحوثي تهرّب مغتصب الطفل وتدفع بتعزيزات ووساطة والقبائل تتداعي وتحشد مسلحيها عاجل.. اطلاق المرحلة التجريبية للإنترنت الفضائي في اليمن وتحديد موعد دخول التغطية للخدمة رسميا مسئول يصف المبعوث الأممي بـ ''المتواطئ'' ويعتبره ممثلا لمليشيات الحوثي ماذا يعني اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دوليا والإنضمام لمنظمة الايكاو ؟ مستجدات حادثة انفجار محطة الغاز.. رئيس الحكومة يتعهد بمحاسبة المسؤولين المقصرين ويصدر توجيها لمؤسسة وشركة الغاز الأحمر الصغير يستهل مشوار دفاعه عن لقب بطولة غرب آسيا بلقاء نظيره العماني غدا

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 6 أشهر و 15 يوماً
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن