لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟
أين السنوار؟.. اللغز الذي حير الإسرائيليين وعجز أمامه الأمريكان!
صحيفة عبرية: ''حزب الله خطط لضرب جهاز الموساد''
المواطنون وجهوا نداء عاجلاً.. شاهد انهيارات في قلعة شمر يهرعش التاريخية وسط اليمن
بدء سريان قرار حظر السلاح في تعز والحملة الأمنية تتوعد من يخالف
100مقاتلة حربية إسرائيلية، شاركت في الهجوم على آلاف المنصات الصاروخية التابعة لحزب الله
حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا كل أسبوعين بقيمة 125 مليون دولار ومأرب برس ينشر التفاصيل التفاصيل
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات استباقية وغير مسبوقة في لبنان لمنع هجوم كبير
كن أول من يعرف .. سكان الأرض على موعد مع حدث نادر وبعرض 160 درجة في 28 أغسطس
واتساب يتيح ميزة نسخ الملاحظات الصوتية.. تعرف على كيفية استخدامها
الفساد الذي نظن ان اليمن يبذل جهودا لمكافحته وأنشأ لهذا الغرض هيئة اسمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورصد لها ميزانية ضخمة واحتلت مباني كبيرة ومنح أعضائها درجات عالية وامتيازات خاصة وحصانة ، كل هذا بغرض مكافحة الفساد ونسينا أن هذه الهيئة واحدة من مشاريع الرئيس المخلوع للتضليل على الداخل والخارج
تعرفون ان هذه الهيئة عبارة عن غرفة عمليات للتغطية على الفاسدين والتستر عليهم وان الكثير من أعضائها يمارسون فسادا ويقايضون ملفات الفساد بمصالح شخصية لهم
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أن الهيئة لم توقف أي فاسد كبير رغم ملفات الفساد الدسمة التي تحت أيدي كبار فاسدين الهيئة وتخضع للمناورة وتوفير \" المخارج \" الممكنة وتغطية هذه القضايا وأصبح بعض أعضاء الهيئة يملكون شبكة عنكبوتية تتواجد في كل أجهزة الدولة وامتدت إلى القضاء والأجهزة الأخرى ، أهم هذه الأجهزة هو مكتب النائب العام الذي له صلة مباشرة بالمخالفات وقضايا الفساد ، مكتب النائب العام هو المرجع الذي يلجأ المظلومين والمقهورين والمتضررين من الفساد والفاسدين لكن تختفي المظالم وأدلتها وملفاتها بمجرد تسليمها الى مكتب النائب العام ، يبلغ الفاسدين من أعضاء الهيئة وجهات أخرى تلفونيا ! بالقضية وعلى ضوء هذا البلاغ تبدأ مراحل المعاناة في دهاليز العدالة الافتراضية .
قضية الفساد واستغلال السلطة التي نشرتها صحيفة إيلاف قبل أسبوعين وكان احد أبطالها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية فيها كانت منظورة أمام النائب العام للنظر فيها وتوجيه الجهات المعنية بالامتثال للقانون ، هذه القضية إلى اليوم تتجه إلى الاختفاء بسبب التواصل والاختراق لمكتب النائب العام مع أعضاء كبار في هيئة مكافحة الفساد الذين يسعون إلى عرقلة أي حل يتم عبر النائب العام وهذا اختراق يتعارض مع قدسية النائب العام القانونية ، الموظفين في مكتب النائب العام يلعبون على المكشوف ويتلاعبون بقضايا الناس ووثائقهم ، في هذه القضية تحديدا تواجه محاولات ومساعي شرسة لتمييعها والذهاب بها بعيدا عن مجرياتها القانونية المفترضة كل هذا بسبب الضغوطات من أعضاء الهيئة العليا للفساد ، وهذا التلاعب لا اعلم هل النائب العام على علم به أم يتم تحت علمه وبصره ، النائب العام وحده هو من يحدد هذا لأن مكتبه والدوائر المتخصصة عنده مخترقة ومكشوفة لأطراف كثيرة وان التكامل المفترض بين النائب العام وهيئة الفساد غير متوفر لمكافحة الفساد وقد أخضعته قوى الفساد في الهيئة والنيابة لصالحها وهذا ما يجب تصحيحه .
الهيئة عبارة عن وكر كبير لعتاولة الفساد ... معادلة صعبة ان توكل مهمة مكافحة الفساد لفاسدين ومن اختارهم فاسد ومن عينهم فاسد ورغم أن صلاحيتها منتهية إلا أن التمديد لها ناتج عن روابط فساد
اليمن الجديد يتطلب تنظيف هذه الأوكار تنظيفها بإعادة النظر كليا في الهيئة ووضعها ومع هذا لا بد من توجيه الشكر للشرفاء وأصحاب الأيادي النظيفة في الهيئة وهم القلة .. كونوا على موعد قريب لفتح ملفات الفاسدين بهيئة التغطية على الفاسدين بمصداقية وتجرد وبدافع وطني ....ودمتم