عاجل..حصيلة أولية لضحايا سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة المحويت
أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء
الإصلاح يعلّق على زيارة الرئيس العليمي لتعز
اتفاق يمني روسي على استئناف التعاون الثنائي في هذه المجالات
مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية - أسماء
إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء
لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟
تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025
عاجل : هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.. تفاصيل
توكل كرمان: فيلم حياة الماعز فيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم.
يتلخَّص نظام الكفيل المعمول به في المملكة العربية السعودية بمنح (كوتا) عددية لكل من يقدم أوراقاً ثبوتية، بوصفه صاحب تجارة وأعمال واستثمار. لكن بعضاً من هؤلاء الممْنُوحين لا يريدون تجشُّم عناء الاستثمار في المجالات التي تحقق لهم ربحاً مشروعاً، وتؤمن للعامل المهاجر حياة كريمة، بل يتحصَّنون بأدوات أخرى، ويتاجرون بالكفالات، كما لو أنهم في بورصة مالية اعتيادية، بالرغم من معرفتهم المسبقة بأن نتائج هذه السمسرة غير المشروعة تطال البشر، وتعتدي على حقوقهم الطبيعية، بوصفهم عمالاً، لهم ما للعامل من حقوق، وعليهم ما عليه من واجبات، وفقاً لكامل الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية المقرونة بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بالبشر.
المهاجرون اليمنيون يقعون في مقدمة الضحايا لنظام الكفيل المُخالف أصلاً لقوانين الداخل السعودي، والذي ينم عن أنانية مفرطة وجشع بالغ، وانتهاك سافر للعاملين الباحثين عن لقمة عيش شريفة، وحياة كريمة.
هذا التحوير الشيطاني لنظام الكفالة في المملكة أدَّى ويؤدي إلى نشوء وازدهار شبكة من السماسرة الذي يصلون في أساليبهم الملتوية إلى مستوى المافيات الاعتيادية، ويعملون على (تشبيك) ورقة الكفالة الواحدة لتصبح قريبة الشبه من أسهم بورصة القمار الاعتيادية، ودونما مراعاة لوجود عنصر بشري مُتضرر من هذه العملية الجهنمية.
السيناريو المألوف في هذه العملية يتلخَّص فيما يلي: يقوم الباحث عن الهجرة والعمل بتأمين مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن 1500ريال سعودي تدفع للكفيل الوهمي عبر سماسرة مُتفرغين لهذا العمل الاجرامي، وهذا المبلغ يعادل مليون ريال يمني تقريباً .. ولتأمين ذلك المبلغ قد يلجأ الضحية إلى بيع أرض أو منزل ورثه من أهله، أو يرهن ذهب إحدى قريباته، وغيرها من تدابير، أساسها فقدان الإمكانية، ووسيلتها الرهن والدين والبيع الجبْري.
تالياً يتشبَّع هذا المسكين المغلوب على أمره باعتقاد مزيف، مداهُ.. أنه بالهجرة سيجد فردوسه المفقود، ثم يغادر وطنه منتشياً تصحبه الأحلام الوردية.. وحالما يصل إلى المملكة العربية السعودية يبحث عن كفيله (الغائب/ الحاضر)، فلا يجده !!.
هنا تبدأ المأساة ، فالمهاجر (الحالم الطوباوي) يجد نفسه في قارعة الطريق، ويقبل بأي عمل (خارج القانون)، ويصبح جُل همِّه تأمين لقمة عيش تمنعه من التوسُّل، أو تسليم نفسه طواعية لسلطات الترحيل السعودية المُتجهِّمة.
هذا هو واقع الحال في الغالب الأعم، والحل يكمن في تدابير مزدوجة من قبل حكومتي المملكة واليمن، وعلى أن تكون هذه التدابير مُجيرة على الوزارتين المعنيتين في البلدين، وأن يكون الهدف الأسمى لهما مُحاصرة ومعاقبة لصوص تجارة البشر المتواجدين في صنعاء والرياض، بدلاً من مطاردة المهاجرين المخطوفين عن سويَّتهم الإنسانية في بلادهم. فاليمن الفقير يمنح مواطنيه الحد الأساسي من الآدمية والكرامة، ولو كانت خبزاً مغموساً بالماء والملح فقط.
Omarabdulaziz105@hotmail.com