عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة'' عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه كوريا الشمالية تقصف مقر الرئاسة في سيئول بالنفايات لأول مرة
لماذا نقول إننا أمام خطر داهم يهدد بانهيار العملة ومنظومة الدولة
تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 57 % من ميزانية الدولة في العام 2022 حيث بلغ إجمالي صادرات النفط 990 مليون دولار بانخفاض عن العام السابق بسبب توقف التصدير في الربع الرابع للعام 2022
تراجع إيرادات الحكومة من بيع الغاز المحلي بعد السماح لمليشيات الحوثي استيراد الغاز المنزلي من الخارج لتغطية احتياجات مناطق سيطرتها.
هذا الإجراء الذي وافقت عليه حكومة معين عبدالملك والشقيقة تسبب في فقدان خزينة الدولة مبلغ وقدرة 12 مليار ريال شهرياً من العملة القديمة.
في العام 2021 وصلت نفقات الحكومة إلى 1660 مليار ريال لترفع في عام 2022 إلى 2656 مليار ريال أي بزيادة مقدارها تريليون ريال.
حجم نفقات المرتبات من هذه اجمالي نفقات الحكومة قرابة 820 مليار ريال، والباقي نفقات أخرى
حجم الإيرادات الأخرى من غير النفط بالكاد يصل إلى قرابة 750 مليار ريال، العجز في تغطية المدفوعات يصل إلى رقم مرعب، هذا إذا لم نفاجأ بزيادة مرعبة في نفقات الحكومة خارج مدفوعات المرتبات للأعوام 2023 و2024
بعيدا عن ذهاب البنك المركزي لسياسة الاقتراض الداخلي، أو اللجوء لتغطية جزء من النفقات من بيع العملة الصعبة التي تقدمها الشقيقة بطريقة لا يمكن وصفها سوى أنها تخدير لاقتصاد يموت خنقاً من أصدقائه قبل أعدائه.
خسارة الحكومة جراء عدم تصدير النفط بلغت حتى يومنا هذا قرابة 2 مليار دولار أي مبلغ وقدره 3400 مليار ريال.
عوضاً عن الخسائر جراء استيراد مليشيات الحوثي للغاز المنزلي، وما يترتب عليه من إخراج عملة صعبة.
هذه الأرقام المتواضعة تقودنا لمطالبة الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية.
تصدير النفط والغاز أصبح مسألة حياة أو موت للشعب اليمني وللدولة اليمنية ومؤسساتها.
فمن سيتحمل المسؤولية في حال استمرت القيادة الراهنة في عدم تحمل مسؤولياتها، وتركت الدولة واقتصادها وشعبها لمصير مجهول وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومن سيحاسب معين عبدالملك على موافقته وتصريحه لمليشيات الحوثي باستيراد الغاز المنزلي ؟
من سيحاسب هؤلاء على خيانة الشعب ودماء الشهداء والجرحى وتضحيات 30 مليون؟!
من ؟!.. من