عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن حدث خطير يضرب الكيان الصهيوني داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري تفاصيل لقاء طارق صالح مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي مجدداً.. الأمم المتحدة تقدم دعماً جديداً لـ (مسيرة) الموت الحوثية وبن حبتور يشيد بدعمها السخي وقفة احتجاجية بمأرب توجه رسالة عاجلة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة اشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمأرب المليشيات تكشف حقيقة موافقتها على استئناف تصدير النفط تركيا تفنّد مزاعم بشأن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي أردوغان يرفع خطاب الحرب والمواجهة ويطالب تركيا بتعزيز قواتها لردع إسرائيل ويهدد ما فعلناه في أرمينيا وليبيا سوف نعمله مع الإسرائيليين المليشيات ترتكب جريمة مشهودة شرقي تعز في ذروة إنشغال اليمنيين بالقصف الصهيوني على الحديدة مليشيا الحوثي تستكمل احتلالها وسيطرتها على مساجد ومراكز أهل السنة بصنعاء
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.