مأرب برس – أحمد عايض – خاص

باجمال الشخصية المثيرة للجدل داخل صفوف المؤتمر الشعبي العام وخارجية والتي تسلقت في المناصب القيادية العليا للدولة عبر "المؤتمر الشعبي العام".

شخصية رغم حصولها على عدد من المناصب العليا والحساسة والتي وصلت إلى اعلي مستوياتها سواء في الحكومة، أو داخل التنظيم ففي الحكومة وصل إلى رئاسة الوزراء وفي التنظيم وصل إلى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام؛ لكن المتتبع لسيرة الرجل يرى مدى التنافس والتنافر من أقرب المقربين إلية ومن داخل مؤسسته التنظيمية "المؤتمر الشعبي العام" فنحن نعلم أنه يوم تم انتخاب باجمال أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر السابع بمحافظة عدن كانت هناك ردود فعل مهينة للرجل من قبل أعضاء المؤتمر السابع, حيث أعلن عدد كبير منهم رفضهم القاطع لتوليه منصب الأمين العام, وكان للرئيس صالح الدور الكبير في تولي باجمال وتبوئه هذا المنصب حيث هدد "الرئيس" بالانسحاب في حينها في حال عدم ترشيح باجمال واتهم البعض بعدم التقييد بالتوجيهات.

الدارس لحياة الرجل يجد أن (عبد القادر باجمال) جاء من مدرسة سياسية وفكرية كانت متناقضة مع المدرسة التي ينتمي إليها حاليا حيث جاء خلفا للدكتور الإرياني وكلاهما يتفقان في مواقفهما من مسألة الإصلاح الاقتصادي، وطريقة إدارة السياسة الخارجية.

ولم يحظ بشعبية منذ الوهلة الأولى لتوليه منصب رئيس الوزراء سواء في الأوساط العامة، أو الخاصة وحتى في محافظة (حضرموت) لا يمكن القول: إنه يمتلك ثقلاً شعبيًّا حقيقيًّا!.

باجمال الذي قدم إلى السلطة بهدف تحيق ما لم يستطع سلفه انجازه كان مستنداً على دعم الرئيس شخصيا لتحيق ذلك النجاح باجمال وخلال مسيرته في إدارة الدولة والتي بدائها في "مايو- 2001م" خلفا لعبد الكريم الأرياني، هذه الحكومة التي تعرضت لتشكيل وزاري جديد في "مايو- 2003م" بتوجيهات رئاسية كان أبرز أساب هذا التشكيل هو الفشل الذريع لإدارة باجمال والذي حاول الرئيس تغيير "العجلات" كما يقال لكن لم يحدث شيء في أرض الواقع اليمني.

مسيرة الرجل تكشف مدى العراقيل التي كانت توضع أمامه بداية من الخلافات الحادة مع عدد من وزرائه الذين وصل الحد ببعضهم إلى رفض توجيهاته علناً في كثير من ألأحيان في ضل وجود تكتلات خاصة بشخصيات نافذة تدين لولاءات متعددة في تلك الدولة التي كان رئيساً لهرمها الوزاري.

لقد مثل هذا الفشل الذريع مبررات عدة من قبل خصومة السياسيين ومن خلال " ألأجندة الداخلية والخارجية" و أن ترفع أصواتها بأن باجمال شخصية غير مرغوب فيها ,

ولقد ظل باجمال ملازماً لمنصبة في ظل السمع والطاعة للتوجيهات الرئاسية والتي قد تتناقض مع "أصول العمل المؤسسي" حيث ظل الرئيس وفيا وسندا للرجل خلال السنوات الماضية، كما اضطر الرجل في ظل الصراعات التي ظهرت داخل رئاسة الوزراء أن يتحرك ويضع العديد من ألأجندة الخاصة به.

باجمال وخلال الست السنوات الماضية أكسبت الكثير من الخبرة في المجال السياسي الداخلي والخارجي جعلت منه يعي بوعي أهمية وجود أجندة خاصة تدعمه في كثير من توجهاته ألإصلاحية وخططه التي يسعى لتفيدها.

لذا فقد قوبلت تحركات باجمال بظهور أجندة داخلية تتزعمها أطراف ذات نفوذ في الحزب الحاكم كان أشدها التوتر الخطير الذي ظهر بينه وبين علوي السلامي وزير المالية الأسبق والتي وصلت نهاياتها إلى رئيس الجمهورية, ونظرا لحدة الخلافات التي أحدثت شرخا كبيرا في أداء رئاسة الوزراء وانقسام المجلس في حينها إلى دويلات بين باجمال والسلامي وتعصبات أحمد صوفان وزير التخطيط والتنمية السابق، في نهاية ألأمر وبتوجيهات رئاسية كان خروج منافسي الرجل نهائيا من تلك الحكومة.

وعلية فقد مثل خروج علوي السلامي من كرسي وزارة المالية التي ظل فيها طويلا مفاجئة للكثيرين الذين راهنوا بالإطاحة بباجمال فكان العكس, فإلى جانب السلامي، غادر أيضا النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية احمد صوفان.

هذه المماحكات داخل البيت الواحد " المؤتمر الشعبي العام " وظهور تكتلات جديدة جعلت باجمال يسير في حذر وتخطيط جديد لأنة إن يكن قد نجا من الإطاحة الأولى فلن ينجو من الثانية.

فبدأ باجمال يمارس أنواعا من جمع ألأدلة حسب معلومات ترددت في أواسط السياسيين عن كثير من الشخصيات ذات الوزن الثقيل والكبير في اليمن لتكون مترسا له في يوم من ألأيام .

ولقد أحدثت الظروف ألاقتصاديه والضغوط الدولية على الرئيس صالح في مطالبة شبة ملحة في أن يأخذ الرجل حذرة من أي أخطاء قد تحسب علية, لكن ذالك لم يكن مجديا نظرا للتدهور الوضع إلى مستوى يصعب فيه الخروج بسلام.

وخلال الستة ألشهر الماضية شعر باجمال أن هناك رغبة رئاسية حقيقية ناتجة عن الضغوط الخارجية تتجه نحوا إقالته.

باجمال الذي ظهر في ألآونة الخيرة كثير الحركة والتنقل في خطوة يائسة لتعزيز دورة أفي نجاح مشروعة الذي يمثل في حقيقة ألأمر "البرنامج ألا نتخابي للمؤتمر الشعبي العام".

تتالت على الرجل الضغوط التي كانت بدأت تظهر بقوة من البيت الرئاسي وتغير نبرة الخطاب التي توحي أن في ألأمر شيئا ما قد قرب حصوله.

ولقد فسرت عدد من المصادر أن زيارة باجمال للعلاج في بريطانيا بدون مقدمات وفي خطوة مفاجئة أن هذه الرحلة العلاجية تعتبر هروب منه من مواجهة الواقع الحقيقي بل "تناقلت أنباء" أن باجمال يسعى لطلب اللجوء السياسي وأن كان ذالك أمر لا يوجد ما يعززه رسميا سوى الشكوك.

هذه الرحلة العلاجية قد تكون في حقيقة ألأمر "زعل" من التوجهات الحقيقية للبيت الرئاسي خلال المرحلة القادمة.

فباجمال كان ينظر أنه قدم الكثير خلال سنواته الست الماضية ووقفت الكثير من العراقيل إمامة لعرقلة طموحاته ألإصلاحية وأنه ليس السبب في كل هذه الفشل, وكان شكوك باجمال حول تعيين شخصيات كانت بينها خلافات أو منافسات من أشد ألأمور إيلاما له.

هذه الرحلة العلاجية التي لم يبادر سيادة الرئيس بإجراء اتصال هاتفي للاطمئنان على حالة الرجل نظرا لأتساع مساحات الخلاف يكشف مدى التنافر بين الرجلين.

فكانت عودة باجمال في ظل تدخلات و وساطات في أبقاء باجمال فترة أخرى هذه العودة والرضوخ الرئاسي المتكرم بإتاحة فرص جديدة للرجل جعلته يعود في ظل نفسية معززة بشيء من الثقة بالنفس وأنه هو صاحب الكلمة ألأولي التي يجب أن تسمع وتطاع خاصة في إطار صلاحياته كرئيس للوزراء وأمين عام للحزب الحكم وهو ما يعني أن يفوض الرجل بصلاحيات كبيرة ومتعددة في إدارة شئون هذا البلد.

ولقد كشفت مرحلة الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك خلال الأسابيع الماضية العقلية التي يريد باجمال بها إدارة الحوار وأدار البلاد كرجل له ثقله وصلاحياته.

ولذا فما أوردته الثوري الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني بعضاً من تفاصيل اللقاء الأول بين قيادات أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وإيرادها خبر الاتصال التلفوني الذي جرى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال وكيف أصر الأول على ضرورة قراءة بيان صادر ضد أحزاب اللقاء المشترك في أول جلسات الحوار وهو ما رفضه باجمال, وبعد مشادات كلامية بين الرئيس ورئيس وزرائه حسب الثوري, قال الأخير غاضبا "اقترح عليك أن تعين الأخ عبده بورجي أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام بدلاً عني".

هذه الحادثة لا يمكن أن ندعها تمر مرور الكرام, فالدارس للوضع يجد مدي التمرد الجديد الذي بدأ يلوح في توجهات باجمال بل عصيانه مباشرته لرئيس الجمهورية وهو ما لم يعهده فخامته طوال السنوات الست الماضية من الرجل وقبلها.

فكانت التوجيهات الرئاسية تأمر بإقالة الرجل تحت مبرر أن المصلحة تقتضي تفرغ باجمال للإدارة البيت الداخلي للمؤتمر الشعبي العام والحوار.

رغم أن كلا المهمتين تتناقضان مع نفسية الرجل فعلى مستوى البيت الداخلي للمؤتمر نعلم أن باجمال شخصية غير مقبولة وإنما جاءت تحت ضغط الرئيس شخصيا، ناهيك عن امتعاض أحزاب اللقاء المشترك من أداء الرجل ودخوله ضمن "شله المحاورين" الغير مرغوب فيهم.

باجمال ومطالب تغييره

ووصلت أخبار الفشل والصراعات الذي تعيشه اليمن في ظل باجمال إلى عدد من الدول التي تهتم بمد العون والمساعدة لليمن وكان على رأسها دول الخليج وعدد من البلدان ألأوربية.

هذه الصراعات أحدثت فشلا ذريعاً وكانت سببا معززا لعدد من ألأسباب التي عجلت بنهاية الرجل سياسيا، حيث تلقت اليمن مطالب ملحة من قبل المانحين الدوليين بضرورة إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الإداري عبر تشكيل حكومي جديد.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح شخصيا قد طولب بمطالب ملحّة من قبل المانحين الدوليين لليمن، وفي مقدمتهم الدول الخليجية، بشان إجراء تشكيل حكومي جديد في اليمن، يستبعد فيه رئيس الوزراء عبد القادر باجمال من رئاسة الحكومة القادمة.

ونشرت مصادر صحفية في حينها أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، أبلغ الرئيس الصالح بمطالب الدول الخليجية حيال آلية تنفيذ بنود مؤتمر المانحين المنعقد في لندن منتصف (نوفمبر) الماضي ومنها ضرورة تغيير الحكومة الحالية بأخرى قوية وصاحبة قرار ، تكون قادرة علي تنفيذ متطلبات المانحين الدوليين والوفاء بالتزامات اليمن أمامهم.

هذه المطالب كان ينظر إليها أن تدخلا أكثر من اللازم أن جاز التعبير في الداخلي من قبل الأخوة في الخليج والأصدقاء من المانحين ألأوربيين. 

المانحون وفي ظل قيادة باجمال لم يجدوا خلال الفترة الماضية أي تقدم في وفاء اليمن بالتزاماتها أمام مؤتمرهم وبالتالي اكتشفوا أن الآلية والأوعية الحكومية اليمنية الحالية ربما تكون عائقا أمام ذلك، ما دفعهم للمطالبة بالتشكيل الحكومي الجديد يقول المصدر، على الرغم من أن الحكومة الحالية لم تنه عامها الأول بعد وكانت الرئاسية اليمنية قد أشارت أن هذه المطالب قد لقيت قبولا لدراستها والنظر فيها حيث عكف
الرئيس كما قيل شخصيا علي دراسة هذه القضية الملحّة وبدأ بإجراء خطوات عملية لتلبية هذه المطالب، شعورا منه بأهمية إظهار دلائل جادة من قبل السلطة في اليمن، نحو تحقيق المطالب والمتطلبات الدولية من بلاده،مطالب المانحين بتشكيل حكومي جديد جاءت إثر عدم إحداث أي ترجمة حقيقية على أرض الواقع لنتائج مؤتمر المانحين بلندن، كما لم يتم تحقيق أي تقدم باتجاه تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح، رغم مرور قرابة ستة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو التحدي الكبير الذي يواجهه صالح ذاته، ولذا كان المعني الأول بتغيير الأوعية الحكومية الحالية.

وكانت المصادر توحي بقوة أن الرئيس الصالح يبدو جادا في توجهه نحو الدفع بإجراء إصلاحات اقتصادية واستثمارية حقيقية، ولو كان ثمنه التضحية بحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الحالية التي يرأسها باجمال، وهو الأمين العام للحزب.

باجمال الذي وعد اليمنيين باقتصاد يرفع شأن اليمن ويحقق الكثير من المنجزات فشل في تلك الوعود على رأسها برنامج المؤتمر الشعبي العام والملاحظ في الفترة الماضية أن إعلام الحزب الحكم بدأ يتناسى برنامج المؤتمر الشعبي العام وبدأ الطرق رسميا على أن كل المنجزات التي يتم تحقيقها إنما هي تحيقا لبرنامج الرئيس بل أصبحت نغمة سارية في تصريحات المسئولين.

لكن حقيقة الوضع تكشف أن الحكومة عجزت في تنفيذ برنامج المؤتمر وبرنامج الرئيس في نفس الوقت ولقد كشفت بعض السياسات التي انتهجتها الحكومة والتي صنفت من قبل عدد من المراقبين للوضع المحلي بالكارثة ومجموعه تقود البلد نحو الهاوية حيث أعلن أوائل هذا العام مثلا عن شراء صفقة طائرات مقاتلة روسية ميج 29 بمبلغ مليارا و300 مليون دولار فيما يشبه الصدمة لدولة يعيش 42% من مواطنيها تحت خط الفقر، عدا أن البلد يستطيع تحقيق احتياطي نقدي من فائض بيع النفط يبلغ ملياري دولار سنويا، مع توقع استمرار متوسط سعر البرميل بين 45-60دولارا للخمسة الأعوام القادمة، يضاف إلى ما هو موجود في البنك المركزي وأموال يتم استثمارها في مضاربات وأسهم تبلغ إجمالا نحو 6مليارات دولار.

كما أعتبر موضوع قضية نضوب النفط عام 2012م بحسب تقارير دولية يثير الشكوك حول مصداقية السلطة في إعلان أرقام مبيعاتها الفعلية من النفط، ولماذا الاستعجال في شفط المخزون الذي قيل أنه بقي منه الثلث فقط قبل نهاية الولاية الأخيرة للرئيس علي عبد الله صالح؟ وإذا ما صحت هذه التقديرات فمن المحتمل أن يترك الرئيس السلطة قبل هذا التاريخ مع غياب موارد بديلة عن النفط.

كما أن أهم مؤشرات الفشل في حكومة باجمال هو ظهور عقدة أزمة الثقة الدولية بإدارتها للأموال كيف بدأت بعد مؤتمر لندن حيث أخذت تبحث لنفسها عن ذرائع للهروب من الالتزامات، وما بدا أنه إقرار وقناعة من الرئيس علي عبد الله صالح بوضع هذه المنحة المالية تحت إشراف أصحابها في مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.

كما أكدت تقارير دولية أن اليمن ثاني أفقر دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وثاني أسوأ دولة في العالم من حيث مستوى التغذية!!.

كل هذا الرصيد المؤلم في حياة الرجل التي ممكن أن تصف أنها من افشل المراحل في ظل خلافات متعددة وتوجهات أنذرت برحيل رجل كان يستمد نفوذه من أعلى سلطات الدولة لكن فشلة وتصرفاته جنت علية فكان باجمال رجل الحوار ورجل يرعي تنظيم لم يرغب يوما أن يكون أمينا عاما علية فهل سيقال باجمال أم ستظهر أجندة جيدة للرجل من داخل الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.