عبد الملك الحوثي يبتلع تهديداته بنسف إسرائيل ويكتفي بالتعبير عن سعادة جماعته بالمواجهة المباشرة معها
الحرس الثوري الإيراني يتجاوز الخطوط الحمراء بخطوة خطيرة وغير مسبوقة ضد اليمن والشرعية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي
تعرف على أغلى التعاقدات في الدوري السعودي للمحترفين
بعد اعلانه الإسلام .. لاعب مدريد السابق يفكر في الاستقرار بالسعودية
خلال جلسة عشاء مغلقة ترمب يفضح نتنياهو : ويكشف ماذا تصنع به سارة وبقراراته السياسية
بكم الصرف اليوم؟ مأرب برس ينشر آخر تحديث بالأسعار من صنعاء وعدن
دولة أفريقية توافق على منح اليمنيين تأشيرات دخول بعد فترة من تعليقها
عدد اللاعبين من الدول العربية بينها اليمن المشاركين في أولمبياد باريس 2024
صورة.. انفجار خزان جديد للنفط بعد اسبوع من غارات اسرائيلية على ميناء الحديدة
بيان عاجل لمكتب المبعوث الأممي بشأن اليمن
يظل موضوع العلاقة بين (شرعية) الحكم و(قانونيته) ملتبسا عند الكثيرين، وواقع الحال أن هذه القضية صارت مركزية لتحديد العلاقة بين الحاكم والرعية في الوطن العربي، وهي أيضا حيوية لأي مجتمع يسعى لمعالجة الاختلالات التاريخية وتحقيق استقرار يقود تنمية مستدامة، ويتجاوز الاضطرابات التي تشهدها الأنظمة التي تستولي عنوة على الحكم عبر انقلاب أو ثورة، وفي الحالتين فالأمر يعني خروجا على النظام القائم باستخدام القوة، عسكرية كانت أو شعبية.
خلال أعوام (الربيع) ساهمت التقاليد الثابتة والأنظمة المؤسسية في نجاح الأنظمة الملكية أن تتفادى الوقوع في فخ الصراعات التي شهدتها -وما زالت- الجمهوريات التي مرت بها، والسبب الرئيسي أن الملكيات العربية تكتسب شرعيتها من علاقات راسخة قديمة بينها وبين المواطنين، ولاشك أن اضطرابات قد تتخلل فترات الحكم فيها، ولكنها ليست عاجزة على التعامل معها ومعالجة الأعراض والأسباب، وتجاوزها عبر وسائلها الرسمية والقبلية والتواصل المباشر، فتعود إلى المسار المعتاد بالتراضي بين الأطراف المحلية.
لا يعني حديثي عن استقرار الملكيات أنها ليست بحاجة إلى التطوير وتقوية وسائل التواصل والتعبير، لتستجيب لما يريده المواطن الذي تغيرت متطلباته ورغباته مع ما يتناسب مع ارتفاع معدلات التعليم والوعي وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع السرعة المذهلة التي تنتقل بها المعلومات وتجري بسرعات مذهلة لا تسمح بالتحقق من صحتها، فتنتشر الإشاعة كحقيقة مسلم بها.
إن القائمين على أي انقلاب أو ثورة قد يحيطون أنفسهم بقوانين وتشريعات وربما أيضا انتخابات، ولكنها ما لم تعكس ضمير المواطن تصبح أوراقا ممهورة بالختم الرسمي والتوقيع بدون أي قيمة تساوي الحبر الذي كتبت به، كما أن استمرار الحاكم لا يعني مطلقا أنه قد حصل على رضا الناس، لأن قبولهم به ليس مستمدا من طريقة الوصول إلى السلطة، بل إنه على الأرجح يعود إلى أدائه وقدرته على تقديم ما يصبون إليه مجتمعين.
تستطيع القوة أن تخضع المجتمع لفترات تطول أو تقصر، بحسب وعيه وإمكاناته الذاتية، ولكنها -حتما- لن تتمكن من الاستمرار في قمع تطلعاته، وستكون المواجهة مكلفة ومدمرة كما شاهدنا في أكثر من عاصمة، انتقل فيها الحكم بطريقة لا تعبر عن أكثر من الرغبة في التخلص من الحاكم الموجود، وفي العادة نجد أن بعض الحكومات تقدم وعودا براقة للمواطنين مستخدمة مفردات متشابهة، لكنها لا تقترب من الواقع لبعد المسافة بين المبادئ والإمكانات الحقيقية.
ما يغيب عن الكثيرين أن أصل المشكلة يكمن في غياب «المساواة» كشرط للقبول بتصرفات أي سلطة، وضرورة التأكد من عدم انحيازها لفئة أو منطقة أو مذهب، والخلاصة أن القبول الشعبي لتصرفات المسؤول هي الفيصل، وسيكون المواطن راضيا لمتطلبات النظام السياسي إذا ما توافقت مع آماله في حاضر ومستقبل مستقر وأفضل، وملبيا لمصلحة عامة دائمة.