عدن.. صدور توجيهات عاجلة لرئيس الحكومة بخصوص عمل وزارة الأوقاف
الريال السعودي في عدن يقترب من قيمة الدولار بصنعاء والعملة تواصل الإنهيار.. أسعار الصرف الآن
مأرب برس ينشر القائمة النهائية لمنتخب الشباب ومصدر يكشف موعد عودة عادل عباس
اليمن في المرتبة الثالثة عالميا من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعدادا لمواجهة كوارثه
بنسبة 99%.. الحزب الديمقراطي يختار رسميا مرشحه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية
العليمي يكاشف الشعب حول سبب التراجع عن الإجراءات الإقتصادية ويتحدث عن حصة حضرموت من النفط وماذا تعني له القضية الجنوبية؟
ما الذي يحدث ؟… خسائر بتريليونات الدولارات وأسواق الأسهم على صفيح ساخن
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل قيادي عسكري بارز في حماس
أول حكم قضائي أميركي ضد شركة غوغل ..تفاصيل
ترامب يعلن عن أول زعيم يتواصل معه فور فوزة في الإنتخابات الأمريكية
مأرب برس - خاص
ارتفاع الأسعار ظاهرة تفتك بالضعفاء وقد تعاملت السلطة إزاءها بالكذب وتضليل الجمهور عكس ما تقتضيه المسئولية، الرئيس مثلا يصر على إرجاع ارتفاع الأسعار لأسباب خارجية وفي ذلك تغطية على العجز عن مواجهة أثارها ارتفعت الأسعار العالمية.
لكن الحكومة اليمنية شريك في السوق العالمية وتستفيد كبائع نفط من ارتفاعات الأسعار ويفترض أن تكون قد حققت فوائض كبيرة، لكن حسب ياسر العواضي القيادي في حزب الرئيس فان الرئيس يتحكم بأغلبية الاستثمارات الكبيرة والتجارة، ومن قال في اليمن استثمارات كبيرة عنى نفطاً أي أن ارتفاعات أسعار النفط منذ عدة سنوات صبت في مب الرئيس الفاتح إذ لم نر لها أثرا في الاقتصاد الوطني وإلا لكان هذا الاقتصاد قد وفر الشروط الدنيا للتخفيف من اثارها وبالذات عبر خلق اليات لرفع الدخول، فارتفاع الاسعار يضل ظاهرة طبيعية ولا تأخذ منحى كارثياً الا اذا كانت هناك مشكلة اخرى هي انعدام أو تراجع الدخول او سوء توزيعها وتلك فعلا ًمشكلة اليمن.
تدهور الدخول في اليمن على العكس يرجع لأسباب رسمية،فالسلطة مارست عنوة; سياسة أثرها المباشر خفض الدخول وتمثلت في تحويل أعباء الاصلاحات الاقتصادية الى الآخرين اي الشعب. فقد سرعت تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة القطاع العام بينما تخلت عن مهمة التعويض عن ذلك كما هو مفترض بتطوير برامج مكافحة الفقر وتهيئة شروط النمو (الاستثمار) عبر الحد من الانفاق السياسي (الفساد) والعسكري. العودة الى النمو كانت الشرط الوحيد لتوفير فرص عمل ترفع حصة الدخول.
مجور رئيس الحكومة احسن دراية بأمور الاقتصاد ويقر بان لارتفاع الأسعار اسباب داخلية ايضاً،ا هم الأسباب الداخلية هو ارتفاع التكاليف على التجار سواء كانت تلك التكاليف فعلية قد تحملها التجار او تكاليف يستبقون وقوعها وفقاً لقراءة معينة للوضع السياسي والاقتصادي.
التكاليف الفعلية نوع من تحويل الاعباء كما ذكرنا فالرئيس وحسب شكاوي بيوت تجارية درج على فرض إتاوات على التجار لتمويل مسجده او حملته الانتخابية او المشاريع التي يعد بها عشوائياً، يمثل ذلك كلفة على التجار يقومون بتحويلها الى المستهلكين عبر رفع الاسعار.
الاسعار مؤشر حساس للغاية وما على الرئيس ان يشعل فتيلها، اذ بمجرد ان ينشعل الفتيل بارتفاع سعر سلعة واحدة ترتفع اسعار بقية السلع. بالنسبة لوضع الاسعار الراهن ما كان على الرئيس صب الزيت عليه عند تمويل حملته الانتخابية او في تآبط الحرب ضد الصعديين.
اخر فصل في التضليل إزاء ارتفاع الاسعار هو عرض الرئيس بتسليم رئاسة الحكومة لمن هو قادر على خفضها وإبقاءها في مستواها.
العرض في حد ذاته يعكس عدم فهم فالمطلوب والممكن ليس إرجاع الاسعار الى الوراء وانما اقتراح البدائل لإبطال مفعول ارتفاعها في خفض مستوى الاستهلاك والمعيشة ويمر ذلك عبر تدابير لرفع الدخول من جهة واصلاح هيكل الإنفاق العام من جهة أخرى وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية والإنتاجية بدلاً من الإنفاق العسكري وفي الشراء السياسي.