أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ
الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"
وزير الصحة بحيبح :البلاد تشهد حاليا ًحالة طوارئ حادة يحتاج فيها 18مليون شخص للرعاية الصحية
صحيفة صهيونية تكشف كواليس محادثات الدوحة بشأن المفاوضات مع "حماس"
انقطاع بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء
هل تنسف تصريحات الحوثي المعادية للسعودية جهود السلام الحالية؟.. تقرير
الإدارة الأمريكية تضع قواعدها العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى ومعلومات استخبارية تربك واشنطن
خبير اقتصادي يزف للمليشيات نبأ صادم بشأن قرار مركزي عدن بإلغاء تراخيص 6 بنوك
الماجستير بتقدير امتياز في العلوم العسكرية لقائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي
في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي..توقعات مذهلة ومخيفة يكشف خفاياها أحد خبراء التكنلوجيا.. كيف ستكون حياتنا خلال السنوات القادمة؟
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.