تفاصيل لاول مرة عن واقع الضاحية الجنوبية لبيروت .. شوارع فارغة ومبان مدمرة طلب سعودي قبيل مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا جوجل تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة معلومات قد تذهلك تفاصيلها… هل يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف المشاعر من النصوص هبوط أسعار الأرز بعد تخفيف الهند قيود التصدير شخصية غامضة و حلقة الوصل مع إيران.. من هو حسن قصير الذي استهدفته غارة إسرائيلية بالمزة قصف إسرائيلي دون إنقطاع .. واستهداف مقر هيئة إسعاف بقلب بيروت قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة.. وتخلي 3 منازل بجنين تمهيدا لتفجيرها بهدف مذهل.. صلاح يتربع على عرش الأفارقة في دوري الأبطال ويحقق رقما غير مسبوق في تاريخ ليفربول مكتب الصناعة في مأرب يتلف ٢١ طناً من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية
تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.
وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.
- إما ان المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة ان تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.
- وإما ان المجلس الرئاسي ينقاد " رضا او كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.
بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.
تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت ، عقب ارتفاع لغة حديث الاطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " اصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.
كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية( التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت ) تبحث عن إجابات عاجلة ...
ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والاشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها ؟
هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية ام سيستمر في التكتم ؟