استبشر الكثير بالتغييرات الأخيرة والتي بموجبها تم نقل الكثير (ممن كانوا سبباً في عرقلة جهود التهدئة والإصلاح باليمن) إلى خارج الوطن. ولكن يا ترى ما المطلوب من أصحاب المسؤولية في اليمن، فالمواطن اليمني تجرع الكثير من الألم، وظل رغم ذلك مصاحباً للأمل بحياة كريمة بداخل بلده.الكثير من المشاكل تحتاج إلى حل بأسرع وقت ممكن ومن هذه المشاكل مشكلة المواطنين اليمنيين في السعودية ودول الخليج. فمع قرار السعودية ضرورة عمل الأجانب (مع تحفظي على التسمية فالكل مسلمون) مع كفلائهم وبنفس المهن الموجودة في الإقامات، سيتفاجأ مسؤولونا بعودة الآلاف (حيث أن حوالي 80% من اليمنيين هناك يعملوا بمهن مختلفة وعند غير كفلائهم) من اليمنيين إلى البلد. فهل الحكومة جاهزة لاستيعاب هذا العدد المهول؟ وهل ياترى وزير المغتربين مدرك لأهمية أن يسعى في الحصول على امتيازات للمواطنين اليمنيين في دول الخليج؟ أم كل من تولى مسؤولية لا يهمه سوى الظهور الإعلامي وإدلاء التصريحات المختلفة والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه. أين نحن ممن يحس بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف!

يجب على الحكومة ووزارة المغتربين التدخل بجدية لحل أزمة المواطنين اليمنيين المغتربين، خصوصاً أن هناك من يحاول صب الزيت على النار، وما مواقع التواصل الإجتماعي إلا دليل على اصطياد البعض في الماء العكر وتحوير الأمر وكأنه خلاف يمني سعودي، ونشر الصور والأكاذيب وافتعال أزمة هي غير موجودة أصلاً. من حق أي دولة فرض قوانينها لكن النسيج الإجتماعي اليمني السعودي واحد وكذلك اللغة واحده وعلاقات المصاهرة والنسب موجودة، لذا فاليمني المقيم في السعودية له وضع خاص، ويجب ان يعامل بخصوصية أكثر من غيره، خصوصاً وأن الكثير من العائلات اليمنية أصبحت سعودية الجنسية والبعض منها وإن لم يأخذ الجنسية فإن أفرادها يعرفون عن السعودية أكثر مما يعرفون عن اليمن. وقد ساهم اليمنيون كثيراً في نهضة المملكة في كافة المهن تقريباً.

هناك يا حكومتنا الكريمة أكثر من مليوني مقيم في السعودية، يجب الإهتمام بقضاياهم لأنهم يشكلون رافداً هاماً من روافد الاقتصاد اليمني، ويعيلون الكثير من الأسر في اليمن، ولو سمح الله وخرجوا سيكون العبء مضاعف على الحكومة داخل البلد. فالحقوا النار قبل أن تنتشر في الهشيم