فادت دراسة صدرت مؤخراً أن اليمن حقق نتائج ضعيفة جداً في كل المجالات المرتبطة بإتباع أساليب الحكم الجيد ومكافحة الفساد، مع كون آليات المحاسبة هناك من بين أسوأ هذه الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م في العالم.

قال تقرير منظمة النزاهة في الحكم العالمية الذي أجرته في 57 بلد, انه بغض النظر ما بلغت مستويات الدخل لها، يمثل تدفق الأموال في العملية السياسة بدون خضوعها لأي تنظيم الخطر المهدد الأول الذي تواجه أغلبية البلدان ومنها اليمن ، مؤكدا على أن أخطر منذر للفساد يتمثل في الأموال المستخدمة في النشاط السياسي بدون ما تكون خاضعة للتنظيم.

وأفادت المنظمة كيف أن اليمن حصل على نتائج ضعيفة جداً عبر كل المؤشرات، من وضع المجتمع المدني، ومدى المساءلة في الحكومة إلى التنظيم في مجال الإعمال وسيادة القانون، وتدخل آليات المساءلة في السلطات التنفيذية، القضائية والتشريعية ضمن أسوأ الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م.

وقالت المنظمة أن الجهة المعنية بمكافحة الفساد لا تعمل بفعالية، على الرغم من أن هناك قوانين قوية لمكافحة الفساد في كتب التشريعات، إضافة إلى ذلك أنه لا يخضع التمويل للنشاط السياسي عموما لأي تنظيم، في الوقت الذي تعتبر منظمات المجتمع المدني المعنية غير فعالة في مكافحة الفساد، كما أن وسائل الإعلام، والتي تخضع لتدخل سياسي، حصلت على نتائج ضعيفة، مشيرا إلى لقد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتقال والمضايقات، والأحكام بالسجن لمقالاتهم الحقيقية المتعلقة بالفساد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة في الحكم الدولية، السيد ناثانيل هيللار: "للعام الثالث على التوالي، لقد كان ضعف الشفافية حول عملية التمويل للأحزاب السياسية أضعف عنصر من عناصر الإطارات الخاصة بمكافحة الفساد في معظم الدول المدروسة والتي شملت 57 بلد ، مؤكدا الحاجة الماسة لحمايات تعمل بفعالية أفضل لضبط ما للأموال من تأثير في النشاط السياسي، وذلك إذا كنا بالفعل جادين في تقليص الفساد وسوء الاستغلال للسلطة في كل من عالم الدول المتطورة وعالم الدول النامية على حد سواء."

و شمل تقرير منظمة النزاهة في الحكم الدولية لعام 2008م دول من الدول المتقدمة، مثل كندا، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى عشرات من الأسواق الناشئة والدول النامية، من الأرجنتين والصين إلى الضفة الغربية والعراق.

حيث شمل لائحة المراقبة للفساد الأكبر، والتي تم إدخالها لأول مرة في تقرير عام 2008م، تشمل أنجولا، بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، كمبوديا، الصين، جورجيا، العراق، الجبل الأسود، المغرب، نيكاراغوا، صربيا، الصومال، الضفة الغربية واليمن، ويرى أن هذه الدول معرضة لخطر محتمل خطير للتعرض للفساد في أعلى المستويات.

وتحدد لائحة الرقابة هذه البلدان التي تجتمع فيها الافتقار لتظم فعالة لضبط التضارب في المصالح، التدفق للأموال في العملية السياسية بدون خضوعها لأي تنظيم، وضعف الإشراف الرقابي على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المملوكة للدولة، كلها تجتمع لتشكل خطر محتمل منظم لنهب الموارد العامة على نطاق واسع. وللأسف أنها تتميز الدول المدرجة في لائحة المراقبة بمزيج مسمم من عوامل المخاطر الخاصة بالفساد، والتي ينبغي أن تكون أسباب للانزعاج منها."