عواقب خطيرة ووخيمة عند تجاهل أعراض اضطراب الإجهاد الحاد.. تعرف عليها بسرعة
مبابي في «البرنابيو»: حلمي حقيقة .. عقد لمدة خمس سنوات
نادي النصر السعودي يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو
الأمير محمد بن سلمان يشيد بمستوى العلاقات بين طهران والرياض ويؤكد للرئيس الإيراني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات
الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدفعة من آمال خفض الفائدة
اتساع مقلق لاضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر يرفع التكاليف ..تقرير يكشف التفاصيل
خبر صادم ومذهل… الصين تعلن عن إقترب بناء شمس صناعية يحقق حلم القرن
أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم
قطر تعلن عن تسعير خام الشاهين تحميل سبتمبر عند أعلى مستوياتة في 3 أشهر
عدن.. رئيس الحكومة يعطي توجيهات لمؤسسة الإتصالات ويطلع على جديد مشروع ''عدن نت''
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.