مشاورات مسقط بشأن الأسرى تنتهي بالفشل وستون يوما قادمة هي فاصل لموعد الجولة الجديدة
من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟
مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية
قادة دول الخليج يتسابقون لتهنئة رئيس إيران الجديد
مارب برس يرصد أحوال لطقس المتوقع خلال الساعات القادمة.. أمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق
تعرف على تفاصيل نظام التأمينات الجديد في المملكة العربية السعودية
فرنسا في ورطة : أقصى اليمين أو فوضى سياسية ... خيارات لا ثالث لها
مقاومة مديريات شرق صنعاء تنظم مهرجانًا جماهيريًا بمأرب لدعم الجيش والأمن
حالة من عدم الإستقرار للعملة اليمنية.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء
البنك المركزي بعدن يبدأ معركة الدعم للشركات الدوائية في اليمن ويحاصر الفروع الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي
في قضية عنف أسري غير معتادة، شكا مواطن سعودي لمحكمة مكة المكرمة العامة للإصلاح من تعرضه للضرب على يد زوجته، التي اعتادت الاعتداء عليه جسدياً بشكل مستمر. وعبّر الزوج "المضروب" عن استيائه من ضرب زوجته له أمام انسبائه، مقراً أنه لم يغضب حين ضربته مراراً، من دون وجود طرف ثالث.
من جهتها، أقرت الزوجة بضرب زوجها، مشيرة إلى أن غضبه يعود لكون الواقعة الأخيرة حدثت خلال وجود الأقارب. وبناء على الشكوى، تدخل قسم "الصلح" في المحكمة للتوفيق بين الزوجين، فتبين أن الزوجة هي التي تنفق على زوجها، كما أنها تحوز ملكية جميع ممتلكات الأسرة، وهو ما يؤشر إلى أنها الطرف الأقوى، والأشد نفوذاً في الأسرة.
وبالفعل، تمكن مسؤولو قسم الصلح من تقريب وجهات النظر بين الزوجين، وتذكيرهما بما يجمع بينهما من محبة وعشرة، وتوجب التسامح ونسيان تلك الواقعة، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" في نسختها السعودية، الأربعاء 6-8-2008.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمستشار في العلاقات الأسرية، المختار بن محمد أحمد مولود تأكيده سعي المحكمة، منذ بداية العام الجاري، للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
ولاحظ حدوث زيادة كبيرة في حالات الطلاق لأسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو نصف هذه القضايا بشكل ودي، بين الأطراف المتنازعة.