بالصورة.. قيادي حوثي بارز يسقط في فضيحة ملطخة بالرذيلة ونشطاء يعلقون :لفلف عيالك (يا عبد الملك) من فوق أعراض الناس
عبد الملك الحوثي يبتلع تهديداته بنسف إسرائيل ويكتفي بالتعبير عن سعادة جماعته بالمواجهة المباشرة معها
الحرس الثوري الإيراني يتجاوز الخطوط الحمراء بخطوة خطيرة وغير مسبوقة ضد اليمن والشرعية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي
تعرف على أغلى التعاقدات في الدوري السعودي للمحترفين
بعد اعلانه الإسلام .. لاعب مدريد السابق يفكر في الاستقرار بالسعودية
خلال جلسة عشاء مغلقة ترمب يفضح نتنياهو : ويكشف ماذا تصنع به سارة وبقراراته السياسية
بكم الصرف اليوم؟ مأرب برس ينشر آخر تحديث بالأسعار من صنعاء وعدن
دولة أفريقية توافق على منح اليمنيين تأشيرات دخول بعد فترة من تعليقها
عدد اللاعبين من الدول العربية بينها اليمن المشاركين في أولمبياد باريس 2024
صورة.. انفجار خزان جديد للنفط بعد اسبوع من غارات اسرائيلية على ميناء الحديدة
إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة ، والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي))
وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الايجار بالاضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمرالذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.
*محامي وناشط حقوقي يمني
رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب