بمناسبة ذكرى 22مايو 1990م كانت لي مشاركة في ندوة أقامها مركز يني يمن بعنوان (الوحدة اليمنية أحلام الآباء وخيارات المستقبل) شارك فيه عدد من الباحثين السياسيين و الأكاديميين وكانت لي فيها ورقة بعنوان (مطالب الانفصال الأسباب والجذور) الخّصها هنا في عمودي الأسبوعي (كل خميس) فقلت فيها

 

 الوحدة فريضة شرعية وضرورة بشرية

 

ونحن كمسلمين يفترض ألّا يكثر نقاشنا ولا جِدَالنا في هذه المسألة فهي أمر رباني دون جدال (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (وأن هذه أمتكم أمة واحدة)

 

هذا ما تفرضه علينا العقيدة الإسلامية إضافة الى رابطة الدم والنسب واللغة،

 

وهي ضرورة بشرية لأنها من مستلزمات القوة والتمكين للدول والشعوب ودائماً في (الاتحاد قوة)

 

وصدق من قال:

 

تأبى العصيُّ إذا اجتمعنَ تكسراً

 

وإذا افترقنَ تكسَّرتْ آحادا

 

 وبما أن الأمة في معظمها أصبحت ضحية لتقسيمات سايكس وبيكو فكان البحث عن الخروج منها من أوجب الواجبات،

 

فإن لم يتحقق الاتحاد تصبح التجزئة هي الأمر الواقع وسنصبح كيانات صغيرة هشة، يتناهشها الأعداء ونصبح فريسة لأضعف الطامعين،

 

ومن أعظم منجزات حركة القوميين المتمثل بالجبهة القومية توحيد 21 كياناً صغيراً ممزقاً في دولة واحدة،

 

 ولهذا جاءت اتفاقية الوحدة اليمنية في مايو 1990م ملبية لطموحات وآمال الأحرار وكانت تحمل هدفاً سامياً للأمة،

 

لكن السياسات التي مورست من السياسة الفاشلين كانت مغايرة للمبادئ الجميلة وللقيم والطموحات الكبيرة، وخاصة ما حصل بعد حرب 1994م

 

فقد أعادت الناس للقهقرى ليس للعودة الى العهد القريب بل إلى أبعد من ذلك العودة لكيانات ما قبل 1967م،

 

واتضح جلياً فيما بعد أن تلك القيادات السياسية في الشطرين لم تكن الوحدة غاية بالنسبة لهم فريق اتخذها شعاراً للهروب من مصير كاد أن يعصف بهم كحال زملائهم في المنظومة الاشتراكية وانهيار اقتصادي وفشل اداري وديون خارجية قاربت العشرة مليار،

 

والفريق الآخر كان هدفه التوسع والسيطرة على الأرض والثروة وبناء منظومة الأسرة السلطوية والتمكين لها سياسياً وعسكرياً ومالياً، وخاصة أنه نظر الى ما تحت الطرف الثاني وأدرك غبائه فنظر اليه كغنيمة سهلة الابتلاع،

 

لأنهم في الأساس ذهبوا الى الوحدة ولم يحلوا أياً من المشاكل او المصائب التي صنعوها على مدار 23 عاماً من تأميم للممتلكات (شركات وكالات مساكن مزارع أراضي) وقتل وتهجير واعتقالات واخفاء قسري للمعارضين للنظام او الغير راضين عنه،

 

والمنظومة الحاكمة في الشمال تحقق لها مبتغاها بعد حرب 1994 من تمكين وسيطرة على مقاليد الحكم فبدلاً من حل معظم مشكلات من ورثوه إن لم يكن كلها، وهي من السهولة بمكان حلها لكنهم لم يكونوا يحملون مشروع دولة ورؤية للمستقبل وإلا لمّا كانت تلك التعيينات السيئة للوزراء والمحافظين ومدراء العموم وغيرهم وإلاّ لما تُرِكَت المحافظات الجنوبية ينهبها الناهبون سواءً أثناء حرب 94 أو بعد أن وضعت الحرب أوزارها،

 

ومن أكبر المصائب توزيع القطاعات النفطية على كبار المتنفذين لاستثمارها ولم يراعوا ابسط الحقوق والواجبات لأبناء هذه المناطق المنتجة للنفط والذين لم يروا من خيره إلاّ الدخان المتصاعد من النيران المشتعلة في حقول النفط وكذلك الأمراض الخطيرة التي لحقت بمواطني تلك المناطق،

 

 والأسباب كثيرة عندما يرى المواطن في حضرموت والمحافظات الجنوبية أن أبسط مدير عام في محافظاتهم او مديرياتهم يؤتى به من غير مناطقهم حتى جندي المرور المحلي لا مكان له في بلده، ناهيك عن رجال الأمن والنجدة وقيادات مديريات الشرطة والعاملين في الشركات النفطية وشركات الخدمات المساندة التي تقدم الخدمات لها،

 

ومن الأسباب التي أكثرت الاحتقان إحالة الآلاف من العسكريين والامنيين للتقاعد القسري،

 

ومنها ايضاً الابتعاث الخارجي للطلاب حيث كانت المنح تذهب لمناطق نفوذ المركز ويحرم منها الاف الطلاب المستحقين،

 

مظاهر وأساليب الهنجمة والاستعلاء والامتهان للغير تشاهدها في تصرفات كثير من المسؤولين والمتنفذين،

 

مثل تلك المظاهر كانت سبباً في ايغار الصدور والشعور بالظلم والامتهان،

 

فلهذا استغل قادة المشروع الانفصالي هذا الأمر وعزفوا على القضايا الحقوقية والمظالم التي يعيشها المواطن في هذه المحافظات وتحقق لهم ما أرادوا وخاصة بعد أن تغيرت موازين القوى وعصفت أحداث جسام بالوضع بشكل عام،

 

 وتهيأت امامهم فرص تحقيق ذلك مع وجود داعم خارجي مدّهم بما يعزز مشروعهم من مالٍ وسلاح واعلام متمكن يجعل من الحبة قبة في ظل ضعف القيادة الوطنية وخروجها عن التغطية في كثير من الأحيان.

 

وفي الأخير تعاضد المشروع الخارجي مع المشاريع الشخصية الداخلية النابعة من النرجسية وحب الذات والبحث عن المصالح الآنية او القادمة ومعظمها مرتبطة بالأحقاد والانتقام والتي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه.