وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء يردون :في قوانين المليشيات يُعدّ المدافعين عن كرامتهم صعاليك
رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان
مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن
تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية
تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع
اشتعال حرب طاحنة ومسيرات أوكرانية تهاجم موسكو.. وروسيا تقترب من السيطرة على منطقة استراتيجية وهامة
5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دول
الهلال ينتزع متعب الحربي من النصر بمبلغ لا يصدق
رابطة أمهات المختطفين تطالب بالافراج عن 549 مختطفاً و 199 مخفيا قسرًا وتستنكر الانتهاكات المستمرة بحقهم
تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب.
يظل موضوع العلاقة بين (شرعية) الحكم و(قانونيته) ملتبسا عند الكثيرين، وواقع الحال أن هذه القضية صارت مركزية لتحديد العلاقة بين الحاكم والرعية في الوطن العربي، وهي أيضا حيوية لأي مجتمع يسعى لمعالجة الاختلالات التاريخية وتحقيق استقرار يقود تنمية مستدامة، ويتجاوز الاضطرابات التي تشهدها الأنظمة التي تستولي عنوة على الحكم عبر انقلاب أو ثورة، وفي الحالتين فالأمر يعني خروجا على النظام القائم باستخدام القوة، عسكرية كانت أو شعبية.
خلال أعوام (الربيع) ساهمت التقاليد الثابتة والأنظمة المؤسسية في نجاح الأنظمة الملكية أن تتفادى الوقوع في فخ الصراعات التي شهدتها -وما زالت- الجمهوريات التي مرت بها، والسبب الرئيسي أن الملكيات العربية تكتسب شرعيتها من علاقات راسخة قديمة بينها وبين المواطنين، ولاشك أن اضطرابات قد تتخلل فترات الحكم فيها، ولكنها ليست عاجزة على التعامل معها ومعالجة الأعراض والأسباب، وتجاوزها عبر وسائلها الرسمية والقبلية والتواصل المباشر، فتعود إلى المسار المعتاد بالتراضي بين الأطراف المحلية.
لا يعني حديثي عن استقرار الملكيات أنها ليست بحاجة إلى التطوير وتقوية وسائل التواصل والتعبير، لتستجيب لما يريده المواطن الذي تغيرت متطلباته ورغباته مع ما يتناسب مع ارتفاع معدلات التعليم والوعي وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع السرعة المذهلة التي تنتقل بها المعلومات وتجري بسرعات مذهلة لا تسمح بالتحقق من صحتها، فتنتشر الإشاعة كحقيقة مسلم بها.
إن القائمين على أي انقلاب أو ثورة قد يحيطون أنفسهم بقوانين وتشريعات وربما أيضا انتخابات، ولكنها ما لم تعكس ضمير المواطن تصبح أوراقا ممهورة بالختم الرسمي والتوقيع بدون أي قيمة تساوي الحبر الذي كتبت به، كما أن استمرار الحاكم لا يعني مطلقا أنه قد حصل على رضا الناس، لأن قبولهم به ليس مستمدا من طريقة الوصول إلى السلطة، بل إنه على الأرجح يعود إلى أدائه وقدرته على تقديم ما يصبون إليه مجتمعين.
تستطيع القوة أن تخضع المجتمع لفترات تطول أو تقصر، بحسب وعيه وإمكاناته الذاتية، ولكنها -حتما- لن تتمكن من الاستمرار في قمع تطلعاته، وستكون المواجهة مكلفة ومدمرة كما شاهدنا في أكثر من عاصمة، انتقل فيها الحكم بطريقة لا تعبر عن أكثر من الرغبة في التخلص من الحاكم الموجود، وفي العادة نجد أن بعض الحكومات تقدم وعودا براقة للمواطنين مستخدمة مفردات متشابهة، لكنها لا تقترب من الواقع لبعد المسافة بين المبادئ والإمكانات الحقيقية.
ما يغيب عن الكثيرين أن أصل المشكلة يكمن في غياب «المساواة» كشرط للقبول بتصرفات أي سلطة، وضرورة التأكد من عدم انحيازها لفئة أو منطقة أو مذهب، والخلاصة أن القبول الشعبي لتصرفات المسؤول هي الفيصل، وسيكون المواطن راضيا لمتطلبات النظام السياسي إذا ما توافقت مع آماله في حاضر ومستقبل مستقر وأفضل، وملبيا لمصلحة عامة دائمة.