مأرب برس - خاص
لادهى والأمر أن يدعي البعض الحياد وهو والغ حتى الأذنين في منابزات الحزبية المفرطة، ثم يواصل الادعاء إن يريد إلا أن تقسم الامور وأن تراعى الأصول .. فيما هو يمارس أشد أنواع الخرق لهذه الاصول ، ويندفع بطيش إلى أشد المواقف تطرفاً .
ولهؤلاء ذوي المواقف المسبقة والتكتل السياسي الموغل في عصبيته يدعوهم الراهن من واقع الحياة الجديدة إلى أن يراجعوا مواقفهم هذه لأنها مواقف متعصبة ستفضي بهم إلى زوايا تتآكل فيها مصداقيتهم ومهنيتهم كمنظمة يقولون عنها منظمة من منظمات المجتمع المدني فكيف وقعوا في هذا الشراك ، أو كيف أوقعوا أنفسهم في مطب لا ناقة لهم فيه ولا جمل ، ولسنا معنيين بما يجري في كواليسهم وإنما نحن ننظر إليها كمنظمة مجتمع مدنى لذلك فإذا أصرت منظمة \\\"هود\\\" على أن تواصل الخطأ الذي وقعت فيه ، وأوقعت منظمات المجتمع المدني فيه فإن من حق المواطن أن يضع علامة استفهام كبيرة أمام حياديتها كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ؟ كما أن للمواطن الحق في أن يوجه علامة أستفهام أكبر باتجاه الجهة التي تشرف على منظمات المجتمع المدني التي ظلت متفرجة إلى الخرق الذي أحدثته \\\"هود\\\" وغيرها في منظومة لوائحها الداخلية وكذا في منظومة القوانين واللوائح التي تضمن لهذه المنظمات حقوقها وكذا حقوق الآخرين.
فهل هذا من صميم عملها؟ أم أن بعض المنظمات تتجه إلى مزيد من الخروج عن القوانين ؟ وهل سقف الحريات يسمح أو يوفر لهذه المنظمة أو تلك أن تمارس عملاً حزبياً مكشوفاً وأن تتبنى آراء جهات سياسية ، أو أن تلقي بنفسها في غمار المشاكسات السياسية والتعصبات الحزبية ؟!
بالطبع القانون يوفر للجميع الحريات ، والدستور كفل وللجميع هذه الحريات ولكنه لم يدع إلى الانفلات والى القفز على القوانين والى تكييفها حسب المزاج باستغلال مكشوف للديمقراطية ومعطياتها وتجييرها لمصلحة ما لا تتفق مع القوانين واللوائح حتى نقول : نحن مع الديمقراطية .. وليست من الديمقراطية ولا من الحريات أن تجير أعمال منظمات المجتمع المدني لمواقف سياسية وحزبية وليست الحريات أيضاًَ أن تصمت قوانين الجهة المخولة بتطبيق القوانين خاصة فيما يتعلق بهذه المنظمات التي يرغب المجتمع اليمني والإقليمي والدولي أن يراها بمنأى عن التجاذب السياسي والتعصب الحزبي والمناوشات الكلامية التي تجرها إلى مواقف ليست من صميم اختصاصاتها أو اهتماماتها .. كما أنها ليست معنية أن تحشر نفسها في قضايا خلافية ذات نكهة سياسية حيث تنجرف إلى تنفيذ أجندة سياسية لأي توجه أو تيار ..
ولقد أوقعت ذاتها في مطب هي في غنى عنه وأضرت بمهنيتها الأساسية كمنظمة مجتمع مدني إذ من الأساسيات لعملها أن تكون محيدة تماماً عن الهوى السياسي وعن الولاءات الحزبية الضيقة ..
ومن المؤكد هنا في هذا المضمار أن نسمع رأياً من الوزارة المعنية وأعتقد أنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع حلول لهذه الإشكالية وسواها حتى تضمن عملاً نقياً لا شائبة فيه في عمل وهوية ومسؤولية منظمات المجتمع المدني لان كل اللوم يقع على الجهة التي خولها الدستور أن تشرف على مثل هذه الجمعيات وتكون حارسة حقيقية للقانون بحيث تضمن عملاً مجتمعياً يفيد الناس لا أن يتجه إلى الخوض دون بصيرة أو مسؤولية في العمل الحزبي والتعصب السياسي وفي إدارة أزمات ليست من مسؤوليتها ولا يسمح بها نظامها الداخلي ، فهل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على علم بهذه الأسس والمبادئ والقوانين ولماذا تظل متفرجة وهي ترى القانون يعصف به عصفاً وهي لاتحرك ساكناً ..
ثم لنا أن نسأل هنا : هل أصبح العمل الجماهيري الطوعي في منظمات المجتمع المدني يخضع لحسابات إدارة المعارك والأزمات تجاه الآخرين بايعاز ما أو بتنسيق ما أو ، أو أو !!؟ ألم يدرك أن هؤلاء الذين قبلوا أن يدخلوا هذه الإشكاليات أنهم يضرون أشد الضرر بطبيعة ومصداقية منظمات المجتمع المدني ولماذا يجندون أنفسهم و يوظفون قدراتهم القانونية وغيرها مما يحسب في إطار الحملات السياسية ضد قضايا معينة ويتركون بقية القضايا، ألم يسألوا أنفسهم حول قضايا أخرى تركت دون كفيل أو راع هل لأنها قضايا لا داعم لها ولا مدافع عنها من القوى السياسية الحزبية .
إن ما تثيره \\\"هود\\\" وما تحرص عليه في إطار تجييشها لحملة غير مبررة إنما يضع القوى السياسية الفاعلة والعاقلة والحكيمة أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وأدبية لأنهم ازاء إشكالية توجب عليهم أن يسألوا أنفسهم هل يقبلون أن تصبح منظمات المجتمع المدني وسيلة حزبية تستغل استغلالا سياسياً وتجيره لمصلحة معينة ؟ هل يرضون بحالة الازدواج التي طالت كل شيء حتى هذه المنظمات إلتي تطالب باحترام القوانين فيما هي واقعة في شراك الخرق الواضح للقوانين !!
ألا يجدر أن يقولوا كلمتهم وأن يحددوا موقفهم من هذا العبث فإن صمتوا على طريقة \\\" دع الفوضى تخرج الحقيقة\\\" فإنما يكونون قد أسهموا في خرق مبدأ من المبادئ المعلنة لهم وهو احترام القانون ؟ أو فلا مشروعية لمطالباتهم باحترام القوانين أمام ضميرهم ، ولا مسوغ أدبي وحزبي وسياسي لخطابهم الذي ينادون به .
في الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2006 04:30:16 م