نص الإعلان التاريخي لتنحي بايدن من السباق الرئاسي
مجلس التعاون الخليجي يعلق على الضربات الإسرائيلية على الحديدة
تعرف على مواصفات مقاتلات إف 35 التي قادت العدوان الصهيوني على اليمن
مصادر عسكرية صهيونية تقول بأن جيش الاحتلال تدرب منذ شهور في إحدى الدول على ضرب بنك أهداف باليمن
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024
عقب ضربات الحديدة الاستعراضية.. صحفي يمني يحرج واشنطن وتل أبيب وذيل طهران في اليمن بهذا التصريح
زعيم المليشيات يحتفي علناً بالعدوان الإسرائيلي على الحديدة
الاستخبارات الأميركية تحذر من تورط روسيا في دعم الحوثيين وصحيفة أمريكية تكشف عن تحرك لإعداد قائمة واسعة من الأهداف الحوثية لضربها
أردوغان يكشف عن رغبته بفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية لهذه الأسباب؟
تحالف اقتصادي يقوده الوليد بن طلال للاستحواذ على أطول برج في العالم بمدينة جدة
مر عام كامل منذ انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي في 21 فبراير 2012م، وخلال هذا العام انتظر الناس التغيير كمشروع وطني متكامل ينهي بؤر ومكامن الفساد ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية ويعمل على ترسيخ قواعد النظام والقانون كحاجة ملحة لبناء الدولة المدنية الحديثة ولتحقيق طموح المواطنين في العدالة والاستقرار والتقدم والنماء.
ورغم أن الإجماع الوطني والإقليمي والدولي مثل في ذاته الأرضية الصلبة التي أعطت الرئيس هادي القدرة على الوقوف بثبات ومنحته مساحة واسعة من الحركة في إدارة الشأن العام بعيداً عن سيطرة الضغوط أياً كان مصدرها، إلا أن مشروع التغيير ظل أسير الحسابات الذاتية والحزبية الضيقة.
وبدا أن الرئيس وحكومة الوفاق يتعاملان مع موضوع التغيير في السياق الذي يخلق حالة من الإحباط في الأوساط العامة. فلم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بإعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي كرست الاختلالات وساهمت في إحداث الانهيار السياسي والإداري على المستوى العام.
ولم نسمع أن الرئيس هادي وجه الحكومة بضرورة وضع برنامج لمكافحة الفساد وتطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ولم نسمع أن الرئيس وجه الحكومة بضرورة تطبيق معايير علمية وإدارية تلتزم بالكفاءة والخبرة والأقدمية في الترشيحات والتعيينات الجديدة.
ولم نسمع أن أحداً من الوزراء طلب من الشئون الإدارية في وزارته إعداد قاعدة معلومات صحيحة وسليمة عن جميع العاملين بحيث يكون لديه صورة واضحة عن خارطة الكوادر والكفاءات، وكيف يمكن الاستفادة منها، وإعطاء الجميع فرص الحصول على حقوقهم الوظيفية والإدارية بطريقة عادلة، لأن قانون التدوير الوظيفي بصيغته الحالية يعمل على تكريس الفساد وشرعنته، ويحافظ على مكوناته وأدواته، ويقف حجر عثرة أمام التغيير المنشود.
وبالنظر إلى طبيعة وأساليب التغييرات المحدودة التي جرت خلال العام، هناك من يؤكد أن الرئيس هادي ورموز حكومة الوفاق وقادة الأحزاب أثبتوا أنهم يتعاملون مع موضوع التغيير في إطار الرضا والمزاج الشخصي، حيث أصبح المتحولون هم أصحاب الحظوة عند الجميع، الأمر الذي يعني أن إعادة إنتاج الماضي وإبقاء الأمور في حالة من عدم الحسم والوضوح يمثل هدفاً مشتركاً، وبالتالي فإن الحديث عن التغيير في الخطابات والمقالات هو من باب الاستهلاك الدعائي ليس إلاّ.
Ahmdm75@yahoo.com