سينفض أمر المشاورات اليمنية لفترة موقتة بعد سبعين يوماً من المناورات والمشاورات ظلت تراوح عند نقطة الصفر ولم تتقدم خطوة واحدة. وعند كتابة هذا المقال يبذل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوداً أخيرة مع وزير الخارجية الكويتي بغرض لملمة جهود السبعين يوماً في إطار بيان مشترك سيرفض الحوثيون التوقيع عليه - على الأرجح - نتيجة تأكيده المرجعيات الثلاث للمشاورات وهي القرار الدولي ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والتي يتراوح رفض الحوثيين لها بين رفض مطلق كالقرار والمبادرة ورفض جزئي كمخرجات الحوار الوطني. وفي كل الأحوال فهناك توافق دولي وإقليمي على رفع موقت للمشاورات حتى ١٥ تموز (يوليو) المقبل أي لمدة أسبوعين فقط خلال خواتم شهر رمضان وعيد الفطر، ليس فقط بغرض إعطاء إجازة للجميع يستعيدون فيها أنفاسهم ويراجعون مواقفهم بل أيضاً من أجل عودة الطرفين المعنيين وكذلك سفراء الدول الراعية الى مرجعياتهم الرسمية وإعادة قراءة المواقف وتحضير أنفسهم لجولة ماراثونية أخرى قد يتحدد سقفها الزمني في شكل صارم مسبقاً وقد لا تكون مفتوحة.

وفيما تبدي بعض الأطراف الدولية شكوكاً حول إمكانية عودة الحوثيين الى المفاوضات مجدداً فإن كل المؤشرات تؤكد أن الحوثيين سيحرصون على العودة باعتبارهم المستفيد الأكبر من جولة مشاورات السبعين يوماً، فقد نجحوا خلالها في تثبيت الوضع العسكري على الأرض وعدم تقدم القوات الحكومية وتحقيقها انتصارات جديدة - على رغم قدرتها على ذلك - التزاماً بقرار تثبيت وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت كان الحوثيون يواصلون عملية تغيير بنية الجهاز المدني والعسكري والأمني للدولة في شكل متسارع وكأنهم في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع على أي سلطة جديدة قد تنتج من الاتفاق السياسي المنشود. فالتجنيد والترقيات لعناصرهم في السلكين العسكري والأمني تمضي على قدم وساق، وكذلك ترتيب أوضاع الوحدات العسكرية وتوزيع السلاح الثقيل على وحدات موالية لهم عقائدياً وسياسياً، ناهيك عما يتم نقله منه إلى معقلهم الرئيسي في محافظة صعده والتي يعتقدون بأنها ستكون بمنأى عن أي تسوية سياسية مقبلة. كذلك تجري التعيينات والإحلال في شكل محموم في الجهاز المدني بسلطتيه التنفيذية والقضائية. ولذلك يبدي الحوثيون حرصاً كبيراً على التواصل العبثي للمشاورات وإضاعة الوقت باعتبارها فرصة ذهبية لا تعوض لتثبيت أوضاعهم الميدانية والإدارية وعمل تغيير جذري في بنية الدولة.

كان الملحوظ خلال الأسبوع الجاري إلقاء زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح خطابين حادين في لهجتهما ووعيدهما وإطلاق تهديدات جديدة باستمرار الحرب والقتال بما يتصادم كلياً مع أجواء مشاورات الكويت التي يفترض أن تتسم بالهدوء وعدم التصعيد الإعلامي.

رفع الحوثي وصالح سقفهما السياسي في خطابيهما فمن تهديد باستمرار الحرب لسنوات وحشد عناصرهما للقتال والتوجه إلى الجبهات إلى توجيه انتقادات لدول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية وغير ذلك من أوجه التصعيد التي تعكس حالة من القلق الشديد والخوف من القادم في حال فشل المشاورات الذي يتحملان مسؤوليتها تماماً. فالأول يعيش في عزلة تامة بحجة التعتيم على مكان إقامته وإبعاد كل وسائل الاتصال والمعلومات عنه ومن ثم يجد نفسه في عزلة سياسية كلية، بينما الثاني يندفع في مواقفه نتيجة إدراكه أن استبعاده من المشهد السياسي المقبل هو نقطة الاتفاق الوحيدة والمؤكدة التي يجمع عليها المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، وهذا يدفعه الى المزيد من التشدد في مواقفه السياسية باعتبار أنه لم يعد هناك ما يخسره أو يخشى عليه. إلا أن انعكاسات خطابيهما كانت سلبية بقدر كبير على مسار الأسبوع الأخير من مشاورات الكويت، إذ انعكست في شكل واضح على كلمتي ممثلي الحوثي وصالح عند اللقاء الذي عقد يوم الأحد الماضي في الكويت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائه البروتوكولي بالوفدين وحصّهما على السلام وإنجاح المشاورات.

من الآن وحتى انعقاد الجولة المقبلة من المشاورات يصعب التنبؤ بالتطورات السياسية والميدانية التي يمكن أن تحدث على الأرض. إذ تبدو الحكومة اليمنية جاهزة لأي استحقاق سلمي مبني على القرار الدولي والنقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الدولي ويساندها في ذلك المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي الذي يجد أن الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة أولاً هو المقدمة الطبيعية والمنطقية لتشكيل حكومة توافقية تضم أنصار الحوثي وصالح. فيما يظل الانقلابيون يغردون وحدهم ويضيعون الوقت بإصرارهم على نقض الشرعية القائمة وشرعنة انقلابهم بتشكيل سلطتين جديدتين رئاسية وحكومية وهو أمر لم يلق قبولاً بالمطلق من الحكومة اليمنية والرعاة الإقليميين والدوليين. وبين الموقفين المتباعدين ستبذل محاولات لتليين موقف الانقلابيين وقد يقوم المبعوث الدولي بزيارة إلى صنعاء للقاء قادة الانقلاب محاولاً إقناعهم بأن استمرار الصدام مع إرادة المجتمع الدولي لا يصب في مصلحتهم ولا يفيد مساعي تطبيع الأوضاع في اليمن وإحياء مبدأ التعايش مجدداً والعودة الى المسار السياسي الذي توقف منذ انقلابهم. إلا أنه لا يبدو في الأفق للمحلل والمتابع السياسي أي أمل بحلحلة موقف المتمردين وبالذات الحوثيين منهم الذين يعتقدون بأن أي تراجع أو تنازل عن مواقفهم سيهدد بضياع كل مكاسبهم الهشة التي حققوها خلال عام وتسعة شهور منذ سيطرتهم على العاصمة. وفي ظل هذا الأفق المحدود ستعود المشاورات المقبلة الى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها خلال السبعين يوماً الماضية.