خمسة عشر مدنيا مرشحاً لمنصب المحافظ في خمسة عشره محافظة من اجمالي 21 محافظة يمنية ، وهي خطوة تعتبر متقدمة في ظل هيمنة واضحة للعسكريين على منصب المحافظ أستمرت لما يقارب نصف قرن ، ولاول مرة ستكون هناك قيادات مدنية لمحافظات كانت مغلقة في وجه المدنيين ، وتبقى هناك ست محافظات ستظل تحت هيمنة العسكريين ، والسبب قد يكون عدم وجود بدائل مدنية في تلك المحافظات ، الدستور يحرم الحزبية داخل المؤسسة العسكرية ومع ذلك لم تجد الامانة العامة للمؤتمر بداً من ترشيح ستة عسكريين لمنصب المحافظ في ست محافظات ، اللافت للأمر أن المحافظات الست ربما باستثناء الضالع ، هي من أهدأ المحافظات وأكثرها ولاء للمؤتمر فمحافظات حجة – المحويت – ريمة – ذمار- الجوف من محافظات المؤتمر الذهبية، وأربعة من العسكريين هم محافظين سابقين حيث كان يحيى العمري محافظا للبيضاء قبل ترشيحة لذمار بينما يستقر الثلاثة الاخرين – مجور – الاحول – القوسي في محافظاتهم التي ترشحوا فيها مع أنهم من خارج تلك المحافظات، بينما تم ترشيح قاسم بن طالب الذي عين قبل فترة وجيزه نائبا لرئيس هيئة الاركان وهو من القيادات العسكرية العائدة من الخارج في 2003م كمحافظ للضالع ، التي تسيطر المعارضة فيها على أغلبية الهيئة الانتخابية ، لكن المعارضة التي قاطعت الانتخابات ستجعل وصوله الى منصب المحافظ عبر بوابة التعيين ، أخر المحافظين العسكر كان هذه المرة من نصيب من نصيب محافظة ريمة التي تعد من أحدث المحافظات تاسيساً. 

تمدين منصب المحافظ يعد واحدا من أهم ايجابيات قرار إنتخاب المحافظين ، هناك ايضا مسألة أخرى لا يمكن أن تخطئها العين وهي أن سبعة من القادمين لمنصب المحافظ تقل أعمارهم عن الخمسين عاما بكثير ، اثنان منهم بالكاد سيبلغون الاربعين عاما ، ما يعني أن هناك حراكا على مستوى النخبة التقليدية للمحافظين ، كما أن هناك تمثيلا على مستوى المحافظين ل 18 محافظة مما يعني أن هناك اتجاه نحو الشراكة الافقية وهروبا من السيطرة العمودية في قضية التمثيل الجهوي والفئوي . 

على المستوى التعليمي هناك محافظين يحملان شهادة دكتورة وواحد يحمل ماجستير و16 يحملون شهادات بكالريوس وليسانس . 

ولغالبيتهم ارتباط سابق بالعمل مع منظمات المجتمع المدني ، مما يعني أن هناك أجندة مدنية في جعبة الكثير منهم ، كما أن هناك عدد منهم سبق لهم العمل كمحاضرين في الجامعة ولهم اسهامات أدبية وثقافية. 

مخاضات عسيرة 

لكن كيف وصل هؤلاء للترشح لمنصب المحافظ ، هناك مخاضات عسيرة شهدتها المراحل المتعددة التي أعقبت إعلان الرئيس علي عبد الله صالح قراره باجراء تعديلات على قانون السلطة المحلية لاجراء انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات وهو القرار الذي اعترضت عليه احزاب اللقاء المشترك ووصفته بالمتسرع والذي لايخدم العملية الديمقراطية نظرا لان هذه الانتخابات لن يشارك فيها الناخب اليمني بل ستقتصر المشاركة فيها على الهيئة الناخبة التي تمثل قوام المجالس المحلية . ولم يلتفت المؤتمر الحاكم لاحتجاجات المعارضة وأستطاع عبر كتلته البرلمانية المريحة أن يصادق على مشروع التعديل بعد يوم من تقديم الحكومة لمشروعها. 

وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال الذي هاجم قرار المقاطعة قائلا ان تلك المقاطعة لن تؤثر سلبا على العملية الانتخابية لعدم إمتلاك أحزاب المشترك مقاعد في الهيئة الانتخابية تمكنها من تعطيل الانتخابات ، حيث لاتتجاوز نسبة 10% من إجمالي الهيئة الناخبة التي يصل عددها الى 7482 على مستوى الجمهورية، كان قد تمنى مشاركة المشترك في هذا الحدث من أجل إعطاء زخم شعبي للانتخابات ليس إلا. 

وهلال الذي كان يتحدث للصحفيين نهاية ابريل الفائت قال أن نسبة التغيير في مناصب المحافظين التي يتوقعها تزيد عن 70% في المائة ، ربما كان حينها متكئا على معلومات عن شراسة الصراع الدائر في دهاليز الحزب الحاكم ، التي خضعت فيها القوائم الانتخابية للتمحيص والتدقيق وحسابات مراكز صنع القرار، بالتأكيد ليست القوائم الاخيرة المعلنة هي القوائم التي تم تسريبها خلال الايام الاولى لذلك التنافس الاحادي ، وبالتأكيد فإن غياب شخصية بحجم أمين عام المؤتمر عبد القادر باجمال بسبب مرضه قد أدى لضم اسماء لم تكن لتوضع ضمن القوائم النهائية. 

شهدت الفترة القليلة الماضية ترتيبات على أعلى المستويات وتمت المفاضلة والمراضاة لعشرات الشخصيات القيادية داخل المؤتمر الذي بدأ عليه الارتباك أمام نفسه دون منافسه من خارجه ، واتضح جليا أن حزب الدولة يفتقد للكنترول ، وأنه يدار في كثير من الاوقات من خارج أسواره، لذا لم يكن غريبا على الطامحين في الترشح لمنصب المحافظ الذي بدا مغريا واشبه بمغنم منه مغرم التجول يوميا في عدد من المقايل الخاصة وتحولوا لمراجعين سواء لدى وزير الادارة المحلية او لدى الرئيس ونائب الرئيس والدكتور الارياني ، وغيرهم من قائمة النافذين الطويلة. 

ووصل عدد المتنافسين على منصب المحافظين وامين العاصمة 193 مرشحا غالبيتهم من المؤتمر الشعبي العام لكن ملفات 37شخص هي التي قبلت طلبات ترشيحهم إجمالي 193 طلب، حيث قام 53 منهم بسحب طلبات ترشحهم، واستبعدت اللجان الاشرافية 98 طلبا لعدم اكتمال ملفات اصحابها من حيث الوثائق الأساسية والتزكيات المطلوبة، فيما خضع 42 طلبا للفحص النهائي ليستبعد منهم خمسة لم تستوفي ملفاتهم الشروط المحددة في القانون، ليبقى هناك 37 مرشحا في 21 محافظة. 

وحتى اللحظة فإن مرشحي المؤتمر العام في تسع محافظات (الامانة ،تعز ، اب ، حضرموت ، المهرة ، الحديدة، المحويت ، عمران ، الضالع، عدن) سينافسون أنفسهم حيث انسحب كل المرشحين من أمامهم سواء لعدم حصولهم على التزكيات اللازمة وهي المعضلة التي واجهت النساء السبع اللائي تقدمن أو بسبب عدم اكتمال ملفاتهم لكن السبب الابرز هي التوجيهات الحزبية التي قضت بانسحاب كل المرشحين من امام مرشحي الامانة العامة كما حدث في الامانة وعدن وتعز ، وبالنسبة للمحافظات ال11 المتبقية يتفاوت عدد المتنافسين من محافظة لاخرى بنسبة 2- 4 مرشحين. 

ومازال كلا من فهد الدهشوش في محافظة حجة التي يشغل فيها منصب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام ، وحسن الهيج أمين عام المجلس المحلي في الحديدة ، صامدين في وجه طلبات الانسحاب من أمام مرشحي الامانة العامة للمؤتمر ، وحكم القضاء اليوم لصالح فهد الدهشوش الذي كانت وزارة الادارة المحلية قد وكلت محاميا للطعن في صحة وثائقة ، مما يعني انه ستكون هناك منافسة شرسة بين الدهشوش بن محافظة حجة وشقيق رئيس الوزراء مرشح اللجنة العامة المحافظ الحالي لمحافظة حجة فريد احمد مجور.