حريق سوق جدة الدولي .. 255 محلا تجاريا بينها 100 لبيع الذهب والمجوهرات نتنياهو يهاجم الحوثي ويكشف عن تفاصيل جديدة منجم يورانيوم عربي يرفع إنتاجه 44%.. واحتياطياته 41 مليون طن يظهر مرة كل 80 ألف عام… الأرض تشهد حدثاً فلكياً نادراً ارتفاع النفط بفعل مخاطر الإمدادات بالشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل هجماتها إسرائيل تعلن عن عملية جديدة ..إغتيال قائد حماس بلبنان و3 من الجبهة الشعبية بعد إغتيالها لأبرز قادة حزب الله.. هل من الممكن أن تصطاد إسرائيل قيادات الحوثي؟.. تقرير أول تصريح أميركي عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله وزير الدفاع يتحدث عن الحل الأمثل للقضاء على الخطر المتربص بالجميع من قبل الحوثيين عدوان حوثي جديد يستهدف متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء
في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني، قرأت ذلك في صفحات معمر الإرياني ومحمد المسوري وعادل الشجاع وآخرين لا يسع المقام لسرد أسمائهم، من جانب الإصلاح فإنه يرحب بأي دعوة لإحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الاحزاب لأن هذه الصيغة من العلاقات كفيلة بتوجيه طاقتنا في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي.
منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة حرص الإصلاح على أن يكون جزءاً من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة، وهو موقف مبدئي عبر عنه الإصلاح بأشكال عدة وبمختلف المناسبات وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب، داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل إنقاذ البلد.
في السنوات الأربع الماضية عمل الإصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية، ونرحب بأي تطوير لهذه الصيغة بين الإصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في إخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج أصلا عن تعطيل السياسة والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح، وهو ما يجعل من عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية.
الاحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ للاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللا دولة واللا قانون، في المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط وان بطاقتها الأدنى الوضع أحسن حالا قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا.
أرحب بكل دعوة من هذا النوع وليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي إلى الشارع على قاعدة احترام النظام العام والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه، وخاصة أننا نعلم أن وجود مناخ حر وساحة مفتوحة للنشاط السياسي أمام المواطن سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ.