سبع صفقات عابرة تحرج نادي بايرن .. الانتعاش المالي لم يغير المعادلات
تعديلات تغير شكل التبديلات في الدوري الإنجليزي الممتاز
إيران تعلن مقتل أحد قيادات «الحرس الثوري» في دولة عربية
إيران تفضل استخدام وكلائها العرب ضد خصومها.. واشنطن وطهران.. خطوات «خاطئة» قد تقود الشرق الأوسط لحافة الهاوية
صحيفة أمريكية تكشف عن تزويد واشنطن للسعودية بشحنة اسلحة متطورة- اكثر من 10 ألف قنبلة توجه بالليزر
وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية
مؤتمرات المحافظات.. محاولة لإنقاذ العمل السياسي في البلاد أم حالة تفتيت وانقسام؟
يونيسف: ''تضرر 180 ألف شخص جراء السيول في اليمن وهناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار''
الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز
الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد
يحتفل الناس بالعيد، والمعتقلون من شباب الثورة ما يزالون في السجون. وعلى أن العيد مناسبة لاستعطاف الممسكين بالقرار من أجل الإفراج عنهم إلا أن الأمر أكبر من أن يكون مجالاً للاستعطاف واللغة الإنسانية المستجدية، أو أن يكون مجالاً مناسباتياً للحديث. ذلك أن اعتقالهم –من حيث المبدأ- انتهاك صارخ للقانون الصريح، وضرب من ضروب "البلطجة" التي تفننت فيها أجهزة نظام صالح. وليس أسوأ من طريقة ومبررات اعتقالهم إلا ما يحدث اليوم من إصرار على إبقائهم في السجون والمعتقلات.
لقد كان ينتظر من حكومة الوفاق أن تبادر -بعد تشكيلها قبل نحو ثمانية أشهر- للإفراج عنهم، خاصة وأن مقعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية من حصة القوى الثورية في الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث. واحتمل الناس الأمر، والتمسوا العذر للحكومة والرئيس هادي خلال الثلاثة الأشهر الأولى لأن صالح كان –خلالها- لا يزال رئيسا وفي موقع التأثير.
ثم خرج صالح من الحكم في 21 فبراير، فزال الجزء الأكبر من المبرر، ولم ينعكس ذلك على القضية بأي قدر، ثم تلا ذلك إقالة عمار من الأمن القومي وتعين قائد جديد للأمن المركزي لكن المشكلة ظلت قائمة فيما سقطت –بذلك- كل المبررات والذرائع التي التمسها الشارع اليمني سابقا للرئيس هادي وحكومته.
ويشير نصر طه مصطفى إلى أن أطرافا تريد استمرار هذه المشكلة لاستخدام المعتقلين "ورقة ضغط" سياسية. ولم يفصح عن هذه الأطراف، ولا عن نوع هذه الورقة، مكتفيا بتلميح كأنه يريد أن يشير به إلى أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى أحزاب سياسية أصبحت –في مجموعها- طرفا في الحكومة، وهناك من يريد الضغط عليها بأعضائها وأنصارها المعتقلين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وربما أن وراء إصرار الجهات الواقفة وراء هذه الاعتقالات يعود إلى خشيتهم من تداعيات قد تترتب على إطلاق المعتقلين في الوقت الحاضر، من قبيل قيام هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم بكشف الحقائق والحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وبما تصبح به الجهات المعنية والمسؤولون فيها مجالاً لحديث الصحافة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
أيا يكن، فهذه ليست إلا تحليلات. والبحث فيها هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة للمتابعين والمحللين والمهتمين وعامة الناس. أما رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الأمن القومي، فتقع عليهم المسؤولية مباشرة. والتصريحات التي يوالونها على الرأي العام لا تكفي وحدها لرفع المسؤولية عنهم، والتوجيهات التي لا تنفذ لا تضع الحمل عن ظهورهم، وكل المسؤولين المتقاعسين عما يلزمهم فعله بهذا الشأن هم -في نظر المعتقلين وأهاليهم والشارع اليمني عموما- شركاء من ناحية أخلاقية للجاني المباشر، وربما يصبحوا شركاء من ناحية قانونية أيضا..!!
Shamsan75@hotmail.com